وزارة الصناعة وكراهية الحكومة للقطاع العام!
علي عباس.
“ومالو القطاع العام”.. مع التحية..
وزارة الكهرباء وقعت عقداً مع جنرال ألكتريك الأمريكية مدته 25 سنة لصيانة المحطات الحالية الخربة وانشاء بعض المحطات محدودة الانتاج.
لماذا؟
لأنها تتهرب من وزارة الصناعة التي وضعت مقدراتها تحت مطالب وزارة الكهرباء.
وسبق ان وضعت وزارة الصناعة كل قدرتها الصناعية تحت يد وزارة الدفاع لكن الدفاع لم يعطها اذناً صاغية. ففي حين كانت تشتري الوزارة من الصين خوذة الجندي بـ 55 دولار امريكي، كانت وزارة الصناعة تعرضها بـ 5 آلاف دينار عراقي اي ما يعادل 4 دولارات حينذاك، وبكفاءة تفوق كفاءة الخوذة الصينية بمقدا 2.5 مرة من ناحية المتانة والحمائية الكاملة.
فلنستمع لما تقوله وزارة االصناعة عن موضوع الكهرباء حسب تصريح الناطق بلسان الوزارة، ولا حظوا معي ان لوزارة الصناعة ديوناً لا تسددها وزارة الكهرباء بينما هي مستعدة ان تمنح جنرال الكترك مليارات تشغيلية.
لنستمع الى وزارة الكهرباء:-
((أكدت وزارة الصناعة والمعادن في العراق، قدرتها على تغطية جميع احتياجات وزارة الكهرباء.
وبينت الوزارة أن منتجات شركاتها أثبتت جودتها وملاءمة للظروف الجوية للبلاد وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة.
وتابع أن وزارة الصناعة تسعى الى زيادة التعاون مع وزارة الكهرباء، وذلك لقدرتها على تغطية احتياجات الاخيرة”، مشيراً الى أن “هنالك ديوناً كبيرة لعدد من شركات الوزارة بذمة وزارة الكهرباء، وهذا يؤثر سلبا على استدامة العملية الانتاجية في معامل وزارة الصناعة كونها تحتاج الى سيولة نقدية لتوفير مستلزمات الانتاج”.
ولفت المتحدث إلى “وجود تعاون دائم مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات التي تصنع محليا في الشركات التابعة لوزارة الصناعة، ومنها القابلوات والأسلاك الكهربائية والمحولات الكهربائية بنوعيها التوزيع والقدرة والمحطات الصندوقية والمقاييس الكهربائية وغيرها من المنتجات، اضافة الى تنفيذ مشاريع تجهيز ونصب وتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات”.
وأوضح أن “المنتجات المحلية أثبتت جدارتها من حيث النوعية والجودة والمواصفات القياسية المعتمدة عالميا والملائمة للأجواء العراقية”، مبينا أن “جميع منتجات وزارة الصناعة تخضع لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بخلاف المنتجات المستوردة التي تدخل دون رقابة أو سيطرة”.
السؤال من هو المسؤول عن هذه الفوضى الوزارية؟
أليس مجلس وزراء المبخوت هو المسؤول؟
من يسأل؟ ومن يقاضي؟ ومن يحاكم؟ هذه الفوضى التي صنعتها امريكا وما زالت تسقي نارها زيتاً؟
2021-06-19
بواسطة فرات علوان