عندما يتحول الانقسام إلى واجب وطني!
بقلم / عنان بدر
من يعرفني يدرك بأني لست صحفياً ولا إعلامياً، أنا شخص بسيط أبحث في بطون الكتب والوثائق لأطارد المعلومة تلو الأخرى علني أصل إلى الحقيقة وشعاري في هذا ان الحكمة ضالة المؤمن. وكما أنني أرفض الاحتلال والذل والهوان، فإنني أرفض أيضاً الهيمنة الفكرية والروايات الجاهزة والصور النمطية. لأجل ذلك وأكثر آثرت أن لا احمل فكر حزب او فصيل كي لا أتأثر بقرار قائد هنا أو رأي قائد هناك.
اليوم، سأكون قاسياً في هذا المقال غير مكترث بمشاعر الناس. فقد آن الأوان أن يخبر احد ما الشعب بأن مؤخرته عارية، وبأن اختبائه خلف إصبعه ليس إلا إستغفالاً للذات. فالزيف في أقوالنا ومقالاتنا وكتبنا وآراء سياسيينا ومحللينا وحتى مقابلات قادة مقاومتنا أصبحت في احيان كثيرة تجعلني أشعر بالغثيان. نعم، لطالما استفزتني صور قادة “المقاومة” وهم يتبادلون الضحكات مع قادة عملاء الاحتلال تحت عنوان “الوحدة الوطنية” و”إنهاء الانقسام”، ولطالما سألت نفسي: كيف سيتحدون؟ وعلى أي أساس؟ تحت لواء المقاومة أم تحت لواء التنسيق الأمني؟
الشعرة التي قسمت ظهر البعير كانت قبل يومين، فبينما كنت اشاهد مقابلة بودكاست مع احد قادة حركة حماس – محمود المرداوي – والذي بدوره تطرق الى الود مع عملاء الاحتلال عند لقائهم بهم. أحسست بضيق شديد بحيث انني لم اتمكن من إكمال المقابلة، فالحديث عن عميل ترأس جهاز الامن الوقائي الذي بطش بالمقاومة والمقاومين مثل جبريل الرجوب، الحديث عنه بطريقة تفيض بالود والصداقة إنما يدل على حالة من التوهان التي تسببت في ضياع بوصلة الشعب الفلسطيني.
البعض يظن أنني متطرف حين أقول إن عداءنا للعملاء يجب أن يكون أشد من عدائنا للمحتل. التهم جاهزة: “بث الفتنة” و”تمزيق الصف الوطني” بما يخدم المحتل. ليس لشيء إلا لأني أرفض المهادنة مع من باع أرضي ومقدساتي براتب ومنافع شخصية. ولا بد من إقحام “الواقعية السياسية” و”ضرورة تجنب الاقتتال الداخلي” كي يُقدَّم السكوت عن الخيانة كحكمة، وكأن التعايش مع الغدر استراتيجية.
كيف يستقيم الحال لمن يقاوم أن يكون في نفس الخندق مع من يتجسس عليه ويعتقله ويعذبه؟ العميل يدّعي أنه منا، وفي الظلام يعتقل أبناءنا ويسلمهم للمحتل. يخبره بمخابئ المقاومين، يدلّه على بيوت الشرفاء، يعتقل كل من يؤمن بالمقاومة، ثم يصدح بكل وقاحة بأنه “يحمي الشعب من التهور” و”يحافظ على ما تبقى” بينما الاستيطان ينهش أرض فلسطين. يدعي أنه “يمنع المزيد من الدماء” وهو الذي لا يتوانى عن إطلاق الرصاص على صدور المقاومين.
هل لحن كلام العملاء له وقع مختلف عن العبرية؟ هل لأنهم يتكلمون بلهجتنا ويحفظون أسماء شوارعنا ويأتون إلى مساجدنا، بل ويعتلي بعضهم منابرها، وتتشابه ملامحهم بملامحنا… هل لأجل هذا فقدنا البوصلة؟ العمالة ليست مجرد خطأ تكتيكي في مسيرة التحرر، بل هي النقيض لمشروع التحرر، والخطر الوجودي الذي يجعل كل نضال عبثاً وكل تضحية هباءً.
