ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ (ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)!ﺩ. ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ (ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)

ﺩ. ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.

ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺳﻮﺀ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﺇﺫﺍ ﺻﻠﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺻﻠﺤﺖ ﻭ ﺇﺯﺩﻫﺮﺕ ﻭ ﺇﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺻﻤﺪﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﺀ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻓﺴﺪﺕ، ﻭ ﺗﺰﻋﺰﻋﺖ ﻭ ﺗﻘﻬﻘﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻟﻦ ﺗﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻮﺣﻮﺵ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭ ﺩﻋﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ،  ﺑﻘﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭ ﺻﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻭ ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻟﻘﺪ ﺇﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ- ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ.

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﺗﻮﺟﺪ ﺭﺋﺎﺳﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ، ﺍﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺮﺏ ﻭ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻤﺰﺍﺟﻪ ﻭ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺟﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ.

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﻭ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ، ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺟﺎﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻓﺒﻘﺎﺋﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ. ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮﻭﺳﻴﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺭﺿﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻫﻮ ﺃﺻﻼ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ.

ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻷﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺩﻉ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ  ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻔﻪ ﻭ ﺇﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.

ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ. ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ. ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،  ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ.

ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭ ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.

ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ:

1) ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻹﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

2) ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮﻱ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﻜﺲ.

ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، من ضمنهم سياسيين في ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

3) ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻣﻦ ﺃﺻﻐﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻜﺘﻞ ﻭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ.

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﺑﺪﺍ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻷﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻭ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺇﻥ ﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭ ﻋﻮﺍﺋﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﺇﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ، ﺇﻻ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ غيرها من الواردات.

ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺑﻞ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﻜﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺘﺂﻣﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻹﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.

 ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺄﻭﻯ ﺁﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺐ ﻭ ﺩﺏ ﻣﻦ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭ ﻟﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﺯﺍﻧﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻭ ﺇﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭ ﻧﻴﻨﻮﻯ.

ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻤﺔ ﺍﻹﻧﺒﻄﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﻱ ﺷﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ  تحرك جنديا واحدا ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.

ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺩﻭﻟﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺇﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺇﺳﺘﻌﻼﺀ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺮﺃﻭﺍ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻟﻠﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩ،  ﻭ سيستمر ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ بإستنزاف ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.

ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.

‏22‏/01‏/2016

لقراءة الجزءالاول

https://www.sahat-altahreer.com/?p=11805