الولادات خارج إطار الزواج!
رنا علوان
هذه القضية ما إن تطفو بقوة على سطح المواضيع الإجتماعية ، حتى تعود لتهدأ دون أن يتم معالجتها ووضع حلول لها لكي يتم حصرها ، والحؤول دون تفاقمها
ولعل المشكلة الاولى في محاولة تأطيرها وخاصة في دولنا العربية ، هو ( التابو ) فلا زال البعض يعتبر اثارة هكذا موضوع من المحرمات ، فيهرب من مواجهته الى ان يتفاقم مع مرور الوقت ، ليصبح بذلك ظاهرة حقيقية تؤرق المجتمعات ، فضلاً عن الزيادة في عدم القدرة على تطويقه وايجاد الحلول له
هذا الموضوع على الرغم من حساسيته لدى البعض الا انه اصبح من الواجب علينا ، ان ندق ناقوس الخطر لهول الارقام الإحصائية حوله ، للاسف الشديد والبدء بمعالجته بشكل جدي وملموس
وتتصدر هذه الدول بحسب الاحصاءات ، ( المغرب ) حيث تم تسجيل 50 الف ولادة خارج الزواج سنوياً ، ما يقارب 300 طفل سنوياً يتم العثور عليهم في حاويات المزابل ، ناهيك عن ما يتم اجهاضه ، ومن يتحول منهم فيما بعد الى سلعة بيد تجار البشر ، بسبب عدم حصولهم على اوراق ثبوتية ، وذلك بحسب صحيفة لوموند الفرنسية ، وكآخر احصاء اجرته في 2018
بيد ان تلك الامهات حين يكتشفن حملهن ، إما ان يقررن الإنتحار او الاجهاض ، واذا لم يفلحن بما ذُكر يقمن برمي اطفالهن في الشوارع
[ والحقيقة المُرة ، أن هؤلاء الأطفال ، لم يختاروا أن يأتوا الى هذا العالم البشع ، كي يواجهوا مثل هكذا مصير ، معدومي الحقوق ، نظرات الاتهام تلاحقهم ، ناهيك عن الالقاب الجارحة ] نعم فليعاقب الكبار ولكن ما ذنب الصغار ، فلو انهم في قانون الغاب لن يواجهوا ما يواجهونه في قانون البشرية ، والسبب في ذلك هو الهروب من التفكير والرفض عن ايجاد الحلول والتمسك بالعادات والتقاليد الموروثة اجتماعياً
من ثم تونس فهي تتصدر المرتبة الثانية ، فقد سجلت 2000 حالة ولادة خارج الزواج سنوياً ، كآخر احصاءات ، لتليها باقي الدول العربية بنسب متفاوتة ، والنتيجة اطفال يولدوا من امهات عازبات ، تم التغرير بهن او تعرضن للاغتصاب او زلة اقدامهن لسبب او لآخر ، فيُساق بكلا الطرفين الى المجهول
ما يدفع بهم لاحقا الى مواجهة ما هو اصعب من الجرم الذي تم اقترافه ، واحياناً يكون اللجوء الى الانتحار كأهون وسيلة ممكنة ، ولعل ذلك أكثر ما في الحياة من قسوة ، تفوق حتى قسوة اليُتم نفسه ، فاليتيم غير مجهول النسب والهوية ، وذو مكانة اجتماعية عالية ومُقدّرة
ولكي يتم معالجة هذا الامر البالغ الاهمية والخطورة ، يجب البدء اولاً بالقاونين ومن ثم العادات الاجتماعية والتقاليد ، وكخطوة اولى وهي تسهيل امور الزواج وتقبل الوضع الاجتماعي وما يعانيه العالم من ضائقات اقتصادية ومالية ، والكف عن وضع الشروط والى ما هنالك من التخلي عن الموروثات ، فكل هذا هين امام خطورة الوقوع في الأمر ( موضوع النقاش )
واما من ناحية القوانين ، فمعظم الدول العربية لا زال يسري فيها القوانين التي وضعها الانتداب ، الا انها لا تطال هكذا امور ، فلا تستطيع الام منح جنسيتها لمولودها ولا تسجيله في خانتها او ان يحمل اسمها
ولعل اكثر القوانين انصافاً في هذا الامر هو القانون الفلسطيني حيث نجد انه اهتم بوضع نظام خاص للاطفال مجهولي النسب ، كتنظيم لعملية منحهم الهوية ، وكيفية تسميتهم ، وكافة المسائل المهمة المتصلة بهم ، ويتضح ذلك في نص المادة 22 من قانون الاحوال المدنية الفلسطينية رقم 2 لسنة 1999 م والذي نص على انه ( اذا تم العثور على طفل حديث الولادة ومجهول الابوين ، تقوم دار الرعاية بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية ، بإتخاذ الإجراءات الخاصة بقيده في السجل المدني باسم رباعي وهمي
كما نصت المادة ( 23) على انه اذا كان المولود مجهول الابوين يكون قيده طبقاً للبيانات التي يُدلي بها المُبلّغ وتحت مسئوليته ولا يجوز ذكر اسم احد الوالدين المشتبه بهما الا بطلب منهما ، او بناءً على حكم قضائي ، واذا لم يتوافر ذلك يعامل المولود وفقاً للمادة 22
اما في الامارات فبحسب ( صحيفة تايمز ) قالت ، ان النساء اللواتي يحملن خارج اطار الزواج ، قد تم النظر في قضيتهن ، وتم تعديل القانون ، لكن الامارات لم تجد حل للاطفال ، حيث يظلون بلا هوية او شهادة ميلاد ، وغير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية والتعليم
وكشفت تايمز عن القرار الذي سنته الامارات والمتعلق بالغاء (عقوبة النساء في حال الحمل خارج الزواج ) وياتي هذا الاجراء ضمن الاصلاحات القانونية ، حيث قامت الامارات في نوفمبر بتعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصية الاتحادي ، وقانون المعاملات المدنية الاتحادية ، وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية ، فألغت تجريم الكحوليات والانتحار بالاضافة الى المُساكنة ، والعلاقة دون زواج شرعي
ختاماً ، بالرغم من ان الموضوع يحتمل الكثير من الغوص فيه الا ان المهم هو ايجاد حل للثمرة الناتجة عنه فهي كالقنبلة الموقوتة في مجتمعاتنا ، فبدل ان تصبح ثمرة خبيثة لنقم بإحتوائها وجعلها ثمرة طيبة ليس لها اي ذنب فيما جرى
2022-10-14
بواسطة رنا علوان
