واشنطن تفتح “صندوق الشرور” الأسود!
فاطمة زاويل*
في توقيت سياسي بالغ الحساسية، ومع دخول العام 2026، عادت قضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين لتتصدر المشهد العالمي، ليس كقضية جنائية فحسب، بل كسلاح سياسي محتمل بيد الإدارة الأميركية الحالية. فما يجري اليوم في أروقة وزارة العدل يتجاوز مجرد “نشر وثائق” إنه إعادة رسم لخارطة النفوذ عبر كشف المستور عن شبكة علاقات شائكة جمعت بين المال، السلطة، الاستخبارات والفساد الأخلاقي. ولكن هل تقوم الإدارة الأمريكية بإلحاق الضرر بأفرادها ورؤسائها عبر نشر أو التلويح بنشرهذه الملفات عبر ذكر أسماء مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
لم يبدأ الحديث عن هذه الوثائق اليوم. تعود جذور القصة إلى عام 2019، عندما اعتقلت السلطات الفيدرالية جيفري إبستين في مطار تيتربورو بولاية نيو جيرسي بتهمة الاتجار بالجنس مع القاصرات وبعدها “انتحاره” في السجن -على حدّ زعمهم- في نفس العام!!
لكن النقطة الفاصلة في “حرب الوثائق” بدأت فعلياً في بداية عام 2024، عندما أمرت القاضية الفيدرالية “لوريتا بريسكا” (المقربة من الحزب الجمهوري والمدعومة منذ بداية مسيرتها العملية من جورج بوش الأب) برفع السرية عن الدفعة الأولى من الوثائق المتعلقة بقضية “فيرجينيا جيفري” ضد شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل.
أما اليوم، في أوائل 2026، فقد دخلنا مرحلة جديدة وأكثر شمولاً بفضل “قانون شفافية ملفات إبستين” الذي أقره الكونغرس ووقعه ترامب في أواخر 2025، والذي يُلزم وزارة العدل بالإفراج عن ملايين الصفحات التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
فمن يمسك بـ “القلم الأسود”؟ ومن المستفيد؟
المسؤول المباشر عن عملية النشر الحالية هي وزارة العدل الأميركية تحت إشراف الإدارة الحالية. ورغم أن النشر يتم بقوة القانون، إلا أن التوقيت وآلية التنفيذ تثير تساؤلات مشروعة فوزارة العدل تمتلك صلاحية “التنقيح”، أي حجب أسماء أو معلومات معينة بحجة حماية الخصوصية أو الأمن القومي. هذا الامتياز يمنح الإدارة الحالية نفوذاً هائلاً: القدرة على كشف أوراق خصوم سياسيين، وربما حماية حلفاء استراتيجيين، وهو ما يغذي نظرية التسريب الانتقائي الموظّف لمصلحة “جهة معينة” والتلويح بذكرأسماء أخرى دون عرض ملفات كنوع من التهديد.
أما توقيت الإفراج الكثيف عن الوثائق في 2026 فقد يكون له عدّة أهداف منها صرف نظر الرأي العام عن أزمات اقتصادية سياسية تواجهها الإدارة، أو إلى تصفية حسابات، وأخيرًا قد يكون هدفها حصد نتائج عمل استخباراتي، أي أنّ الجزيرة كانت قاعدة استخباراتية ونَفُذ وقتها بعد أن تمت بنجاح مثل أي عملية استخباراتية.
عملية إبستين لم تكن مجرد “نزوة ثري”، بل كانت عملية استخباراتية كلاسيكية تُعرف بـ “مصيدة العسل”. الهدف منها: استدراج شخصيات عالمية مؤثرة، تصويرهم في أوضاع مخلّة، ثم استخدام هذه التسجيلات كأوراق ضغط لتوجيه سياسات دولهم. ولا يمكن الحديث عن الإبتزاز والعمل الاستخباراتي دون ذكر الموساد الإسرائيلي، خاصة أن روبرت ماكسويل والد غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين والمسؤولة عن تجنيد الفتيات، كان إمبراطوراً إعلامياً بريطانياً، عُرف بعلاقاته الوثيقة جداً بجهازالموساد الإسرائيلي وربما العمل لدى هذا الجهاز. إذ عند وفاته، أقيمت له جنازة رسمية في القدس حضرها قادة إسرائيل حينها.
