بعد مرور أكثر من عام على احتجاجات “الجيل زد” (Gen Z) – نموذج مدغشقر!
الطاهر المعز
شهدت آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، قبل ما يزيد قليلاً عن العام، انتفاضات قادها “الجيل زد”. كانت هذه الانتفاضات عفوية إلى حد ما، واتخذت أحياناً شكل “ثورات ملونة” استغلتها منظمات غير حكومية تمولها دول إمبريالية، كما حدث في سريلانكا وبنغلاديش، وفي دول أخرى، مثل المغرب ومدغشقر، جرت تغييرات في الحكومات دون أن يرافق ذلك أي تغيير في السياسات.
يتناول هذا النص حالة مدغشقر، حيث خرج ما يقرب من مليون شخص في تظاهرات أواخر أيلول/سبتمبر 2025، احتجاجاً على انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، وفي غضون أيام قليلة، سقطت الحكومة بدعم من الجيش و”الجيل زد”، ورغم وعود الحكومة الجديدة بإعادة التأسيس والانطلاق على أسس جديدة، أدرك السكان أن استبدال الوجوه أو تغيير الخطاب لا يعني بالضرورة تغييراً في السياسة، والجدير بالذكر حدوث انتفاضة شعبية في مدغشقر سنة 1974 أدت آنذاك إلى قيام نظام عسكري ( بقيادة ديدييه رَاتْسيراكا) تبنى في بداياته خطاباً تقدمياً، لكنه انتهى به المطاف خاضعاً لوصاية فرنسا – القوة الاستعمارية السابقة (من 1895 إلى 1960) – التي ارتكبت فظائع مروعة، منها المذابح التي وقعت في الفترة ما بين آذار/مارس 1947 وتشرين الثاني/نوفمبر 1948 على يد الجيش الفرنسي، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن مئة ألف من سكان مدغشقر.
إن تغيير الوجوه والحكومات لم يترك أي أثر ملموس على مستوى معيشة السكان، الذين ما زالوا يعانون من تدمير الموارد ونهبها المُمَنْهَج على يد الأوليغارشية (النخبة الثرية)، والشركات متعددة الجنسيات، والقوى الاستعمارية، حيث لا يزال الأوليغارشيّون يتمتعون بحريتهم وبقوة أكبر من أي وقت مضى، وذلك بتواطؤ مع السلطة الجديدة التي أعلنت، منذ توليها الحكم، عن “احترام النظام الدولي” وعن الإبقاء على الجمعية الوطنية وغيرها من المؤسسات الفاسدة التابعة للنظام السابق، وتتذرع السلطة الجديدة بأن تفكيك هذه الهياكل قد يُعَرّض مدغشقر لعقوبات دولية ويؤدي إلى “قطع المساعدات الخارجية”، والحقيقة أن هذه السلطة لا تملك أي برنامج لقطع الصلة مع النظام القديم، ولا تحمل أي مشروع لتنمية البلاد، والنتيجة هي أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يواصلان فرض توجيهاتهما؛ والتي تتمثل في رفع معدلات الضرائب غير المباشرة على استهلاك السّلَع والخدمات الأساسية —وهي أعباء يتحملها الأُجَراء والفقراء— مقابل تخفيف الضرائب عن الشركات والأثرياء، ولا يزال التضخم في تصاعد جامح، رغم محاولات الحكومة ترقيع الوضع هنا وهناك لتجنب انفجار اجتماعي جديد، وتتضمن ميزانية العام 2027 زيادة في الضرائب على الدخل والاستهلاك، بينما تُستثنى أرباح الشركات، وتوزيعات الأسهم، والمضاربات المالية من هذه الزيادات، كما يستمر الفساد في إثقال كاهل الحياة اليومية لغالبية السكان، ولا تتضمن خطط الحكومة الجديدة أي توجه لإنشاء مصانع توفر فرص عمل في بلدٍ تنهشه البطالة، ولا أي مشاريع بنية تحتية تعود بالنفع على عامة الناس. أما مطالب الشباب من “الجيل زد” (Gen Z) فقد طواها النسيان تماماً، في تجاهل تام لما قدمه هذا الجيل من تضحيات جسيمة وما تعرض له من مجازر خلال الإنتفاضة.
