موعد محاكمة الدكتور عادل سمارة لم يتحدد
عبد الستار قاسم
وعدتكم بالإخبار حول محاكمة الدكتور عادل سمارة بتهمة مناهضة التطبيع وذلك من أجل التجمع بالقرب من المحكمة إن تمت. حتى الآن لم يتم تحديد موعد لمحاكمة الدكتور المناضل صاحب المواقف الوطنية الصلبة والمبدأية.
الدكتور عادل سمارة من النفر القلائل في فلسطين الذين يمسكون على جمر وطنيتهم، وهو غير قابل للكسر، وهو غير مستعد للتنازل عن المبدأ من أجل المصلحة.
الدكتور عادل سمارة رفض الالتحاق بأي جامعة لتدريس مادة الاقتصاد وذلك حفاظا على نفسه من سطوة واستبداد وقهر رؤساء الجامعات. فضل البقاء بلا عمل، أو تربية الأبقار والاتجار بألواح الألومنيوم على أن يكون تحت سلطة رئيس جامعة حاز موقعه بفضل انتمائه الفصائلي أو الحزبي.
فهل سيتخلى الآن عن موقفه المناهض للتطبيع. بالتأكيد لن يفعل حتى لو كانت حياته ثمنا لموقفه.
آمل أن يكون عدم تحديد موعد للمحاكمة أن يكون قرارا بالتراجع عن محاكمته. الأفضل للسلطة وللسيدة المشتكية أن يضعوا الشكوى في عالم النسيان.
هذه محاكمة إن تمت ستكون أمرا شائنا في التاريخ الفلسطيني. وهنا أوكد على الموقف من التطبيع مع العدو الصهيوني. التطبيع مخالف لكل القوانين والقرارات واللوائح الفلسطينية، ومخالف للميثاق الوطني الفلسطيني الذي لا نعترف بإلغائه. التطبيع خيانة كبرى وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وإذا كان هناك من يشتكي بسبب تطبيعه مع العدو فإن الإجراء القانوني يجب أن يتخذ ضد المشتكي وليس ضد المشتكى عليه. أي يجب القبض على مئات من الفلسطينيين المطبعين والذين يعملون في أغلبهم في سلك السلطة الفلسطينية.
يجب القبض على المطبعين ومحاكمتهم محاكمة عادلة وإنزال العقوبات القانونية بهم. الدكتور عادل سمارة ليس من هؤلاء العابثين المستهترين الذين خانوا قضيتهم وخانوا شعبهم.
عن نشرة كنعان
2016-07-14
