أربيل موارد ضخمة وأموال طائلة!
علي عباس.
من وكالة نينيا الخبرية في 29/8/2020 في السليمانية خبر يقول:-
حكومة أربيل :مستعدون لتسليم بغداد (مبالغ النفط) ونصف واردات المنافذ الحدودية
أبدت حكومة إقليم كردستان استعدادها لتسليم بغداد (مبالغ النفط) أو إيداعها في الموازنة، التي تتمثل بتسليم (مبالغ نحو 250 ألف برميل من النفط) و50% من واردات المنافذ الحدودية.
– وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة أربيل هناك أجواء إيجابية واتصالات مع الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. من أجل بدء مفاوضات جديدة تتعلق بحقوق كردستان الدستورية من الموازنة المالية.
وفي التفتيش عن الغش نجد أن:-
1- حكومة أربيل مستعدة لتسليم (مبالغ النفط) وليس تسليم النفط.
• فأية صيغة مخاتلة هذه؟
انها تحاول ان تحتال على صيغة “تسليم النفط المستخرج” الى سومو، بصيغة محتالة هي “تسليم مبالغ النفط”
• ثم أن هذه الصيغة تعني أن أربيل هي التي تبيع بالسعر الذي تقرره.
• ثم حينما تسلم المبالغ الى بغداد فإنها تسلمها بعد استقطاع حصة الشركات بموجب عقود المشاركة وتكاليف الانتاج التي ابرمتها اربيل بمخالفة دستورية وبعناد واحتقار لحكومات بغداد. وهذا خلاف ما قررته حتى الحكومات السابقة الخائنة أيضاً.
*** ثم لماذا حقوق كردستان دستورية وحقوق الشعب العراقي خلافات سياسية ودستورية؟
2- حددت حكومة اربيل المبالغ التي ستسلمها بكمية من النفط مقدارها 250 ألف برميل وليس جميع الانتاج الذي يتجاوز النصف مليون برميل اي 550 الف برميل يومياً.
3- لم تتحدث أربيل في هذا الموضوع إلاّ بعد انخفاض اسعار النفط، من اجل ان تضع ثقلهاعلى الموازنة العراقية، في مناورة مكشوفة تضمن عبرها حصتها من النفط كاملة زائد حصتها من الموازنة العامة في بغداد، واذا اضفنا اليها رواتب الموظفين، مع اضافة 50% من موارد المنافذ الحدودية، فإننا نكون قد سلمناها تقريباً 25% من خزينة الدولة.
فهل يعني هذا يعني ان االحكومة تحت هيمنة سلطة الامريان مستعدة لتنفذ طلبات اربيل كلها، وتهدر ال العام حق العراقيين في ثروتهم.
4- كلنا يعلم ان هذه المبالغ الخرافية والهائلة المقدمة لحكومة اربيل على طبق من ذهب، سيذهب اغلبها الى حسابات خاصة بعوائل الاقطاعيين الحاكمين. واذا جرى استثمار اي مبلغ فهو بما ينفع جيش الطفيليين من المقاولين وبطانات اربيل العشائرية الذين يعتاشون على اموال فقراء الشعب في كردستان.
5- ثم في كل مرة يجري استثناء السليمانية من هذه الاموال فلا يستلم الموظفون رواتبهم، ولا يجري اي تحسين على الاوضاع المعيشية للسكان اسوة بابناء العراق كافة، ولا يجري الاعمار وفق حاجة السكان. وتقوم اربيل بارسال اسماء من الموظفين الفضائيين الى بغداد لكي تدفع رواتبهم، يفوق عدد السكان هناك. وتذهب هذه الرواتب الى جيوب اربيل الاقطاعية بالكامل. وقد كشفت التظاهرات الاخيرة هذه اللعبة ضد ابناء السليمانية والعراق كافة.
• الحكومة مطالبة بشكل طبيعي إلى وقف هذا التدفق المالي غير المشروع نحو اربيل .. لكنها لن تفعلها ولن تفعلها ولن تفعلها.. وهذه طبيعة الحكومات التابعة غير الوطنية..
2020-08-30
بواسطة علي عباس