لم يحصل “الجيل زد” (Generation Z) حتى على الفتات، فقد بلغ معدل البطالة بين أبناء هذا الجيل 70%، مما اضطرهم للاكتفاء بأعمال هامشية -تتضمن أحياناً عمليات احتيال بشتى أنواعها- من أجل البقاء، وفي المقابل، تشارك “البرجوازية الكومبرادورية” (المتمثلة في الرئيس السابق ورجل الأعمال راجولينا أو من خلفوه) في نهب البلاد، وذلك تحت إشراف أسيادهم الذين صَمّمُوا ودبروا منظومة الفساد وسرقة كافة موارد الدولة، فالولايات المتحدة وضعت يدها على عدة مكامن للمعادن الأرضية النادرة، بينما يتسابق الصينيون للسيطرة على مناجم الذهب، كما تخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تكون مكملة للقاعدة الأمريكية الموجودة في “دييغو سواريز”، فيما يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل تنظيم الانتخابات التي تضمن له استمرار نهب الموارد البحرية، وتراقب هذه القوى الأجنبية عن كثب السلطة الجديدة -التي انبثقت عن “انتفاضة الجيل زد”- مع الحرص في الوقت ذاته على عدم المساس بمصالحها بأي سوء. لقد انطلقت الإنتفاضة من داخل البلاد؛ حيث واجه الشباب والفقراءُ الجيشَ والشرطة، غير أن الحكومة الملغاشية الجديدة، التي تشكلت في أعقاب هذه الإنتفاضة، تضم في صفوفها العديد من المغتربين (مزدوجي الجنسية) الذين عادوا إلى مدغشقر وانضموا إلى الحكومة، وتكمن مشكلة هؤلاء -بغض النظر عن مدى نزاهتهم- في أنهم “مُغَرّبُون” (تشربوا الثقافة الغربية)؛ فهم عاجزون عن رؤية العالم إلا من خلال المنظور الغربي، وهذا ما يجعلهم يشكلون خطراً… لقد تفاقم الفساد، بينما ظل “كبار الحيتان” (رموز الفساد الكبار) بمنأى عن أي مساءلة؛ إذ تكتفي الحكومة بالتظاهر بمحاربة الفساد على مستوياته الصغيرة. لقد طرحت ثورة “الجيل زد” تساؤلاتٍ دون أن تقدم إجابات أو حلولاً لمشكلات التنمية والعقبات القائمة، مثل عمليات الاحتيال وفساد أجهزة الدولة : الإدارة، والشرطة، والقضاء… لقد انطلقت الإنتفاضة من القاعدة، لكن سرعان ما استولت عليها فئاتٌ كانت تخشى فقدان مكتسباتها، فعملت هذه الفئات على نخر عملية الاستيلاء على السلطة من الداخل، وأفرغتها من أي مضمون حقيقي، بينما أُلقيت مطالب “جيل زد” (Gen Z) في سلة المهملات، لذا، لا بد من إعادة الكرة من جديد، وتصفية كل ما هو قائم، من أجل بناء البلاد على أسس جديدة؛ دون الاعتماد على مساعدات دولية ليست في جوهرها سوى عمليات نهبٍ مُقَنَّعَة، تتم بالتواطؤ مع الأوليغارشيين المحليين، وهم حفنة من المحتالين والفاسدين. أما الحكومة الملغاشية التي تشكلت عقب الثورة، فتتألّفُ في غالبيتها، من أشخاص يحملون جنسيتين على الأقل وكانوا يُقيمون بالخارج، وينتمون إلى الشتات، ومن غير الواضح لمن يخلص ولاء هؤلاء مزدوجي الجنسية: هل هو ولاءٌ للجنسية الأصلية (الموروثة) أم للجنسية التي اختاروها لاحقاً؟ وفي ظل هذه التركيبة، يصعب على الحكومة أن تخدم مصالح العمال والفقراء من السكان الأصليين، سواء تعلق الأمر بتوفير فرص العمل، أو الإصلاح الزراعي، أو البنية التحتية الأساسية، أو قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وغيرها من الخدمات العامة.
كتبتُ مُؤخرا (بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2026) متابعة لما يحدث في بنغلادش بعد حوالي سنة ونصف من انتفاضة شباب جيل زد، وما حصل في مدغشقر وبنغلادش يحصل كذلك في نيبال وإندونيسيا وسريلنكا والمغرب وغيرها، لأن هذه الإنتفاضات العفوية لا تمتلك قيادة ثورية أو برنامجا ثوريا أو رؤية واضحة للمستقبل، ولذا لا يمكنها أن تتحول إلى ثورة مُظَفَّرَة، بل يسْهل احتواؤها والإستحواذ عليها من قبَل القوى الإمبريالية، عبر المنظمات غير الحكومية ومن خلال القوى الرجعية المحلية، كما حصل في تونس ومصر…
2026-11-16