إن مسألة العداء مع المحتل واضحة لا لبس فيها ولا تحتاج للكثير من التفكير. لكن العداء مع العميل الفلسطيني دخل بعد أوسلو في دوامة من المناقشات أدت في النهاية إلى تبريره. فلطالما اختارت هذه المناقشات تأجيل الحديث في معنى العمالة “لمصلحة الوطن والمواطن”، مرةً باسم “الواقعية” و”تفادي الاقتتال الداخلي” و”الحرب الأهلية”، ومرةً تحت بند “ترتيب الأولويات”، مما أدى إلى تغيير جذري في نظرة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى العميل، وأصبحت العمالة واقعاً وشراً لا بد منه يمكن قبوله بل والمشاركة فيه. بل تعدى الأمر إلى ظهور ثقافة مجتمعية جديدة تتفهم حق العميل في حماية المحتل وعدم حماية المواطن، بل وتتقبل أن تدفع الضرائب له كي يقتل مقاوميها ويعتقلهم ويعذبهم، ويحمي ويتعاون مع محتلها. وتحولت العمالة من هامش أخلاقي مرفوض ومنبوذ إلى مشروع سياسي مركزي يضرب من الداخل، ويحوّل كل مقاومة إلى “مخالفة”، وكل كرامة إلى “تهمة”، كل ذلك باسم “الحفاظ على الوطن والمواطن”.
فكرة العمالة هي النقيض لفكرة التحرر. لأن التحرر ليس شعاراً يطلق كما يفعل العملاء، بل منظومة قيم ومبادئ: سيادة، وكرامة، وتمثيل، ومساءلة. العميل يهدم هذه القيم من جذورها. فهو لا يختلف مع الشعب في الوسائل فحسب، بل في تعريف الوطن نفسه. وحين تُختزل السيادة إلى “حكم ذاتي محدود” تحت سقف ورحمة المحتل، وحين تُستبدل الكرامة “بالاستقرار الأمني”، يصبح الوطن ملفاً إدارياً لا قضية. وهكذا فإن العمالة التي تروج لنفسها على أنها خيار تكتيكي، ليست إلا فلسفة مضادة للتحرر الذي يهدد مصالحها.
الاحتلال يقمعنا وينكل بنا ويقتلنا لأنه عدونا. أما العميل فإنه يقمعك باسمك واسم الوطن. هنا تقع الجريمة الأخلاقية الأشد: سرقة الشرعية. وبالتالي، تُهدم البيوت وتُحرق ويُقتل المقاومون تحت عنوان “حماية الوطن”. والعميل الذي لا يكتفي بحماية المحتل باسم “الوطنية”، يقوم بنفس الاسم باحتكار تمثيل الشعب. ولأن يداه تلوثت بدماء أبناء شعبه، ولأن أرجله غاصت في الطين، ينتهي به الأمر بتجريم المعارضة، ويتحول النقد إلى “تهديد للسلم الأهلي”، وكل انتقاد يصبح “فتنة”. نظام لا أخلاقي يُسوَّق على أنه أخلاقي من خلال منظومة إعلامية متواطئة تساندها منظومة دينية تقدم طاعة العميل على أنها فضيلة، وتبرز المقاومة على أنها تهور. والسؤال هنا: هل يمكن لمجتمع أن يتحرر إذا كانت بوصلته الأخلاقية مختطفة؟
ماذا يفيد تكرار تذكيرنا بأنكم مناضلوا الأمس؟ فنحن لا نراكم إلا كلاب أثر وحراساً للمحتل. حين تصبح حركة “التحرر” جهاز قمع يطارد الأسرى المحررين والمقاومين، وحين يُعتقل الشاب الذي يحمل حجراً ضد الدبابة باسم “الحفاظ على الاستقرار” فنحن أمام كارثة أعمق من الاحتلال العسكري.
