البيان المشترك الافتتاحي
مجموعة لاهاي،
نحن، ممثلو حكومات كل من بليز، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية كوبا، وجمهورية هندوراس، وماليزيا، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية السنغال، وجمهورية جنوب إفريقيا، المجتمعين في لاهاي، هولندا، في هذا اليوم 31 يناير 2025، ندشن مجموعة لاهاي،
مسترشدين بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبمسؤولية جميع الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير المكرس لجميع الشعوب،
مُتألمين لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي نتيجة للأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، كقوة احتلال، في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني،
رافضين البقاء مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الجرائم الدولية،
مصممين على الوفاء بالتزاماتنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ودعم تحقيق الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة،
مُستذكرين:
• أوامر محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر 2023، التي تعبر عن قلق بالغ بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في فلسطين، وملاحظة العدد الكبير والمتنوع من الدول التي انضمت كدول ثالثة في القضية للمطالبة بإدانة ووقف الإبادة الجماعية المستمرة فورًا.
• الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن “العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.”
• الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بشأن “العواقب القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.”
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/Es-10/24، المعتمد في 18 سبتمبر 2024 في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، والذي أيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2024، والتزامات الدول الأعضاء بالامتثال للقانون الدولي كما ورد في الرأي الاستشاري.
• إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 لمذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تتهمهما بمسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين بشكل متعمد واستخدام التجويع كوسيلة حرب.
• أمر محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا بتاريخ 30 أبريل 2024، الذي يذكّر الدول بالتزاماتها الدولية بشأن نقل الأسلحة لأطراف النزاع المسلح، لتجنب استخدامها في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بسلوك إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016) الذي أعاد التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
مشددين على أن القواعد القانونية التي انتهكتها إسرائيل تشمل التزامات ذات طابع إلزامي على جميع الدول، وبالنظر إلى أهمية الحقوق المعنية، فإن لجميع الدول مصلحة قانونية في حمايتها.
مؤكدين على ضرورة ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية.
مقتنعين بأن العمل الجماعي من خلال تدابير قانونية ودبلوماسية منسقة على المستويين الوطني والدولي أمر ملح لدعم مبادئ العدالة والمساءلة التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة،
نعلن نيتنا القيام بما يلي:
1. دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/Es-10/24، والامتثال لالتزاماتنا بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر 2024، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير، و28 مارس، و24 مايو 2024.
2. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو حظر الإبادة الجماعية.
3. منع رسو السفن في أي ميناء داخل ولايتنا القضائية إذا كان هناك خطر واضح من أن تكون السفينة تستخدم لنقل وقود عسكري وأسلحة إلى إسرائيل.
سنتخذ تدابير فعالة إضافية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة.
ندعو جميع الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين.
نناشد جميع الدول الانضمام إلينا في مجموعة لاهاي للالتزام الجاد بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، والذي، إلى جانب مبادئ العدالة، يعد أساسيًا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول.
31 يناير 2025
