ليبيا وانهيار مرتكزات الدولة!
ميلاد عمر المزوغي
الامن، التعليم، والصحة, ثلاثة ركائز ضرورية لقيام مجتمع فاعل وبناء دولة عصرية، بلدان الربيع العربي تكاد تفتقر الى الحد الأدنى من هذه الركائز، العراق تم تهجير الاف العلماء للاستفادة منهم، واخرون تم القضاء عليهم، اما عن الجيش الوطني الذي كان يحسب له ألف حساب فحدث ولا حرج، فهو لم يعد قادرا على حماية المناطق المحيطة بالعاصمة حيث توجد الحكومة وكلنا نذكر تقهقره السريع وغير المسبوق امام الدواعش حديثي العهد بالقتال وادارته.
اما عن الصحة فان الدولة لم تعد قادرة على توفير مياه الشفة, ناهيك عن المواد الضرورية الأخرى كالأمصال الخاصة بالأمراض المعدية التي أصبحت جد منتشرة, اما عن سوريا فان الحال لا يختلف كثيرا وان بقت المؤسسة العسكرية متماسكة, والهدف هو اخضاع العرب للإملاءات الخارجية والتحكم في مصيرهم ونهب خيراتهم.
في ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا منذ مدة، اخذت تطفو على السطح تداعيات الازمة، فقد تم وبنهم استهلاك مدخرات الدولة بالداخل كمرتبات (جد مجزية) لمنتسبي الميليشيات المتصارعة على السلطة كما انه تم تخصيص مبالغ خيالية لأجل علاج المجرمين في حق الشعب، وشراء أسلحة وعتاد لاستمرار تسلط الميليشيات.
الخزينة العامة على وشك الانهيار، تم اللجوء الى تهريب الأجانب ومن ثم عودة تجارة الرقيق، كذلك كثرت اعمال الخطف لأجل الابتزاز والحصول على الأموال اللازمة للإبقاء على الحد الأدنى من الانفاق على تلك المليشيات، تم تعويم العملة المحلية لإثقال كاهل المواطنين وسحب الدعم عن كافة أنواع السلع, كما ان الرواتب لم تعد تقدم في موعدها ما ضاعف معاناة المواطن، هناك وعود بتخصيص مبالغ نقدية تعويضا عن ارتفاع الأسعار، هذه الوعود (مخصصات الأبناء تم صرفها لأشهر قليلة جدا ومن ثم توقف الصرف) وان تم الإيفاء بها فإنها لن تمثل الا جزءا يسيرا من تخفيف المعاناة.
تشهد البلاد هذه الأيام اعتصامات للعاملين بالقطاعين الصحي والتعليمي لجهة تأخر الرواتب وعدم شمولهم بالتامين الصحي، في الجانب الصحي افتقار المراكز الصحية والمشافي الى المواد الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العادية، اما عن التعليم فهناك نقص شديد في الكتاب المدرسي، حيث قيل بانه تم التلاعب بالأموال الخاصة لطباعة الكتاب المدرسي بالخارج، ومن ثم طلب الى التلاميذ بالبقاء في منازلهم الى حين حل الازمة.
توقف القطاعين الرئيسيين عن العمل يزيد من المعاناة المستفحلة ويفاقم الازمة، ما يعني ان الركائز الثلاث أصبحت منهارة، الدولة لم تعد قائمة، تنظيم الدولة بدعم من القوى الدولية (بما فيها الشقيقة والصديقة) اخذ يتمدد للسيطرة على منابع النفط، وان يشكل ذلك حاجزا بين شرق البلاد وغربها ما يسهل عملية التقسيم التي يسعى اليها بعض رموز الفتنة وأصحاب الفكر الجهوي بإقامة الفدرالية.
بدأت الأنظار تتجه نحو الأموال المجمدة بالخارج، المجتمع الدولي اخذ يكثف من ضغوطاته على الأطراف المتنازعة لقيام حكومة “التوافق” الممر الوحيد للإفراج عن تلك الأموال الطائلة والتي ولا شك ان صرفها لن يعيد ما تهدم، بل ستصرف في سبيل تهيئة الأمور والتعويض عن الميليشيات في سبيل التخلي عن جزء من سلاحها وتعويضها بمهام رئيسية في منظومة الحكم المرتقبة لتزداد قوة وجبرورةً، ومن ثم سيتم الالتجاء الى المؤسسات الدولية للاستدانة الذي يعد أحد الاهداف المنشودة من الأزمات بالمنطقة.
الامم المتحدة ” تُسْرِجُ” على الليبيين الذين أصبحوا “كائنا” قصيرا يمتطيه كل من هب ودب.
11/11/2015