رأي دستوري سوري في الأزمة بين فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري!جورج جبور

رأي دستوري سوري في الأزمة بين فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري!

الدكتور جورج جبور*

هو رأي سوري بضم الياء الأولى وتنوين الكسر للياء الثانية.
وهو رأي دستوري علما أنني لن أذهب إلى الوثائق وهي عندي. أحببت ألّا أدقق في النصوص. الناس سادة النصوص في نهاية التحليل وبالطبع الأفضل أن يكون العكس ولكنه ليس واقع الحال.
أثير أخيرا في تونس أمر عدم تشكيل محكمة دستورية . كذلك في لبنان ليس ثمة محكمة دستورية.
لنأْت إلى الرأي الذي يرحب بالتنقيح.
إن لم يكن ثمة قدرة على التوافق بين الفخامة والدولة فالأولى أن يتنحى الأقل منزلة.
التنحي الشخصي لم يحصل.
التنحي المفروض من الفخامة على الدولة لا يقع في نطاق دستوري.
إذن؟
ما هو واضح في الدستور أن التأليف يتم بالتوافق. لا توافق لا تشكيل.
لم يحصل توافق.
شرعية الفخامة تتقدم على شرعية الدولة.
كيف تنتزع الشرعية من صاحب الدولة؟
بإعلان توافق بين عدد ممن أعطوا الشرعية لصاحب الدولة توافق مؤداه انهم سحبوا تأييدهم من الشخص الذي كانوا قد رشحوه لإنعدام قدرته على التوافق مع صاحب الفخامة وله التوقيع الأعلى.

رأي سوري من وحي الأخبار السريعة. ليس فيه :” فن دستوري”. فيه حِس سليم
إلا أن الحس السليم الأفضل هو مناشدة هذا السوري المتطفل المتدخل في لبنان مناشدته الرئيسين التوافق.
متطفل متدخل؟ نعم ضعيفة ولا أقوى. تنهار عملتانا معا. نعاني معا. ولن أزيدها كي لا تبطل الرأي حزازات الماضي.

خبير مستقل سابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.*
أدرج اسمه 3 مرات مرشحاً لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
‎2021-‎03-‎18