إن قبول فكرة العمالة والتعاون مع العملاء لا يؤجل التحرر؛ بل يلغيه. فالعميل الذي يتغنى بالوطن والوطنية يمارس ثلاث وظائف قاتلة لأي مشروع تحرر وطني. فمشروعه قائم على تجفيف الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر الترهيب والاحتواء. فترى “كلاب الأثر” يقتحمون حرمات البيوت لأجل كلمة أو تعليق على منصات التواصل الاجتماعي. وهم نفسهم من يحاولون إعادة تعريف النضال كـ”فوضى”، ويعيدون تعريف الحقوق على أنها أحلام غير قابلة للتحقيق على نفس تلك المنصات. هذه المنظومة العميلة والحقيرة هي نفسها التي لا تتوقف عن بيع الوهم وتقديم “سلام شكلي” بديلاً عن العدالة، و”اقتصاد تابع” بديلاً عن السيادة.
من يقرأ التاريخ يدرك أن فكرة العمالة ليست بالجديدة. فقد صنعت بريطانيا وقت انتدابها على فلسطين منظومة عميلة حملت اسم “فصائل السلام”، قامت برفع رايات “الأمن” و”السلام” و”الاستقرار”، وباسم ذلك قامت بمطاردة المقاومين بعد أن سلحهم ودربهم المحتل. وبعد أن قدموا أنفسهم كحركة إصلاحية، بررت عمالتها بذرائع فارغة مثل “تقليل الخسائر” و”حفظ الدم الفلسطيني”، فإذا بها تُعزز الاحتلال وعصابات الصهاينة، ليتضاعف بعدها أعداد القتلى الفلسطينيين والقرى المهجرة. الأسماء تتغيّر، والبنية واحدة.
يقال لنا: “لا تفتحوا جبهة داخلية”. لكن أي جبهة أعمق من جهاز يطارد أبناء شعبه لصالح المحتل؟ ينادون بالوحدة، فعلى أي أساس؟ المقاومة أم العمالة؟ أم تريدونها وحدة الصمت على الخيانة والتفريط؟ الوحدة عقد أخلاقي وسياسي حول تحرير فلسطين، وليس حماية من يحتلها.
يقدمون أنفسهم على أنهم سلطة تحتاج إلى “الحياد” بسبب الظروف والمعاهدات والاستحقاقات. الحياد بين حق مغتصب وسلطة تدير اغتصابه ليس حياداً، بل انحياز للمحتل.
يقولون: “المرحلية” و”التدرج في تفكيك الاحتلال”. وهذا التدرج ليس إلا تسويقاً للخيانة، يتدرج في تمييع المعنى حتى يختفي. إن هذه المهادنة مع العملاء لم تحمِ المجتمع من الانقسام؛ بل صنعت انقساماً صامتاً أعمق بين السواد الأعظم الذي يعرف الحقيقة ولا يقولها، فمن يفتح فمه ويقولها فالنتيجة هي القمع والإقصاء. وهكذا تحول هذا الانقسام الصامت إلى وقود لهزيمة طويلة.
يجب أن تكون العداوة مع العملاء أصيلة وواضحة. وأنا هنا لا أدعو إلى الفوضى، بل أدعو إلى وضوح في الخطاب، في الشرعية، وفي المنظومة الأخلاقية الوطنية بأسرها. فقد أصبح لا بد من أن ننزع الغطاء الرمزي والسياسي عن هذه المنظومة العميلة التي تقوض أي أفق للتحرر. فالصراع هنا صراع أفكار قبل أن يكون أي شيء آخر: فكرة وطن يُدار بالوكالة من قبل منتفعين يستمدون انتفاعهم من ديمومة الاحتلال، مقابل فكرة مواطن يريد أن يتحرر وينهض ويعيش على أرضه بعزة وكرامة، بعيداً عن الذل والمهانة.
إن تأجيل هذه المعركة الفكرية هو تأجيل للتحرر نفسه؛ لأنه وببساطة، يستحيل هزيمة الاحتلال دون هزيمة أدواته الداخلية. وحين يبدأ الشعب بتسمية العميل عميلاً في الوعي العام وفي السردية الوطنية كما يجب، فإن معايير الشرعية تبدأ بالانضباط وتعود إلى العمل بشكل طبيعي، ليبدأ بعدها المجتمع بلفظ هذه الفئة التي ستجد نفسها مضطرة أن تعود إلى حضن الوطن قبل فوات الأوان.