الفرضية القوية تقول إن غيسلين “ورثت” علاقات والدها الاستخباراتية وربما ورّطت ابستاين معها، وأن شبكة إبستين كانت تصب في مصلحة جهاز الموساد و تقوم بجمع “أوراق ضغط” على صناع القرار في العالم وتجدر الإشارة هنا أن بعض الوثائق المسرّبة فعلًا تذكر تواصل ابستين مع ايهود باراك وحول ارتباطه بالموساد ناهيك عن أصوات أمريكية تحدثت علنًا عن أن ابستين كان عميلًا للموساد كالصحافي والناقد “تاكر كارلسون” خصوصًا أن هذه الملفات لا تهدّد فقط أفراد ذوي نفوذ عالمي، بل تفتح باباً واسعاً لتفسير قرارات دولية غامضة اتُّخذت في العقدين الأخيرين. هنا ننتقل من “الفساد الأخلاقي” إلى “الأمن القومي العالمي”.
فمثلًا التلويح بإسم ترامب في الرسائل المنشورة دون عرض فضائحي بشكل واضح يعود إلى أكثر النظريات تداولاً حاليًا وهي تهديد ترامب بتسجيلات بحوزة الجانب الاسرائيلي، واستنادًا على عدة عوامل قد تكون هذه النظرية هي الأقرب للمنطق، كمواطنة عربية أعلم جيّدًا وشهدتُ على مدى زيف الديمقراطية الغربية والحريات والشفافية المزعومين! فلا يمكن بكل بساطة الاقتناع أن القضاء الأمريكي مستقل وعادل ويقوم بنشرملفات لقضايا حقوقية إنسانية! هو نفسه القضاء الذي لم يحاكم إلا 11 جنديًّا معتديًّا من الرتب “الصغيرة” في سجن أبو غريب رغم فظاعة ما جرى! إذًا واشنطن هي فعلًا مسرح “الفضيحة”، ولكن العالم هو مسرح “النتائج”.
لذلك الربط بين الدعم “غير المسبوق” الذي قدمته إدارة ترامب لإسرائيل (نقل السفارة للقدس، الاعتراف بالجولان، الاتفاقيات الإبراهيمية وحتى العدوان على إيران) وبين احتمالية وجود “ضغط خفي” المفترض أن يكون هو الأقرب للحقيقة! ففي عالم الاستخبارات، “التهديد بالنشر أقوى من النشر نفسه”. إذا كانت اسرائيل تمتلك نسخاً من تسجيلات الجزيرة، فهذا يعني أنها تمتلك مفتاح التحكم في قرارات أي سياسي يظهر في تلك الشرائط. والحديث عن أن نتنياهوأو جهات إسرائيلية لوّحت بهذه الورقة بوجه ترامب (أو غيره من الحكّام) يفسّر التوافق الغريب والسريع في القرارات المصيرية رغم الخلافات الظاهرة بينهما.
إن ملفات إبستين ليست مجرد قضية جنائية؛ إنها أرشيف نفوذ. الدولة أو الجهة التي تسيطر على “النسخة الأصلية” من تسجيلات إبستين هي التي تمسك بخيوط اللعبة من خلف الستار عملًا بمصلحتها. وما ينشر اليوم من قبل وزارة العدل الأميركية قد يكون محاولة لـ “حرق” هذه الأوراق، أو ربما رسالة تحذير لأطراف خارجية بأن “اللعبة انتهت” وحان وقت التنفيذ. إن ما نشهده اليوم ليس تحقيق للعدالة المتأخرة لضحايا إبستين، بل هو فصل جديد من فصول الصراع السياسي العالمي. وبينما ينتظر العالم معرفة “الحقيقة الكاملة”، تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن بعض الأسرار قد تموت بموت أصحابها، وأن ما يُنشر اليوم هو ما سُمح لنا برؤيته فقط ويبقى لنا فقط طرح فرضيات مستندة على ما نُشر من وثائق، وعينا بسياق الصراع العالمي ومعرفتنا بحقيقة ونوايا الدول العظمى.
لبنان
2026-02-04
