ما زال الطريق طويلاً أمام رئيس الوزراء لتحقيق إصلاحات جوهرية تشفي غليل العراقيين بين عدم الجدية وعدم المقدرة تكال اتهامات لرئيس الوزراء حيدر العبادي أظنه بريئاً منها أو من جلها على الأقل! أية قراءة منصفة لإجراءات العبادي تؤكد أن الرجل جاد في تحقيق انتقالة نوعية على طريق مكافحة الفساد، وعلينا أن نضع حداً فاصلاً بين عدم الجدية، وعدم القدرة على تحقيق الفعل المطلوب! أي سياسي، مهما كان حريصاً ومشحوناً بنزعة التغيير، لا يمكنه أن يتحرر من معادلة التوافقات السياسية، ولعبة تبويس اللحى، وتشابك المصالح التي باتت أقوى من أي معتقد وطني أو ديني أو أخلاقي! قوانين المحاصصة تمنع العبادي من إقالة مسؤول فاسد، ويقيناً إن الرجل قد شخّص الفاسدين بالأسماء لكنه بحكم معادلة الاستحقاقات والتوازنات ليس بإمكانه أن يفعل كل ما يراه صحيحاً، لكن عليه أن يفضح الفاسدين وإن لم يقوَ على إطاحتهم أو كنسهم وذلك أضعف الإيمان! تركيبة النظام السياسي في العراق عصية على أن تفكك على يد رئيس السلطة التنفيذية مهما أوتي من شجاعة وصلابة وقدرة على مواجهة العواصف العاتية!
ثمة شراكة وشركاء، وهؤلاء لهم حقوق (مكتسبة) في (الكعكة)، ليس من حق العبادي أن يحرمهم منها! هكذا هو منطق المحاصصة، ومن يريد أن يلوي عنق هذا المنطق عليه أن يتحرر من شرنقة تلك المحاصصة، وهو أمر عصي على العبادي كما على غيره! هل اختار العبادي وزراءه على أساس الكفاءة والمهنية؟
هل يأتمر الوزراء بأمر رئيسهم أم يمتثلون لتعليمات كتلهم؟ ليس العبادي ولا غيره ممن سيتعاقبون على منصب رئاسة الحكومة بقادرين على تغيير مسارات العملية السياسية وتصحيحها بما يحقق الاستحقاقات الوطنية لا الاستحقاقات الحزبية والطائفية والكتلوية والمناطقية.
الفساد لن ينتهي بالتمنيات والتعويذات والأدعية، بل بقرارات صارمة تطول الرأس والأذرع، العمود الفقري والزعانف معاً!!