لا يمكن لمشروع تحرر أن يسير بنصف بوصلة. من “يقاوم” المحتل بالكلام والشعارات فعلياً يبيع الوهم للناس. العداء مع العملاء ليس ترفاً ولا نزوة ثورية، وأنا أزعم بأننا لن نتحرر حتى ندرك بأن هؤلاء العملاء هم العائق الأكبر الذي يقف في طريق تحررنا. لذلك وجب علينا أن نعادي هذه المنظومة أخلاقياً واجتماعياً وفكرياً، بل وننتقل بعد أن نعمم حالة العداء إلى حالة الاشتباك التي تضمن إزالة هذا العائق من طريق التحرر.
إذا ما فقد شعب بوصلته الأخلاقية، فهو شعب لا يستحق الحرية. فالأمة التي تخشى مواجهة خونتها، محكوم عليها بالعبودية. وحين تتحول حركة “تحرر وطني” إلى جهاز قمعي يخدم المحتل، فيجب أن نقول جميعاً: “هؤلاء ليسوا منا، وعداؤنا لهم عداء مبدئي، لا مهادنة فيه ولا مساومة.” وحين يأتينا من يقول “لنتفاهم مع العملاء لوحدة الصف”، يجب أن نجيب: “الصف الذي يضم الخائن صف مهزوم سلفاً. والوحدة مع الخونة ليست قوة، بل ذل وعار.” لأن العميل هو ذراع المحتل الطويلة. هو من يجمع المعلومات، يقمع ويعتقل، هو من يخلق الانقسام، ويصنع الذرائع للعدوان. لذلك فإن قطع هذه الذراع ليس تشتيتاً للجهد، بل هو شرط النصر.
ختاماً، فمن يقرأ التاريخ يتعلم أن كل الثورات التي انتصرت في التاريخ فهمت هذا الدرس. الثورة الفرنسية لم تنتصر حتى قطعت رؤوس الموالين للملك لا بوحشية، بل بوعي أن بقاءهم يعني عودة الطغيان. الثورة الفيتنامية قاتلت على جبهتين: ضد الأمريكي، وضد “حكومة سايغون” العميلة، ولم تنتصر حتى أسقطت الاثنين معاً. الثورة الصينية عاملت أعوان الاستعمار الياباني والغربي بالقسوة نفسها التي عاملت بها المستعمر، لأنها فهمت: بأن العميل امتداد للعدو، لا ضحية له. فرنسا احتلت الجزائر مئة واثنتين وثلاثين سنة، لم يتحرر الجزائريون إلا عندما أعلنوا الحرب على العملاء – أو “الحركى” كما كانوا يسمونهم – وتحرروا بست سنوات فقط.
أمثلة المنتصرين أكثر من أن تُذكر. أما الثورات التي هادنت العملاء، فقد ماتت قبل أن تولد ماتت في الأمريكيتين وفي نيوزيلندا وفي أستراليا وفي غرينلاند وغيرها.
أيها الشباب، لا تصدقوا كباركم فقد ضلّت بوصلتهم. لا تصدقوا من يقول لكم ان العمالة “خطأ يمكن تصحيحه”. العمالة ليست موقفاً سياسياً، بل خيانة وجودية. وليس هناك مكان في مشروع التحرر لمن باع القضية. عداؤكم للعميل يجب أن يكون واضحاً، معلناً، أصيلاً لا مهادنة فيه. ليس لأجل العنف، بل لأجل الحرية. ولأن الحرية لا تُبنى بأيدٍ ملطخة بدماء الشهداء الذين سُلّموا للمحتل أو قتلتهم أيدي العملاء.
لأجل كل ذلك، تذكروا جيداً أن من يحمي العميل، يحمي الاحتلال. ومن يهادن الخائن، يخون القضية. ومن يطلب منا السكوت عن الخيانة باسم “الوحدة”، يطلب منا أن نكون عبيداً مرتاحين، لا أحراراً مقاتلين. أنا أخذت قراري منذ زمن طويل بأني لن أكون عبداً الا لله سبحانه وتعالى . ولن أسكت. فمتى تأخذ قرارك أنت؟
2026-02-04