بعد اخراج الحلبوسي منه.. البرلمان العراقي يتجه الى انتخاب رئيس جديد له!
عادل الجبوري
من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الاربعاء جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد له خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي انهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في البرلمان بقرار قطعي غير قابل للطعن او التمييز وملزم لكافة السلطات، بعد ثبوت قيامه بالتزوير على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها النائب المقال ليث الدليمي في شهر شباط-فبرير الماضي.
وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فأنه “اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
والى جانب النصوص الدستورية، التي لم يغفل واضعوها عن حقيقة الواقع السياسي العراقي المحكوم بالتوازنات والمحاصصات السياسية على اساس طائفي وقومي، فانه من المفترض ان يسبق انعقاد الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، توافقات وتفاهمات سياسية على مستويات متعددة، تبدأ من المكون السني باطاره العام، الذي يتحتم على قواه وشخصياته السياسية الخروج اما بشخصية واحدة للمنصب او بعدد محدود من الشخصيات ليصار الى اختيار واحدة منها عبر الاقتراع السري المباشر من قبل اعضاء البرلمان.
وحتى الان يبدو من المستبعد جدا، ان تتوافق القوى السياسية السنية على اسم معين، بسبب التقاطعات والتجاذبات الكبيرة فيما بينها، علما ان التسريبات من داخل الكواليس، تؤكد ان هناك عدة اسماء مرشحة لتولي المنصب، وهم كل من رئيس البرلمان الاسبق والعضو الحالي عن تحالف الحسم، محمود المشهداني، وعضو تحالف السيادة سالم مطر العيساوي، ووزير الدفاع الاسبق والعضو الحالي خالد العبيدي، وعضو ائتلاف الوطنية العراقية طلال الزوبعي، فضلا عن رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي. وتذهب بعض الاوساط والمصادر الخاصة الى ان العيساوي يعد الاوفر حظا من بين الاسماء المطروحة.
وعلى مستوى اخر، فانه لابد ان يحظى مرشح المكون السني لشغل منصب رئيس البرلمان، بقبول القوى الشيعية، وتحديدا المنضوية تحت مظلة الاطار التنسيقي، وكذلك لابد-وان بدرجة اقل-ان يضمن عدم معارضة ورفض القوى الكردية الرئيسية، المتمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني.
وفي حال لم تسفر جلسة الغد عن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فأنها ستبقى مفتوحة لحين حسم الامر، كما حصل في مناسبات سابقة بخصوص ملف رئاسة الوزراء.
وبينما عدّ الحلبوسي، في البداية، قرار اخراجه من البرلمان، استهدافا سياسيا، وقال، “ان هناك من يسعى الى عدم استقرار البلد وتفتيت المكونات السياسية”، ونستغرب من صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي، ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من اين”. عاد ليقول في تجمع جماهيري انتخابي بقضاء الصقلاوية التابع لمحافظة الانبار، مخاطبا جمعا من اتباع حزبه، “لا نقطع دربا ولا نخالف قانونا ولا نسمح للغربان السود أن تعود، ولا نريد صوت الإطلاق، نريد أن نسمع صوت البناء، وطلبي منكم الالتزام بالقانون ونكون مثالاً للجميع”. وجاءت هذه التصريحات بعد اعمال عنف وترويع للمواطنين، قامت بها مجاميع تحمل السلاح في بعض مناطق الانبار، كنوع من الاحتجاج والرفض لقرار اقالة الحلبوسي.
وكان الحلبوسي قد شغل منصب محافظ الانبار في عام 2017، ليتولى بعدها رئاسة البرلمان في دورته الرابعة(2018-2022)، ولينجح في البقاء في المنصب بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021، ومن ثم لينتهي به المطاف خارج قبة البرلمان تماما، وهي سابقة لم تحدث مع اي من رؤساء البرلمان السابقين طيلة العشرين عاما المنصرمة.
2023-11-23
