عندما تسقط غزوة ادلب وبصرى الشام أكذوبة ثلاثية القرارات ألاممية ؟؟”هشام الهبيشان

عندما تسقط غزوة ادلب وبصرى الشام أكذوبة ثلاثية القرارات ألاممية ؟؟"

بقلم :هشام الهبيشان .

لقد أسقطتّ غزوة مدينة ادلب ألاخيرة  التي قامت بها مجاميع أرهابية  وبدعم مفضوح من النظام التركي من جهة معبر أطمة الحدودي التركي كل القررات ألاممية التي تنادي كذبآ ورياء بمحاربة التنظيمات ألارهابية وقطع طرق امدادها ومنع تمويلها او التعامل معها ،فقد كان الدعم اللوجستي والناري ألاخير من النظام التركي  لغزوة ادلب ،هو بمثابة المسمار ألاخير الذي يدق بنعش هذه القررات ألاممية "2170،2178،2199".

 
فمازالت أنقرة وبدعم علني ومفضوح من واشنطن وباريس والرياض ولندن ، تمارس سياستها العلنية بادخال ودعم وتدريب ألارهابيين العابرين للقارات للداخل السوري وتحديدآ الى مناطق شمال وشمال غرب سورية بعد تدريبهم وتسليحهم ، وما غزوة ادلب ألاخيرة ومسار تدريب مجاميع مسلحة بالرياض وانقرة التي أقرت مؤخرآ، ألا جزء من عمليات كثر دعمت فيها هذه العواصم وبدعم غربي حركة المسلحين والمجاميع الارهابية بالداخل السوري ،، كما تمارس كذلك كل من الرياض والكيان الصهيوني سياسة علنية مستمرة منذ 48 شهرآ متمثلة بسلسلة واسعة من مسارات دعم المجاميع الارهابية المسلحة بجنوب سوريا وماجرى مؤخرآ من غزو مسلح لمناطق أمنة قامت بها مجاميع أرهابية لمناطق واسعة بريف درعا الشرقي "بصرى الشام "ما هو ألا دليل من سلسلة أدلة تثبت حجم الدعم الاسرائيلي السعودي للمجاميع الارهابية بالجنوب السوري .

فاليوم عندما نرى ونسمع عن دعم اسرائيلي للمجاميع المسلحة الارهابية  جنوبآ ودعم تركي للمجاميع المسلحة الارهابية شمالآ ،فهنا نتساءل أين القرارات الاممية2170و 2178 و 2199 عن هذه الممارسات الشاذة من أنقرة وتل أبيب ؟، ولماذا لم تطبق توصيات ونصوص هذه القرارات على هذه الدول ؟،وخصوصآ اذا تحدثنا عن ما ورد بالفقرة العاشرة من القرار 2170، والتي تقول "يعيد المجلس"مجلس ألامن " تأكيد قراره بأن تقوم الدول بمنع القيام بنحو مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل الاسلحة والاعتدة المتصلة بها بكل أنواعها للمجاميع الارهابية بما في ذلك الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية "، ومن هنا فالناظر لصمت العالم على الدعم التركي والاسرائيلي للمجاميع الارهابية بتزويدها بالسلاح والمقاتلين ،والتي بدورها قامت بغزوة ادلب ألاخيرة وبصرى الشام سوف يتأكد  ان هذه القرارت صيغت لتكون محفوظة بملفات تحفظ وتبقى حبيسة الادراج الاممية ، فكل العالم يشاهد اليوم وبوضوح حجم الدعم بالسلاح والتمويل والدعم اللوجستي التي تقوم به بعض دول الجوار السوري للمجاميع الارهابية بالداخل السوري ، ومع كل هذا فالعالم يغمض عينيه عن هذه الحقائق المثبته، ويعجز عن تطبيق بند او فقرة من قرار اممي أعد ليكون قرارآ برسم الحفظ الارشيفي بملفات الامم المتحدة الامريكية -الصهيونية.

وعند الحديث عن القرار 2178  والذي تضمن بنودآ تلزم كل الدول بمنع انتقال الارهابيين وضبط الحدود و التعاون الدولي باعلام الاجهزة الدولية بالارهابيين داخل كل دولة ومنع تنقل الارهابيين بالجو و ضبط التحويلات النقدية للارهابيين وكشف المنظمات التي تدعم الارهاب ،، فهذا القرار لم يطبق من بنوده شيئآ على ارض الواقع ففي سوريا مازالت الافراد والجماعات المسلحة تعبر الى سورية من بعض دول الجوار ويصلها الامداد المالي من بعض دول الجوار كذلك ، كما ان هناك تسهيل أممي لحركة المسلحين افرادآ وجماعات برآ وجوآ والذين يتم نقلهم الى سورية من خلال تركيا تحديدآ ، والذين قدرت اعدادهم بعض المنظمات الدولية بالفترة الاخيرة"ألاشهر الثلاث الماضية " بما يزيد على سبعة ألاف أرهابي عابر للقارات،  فأين هذه القرارات عن كل هذا ؟ وعلى من تطبق  واين طبقت؟.

 
وبالنسبة للقرار 2199الذي أقر مؤخرآ فهو قرار  كمثله من القرارات السابقة ، ولم يطبق منه شيئآ على ارض الواقع ، رغم محاولة الروس توفير ضمانات دولية تتماهى مع تطبيق القرار على ارض الواقع ، فتجارة النفط السوري والعراقي وتجارة الاثار الذي تديره الجماعات الارهابية، والتي تحقق من خلالها مردودات عالية، مازالت تسير على قدمآ وساق وهي مستمرة للأن وهناك اطراف دولية واقليمية تساهم بشكل مفضوح بهذه التجارة ، وهنا فلايمكن لأي متابع ان ينكر دوربعض الدول الاقليمية والدولية بهذه العمليات التي تدار من خلف الكواليس وعن طريق وسطاء ، فكيف هنا يمكن الحديث عن تجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية بوقت هناك اطراف دولية واقليمية تستفيد من التجارة عن طريق وسطاء مع هذا التنظيم ، مع العلم ان هناك حملات تمويل كبرى لهذا التنظيمات تتم ومن خلف الكواليس ، وتشرف عليها دول اقليمية ودولية ، فهنا لا يمكن الحديث عن تطبيق فعلي للقرار الاخير 2199، وسيدخل هذا القرار بالتأكيد ضمن ارشيف ملفات الامم المتحدة الامريكية -الصهيونية الى ما لانهاية كغيره من القرارات السابقة.

 

ختامآ، فإن أي حديث عن قررات أممية هدفها وقف دعم وتمويل  وتسليح المجاميع ألارهابية بسورية والعراق ماهو بالنهاية ألا حديث وكلام فارغ من أي مضمون يمكن تطبيقه على أرض الواقع ، فامريكا وحلفائها بالغرب وبالمنطقة كانوا وما زالوا يمارسون دورهم الساعي الى أسقاط الدولة السورية ونظامها ، والروس يدركون ذلك ، والنظام السوري يعلم ذلك جيدآ، وهنا فلا احد يمكن ان يعول على قرارات اممية ولدت مشوهة، ومزدوجة المعايير والغايات ، فهذه القرارات ولدت ميته لاحياة فيها ، وستدخل كما غيرها بأرشيف القرارات ألاممية التي تنتظر الافراج عنها والمحتجزة بادراج الامم المتحدة الامريكية -الصهيونية ………

*كاتب وناشط سياسي -الاردن.

hesham.awamleh@yahoo.com
 

‏01‏/04‏/2015