امسكوهم، خيانة بلا حدود..!
علي عباس.
صوتت حكومة الكاظمي على (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)
يحاول الكاظمي وبطانته وبمعيته البنك الدولي صاحب المشروع تمرير “قاىنون التأمينات الاجتماعية” سيء الصيت تحت عنوان آخر، حيث غيروا عنوانه ليصبح:-
“قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”
• لقد سبق لحكومة المالكي ومن ثم حكومة العبادي تمرير هذا القانون لكن النقابات وجهود برلمانية محدودة اسقطت المشروع الذي قدمه البنك الدولي حينها علناً.
•• ولتفصيل الخدعة نذكر:-
– كان في العراق دائماً ثلاثة صناديق منفصلة لحماية العامليين في مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي العام (عمالاً وموظفين) وهي: 1- صندوق تققاعد للعمال 2- وصندوق تقاعد الموظفين 3- وصندوق الضمان الاجتماعي.
– لكن المالكي في الفترة الاخيرة من حكومته دمج صندوق تقاعد العمال وصندوق تقاعد الموظفين تحت عنوان واحد هو “صندوق التقاعد الموحد” بغية الهيمنة على صندوق تقاعد العمال بعد التلاعب بقوانينه اثر هذا الدمج، ثم التلاعب به عن طريق الاسستدانة منه لمعالجة ازمات الحكومة المالية التي صنعتها السرقات الفلكية للمالكي وبطانته. فضلاً عن ان دمج الصندوقين أنقذ صندوق تقاعد الموظفين الذي كاد يفلس قبل دمج الصندوقين.
– وقد اقدمت الحكومة على الاستدانة من صندوق التقاعد الموحد مبلغاً قدره 2,5 مليار دولاراً تقريباً.
• اما “قانون التأمينات الاجتماعية” فهو يقوم على فكرة دمج “صندوق التقاعد الموحد مع صندوق الضمان الاجتماعي” وهو ما صادقت على قانونه اليوم الحكومة الحالية، وهي كما يبدو حيلة البنك الدولي الأخيرة للهيمنة على السياسة المالية في العراق وضمان سداد قروضه.
• ومن أهم مخاطر هذا القانون الجديد بعنوانه المخادع أنه لايضمن راتب تقاعدي يليق بكرامة العامل او الموظف بعد تقاعده، لأنه يضع الراتب االتقاعدي بين 37,5% الى 62,5% من آخر راتب استلمه العامل او الموظف وجرى ذلك في عملية حسابية مشينة. كما أن هذه النسب ستعمل بأثر رجعي وتطبق على الرواتب التقااعدية لكل الذين كانوا يستلمون رواتبهم على قانون التقاعد الصادر سنة 1971 الذي يحدد الراتب التقاعدي بين 80% إلى 100% من آخر راتب. (ولنا في هذا تفصيل في بوست آخر).
• إن هذا التلاعب بقانون التقاعد والسيطرة على صندوقة وتغيير قوانينه بصورة مخزية، يتفق بشكل كبير مع ما جاء بالورقة البيضاء التي تروم تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات، لكنها لم تذكر او تتحدث عن رواتب المتقاعدين بسبب حساسية الموضوع، ويبدو ان هذه العصابة في حكومة العراق (الكاظمي وبطانته الزعاطيط وبتوجيه من البنك الدولي) قد بيتت للمتقاعدين هذه الخدعة القذرة..
** ويبدو ان الكاظمي لديه فترة زمنية محددة لتمرير جملة من القوانين التي تخدم مصالح الاحتلال وسياساته الاقتصادية والسياسية وهي المهام الموكلة إليه من البيت الابيض تحديداً، وهو الآن في سباق مع الزمن لانجازها قبل الشهر الخامس من عام 2021.
*** لابد من الامساك بهذا الجنون وايقاف عجلة زمن الكاظمي للتخريب اصبحت ملحّة، بعد أن اثبت انه لا ينفع الا في تمرير خدمات المحتلين وخططهم وقوانينهم وتمضية اغلب وقته في السفارة الامريكية، حيث يقول عشرات البرلمانيين عن ذلك “ان الكاظمي غير مهتم بالعراق بل بالسفارة.”
2020-11-18
