الأردن: رؤية في الإصلاح الإداري.. 13 حقيقة و13 استنتاجا للخروج من التبعية لامريكا!
د. طلال أبوغزاله
بما أن أمريكا فعلتها ,فالأحرى بنا أيضاً أن نفعلها:
“سياسات اقتصادية حمائية ودعم للصناعات الوطنية”
الحقائــــق
-
تدفع معطيات الواقع الأمريكي المحلي والعالمي الإدارة الأمريكية وأجنحتها المتعددة إلى إعادة النظر في أغلب مناحي سياساتها العميقة من خلال تبني سياسات وإجراءات حمائية لتلافي الانحدار الحاصل في مكانتها الاقتصادية والسياسية، بل والعسكرية أيضًا.. وتتخذ هذا الاجراء بغض النظر عن مصالح الحلفاء والأصدقاء والتابعين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر الاتحاد القوانين الحمائية الأخيرة بمثابة ضربة لإقتصاداته وتخلٍ عنه ودون أخذ مصالحه بالاعتبار في الوقت الذي يتلقى فيه الإتحاد الضربات تلو بعض، جرّاء الحرب في أوكرانيا.
-
أقرت الولايات المتحدة بمواجهة أزمة الطاقة العالمية (النفط والغاز) حزمة قوانين وأنظمة وإجراءات للتحول نحو الطاقة النظيفة، (بما في ذلك تعطيلها مشروع نظام أممي كنت على رأس إتخاذه مع مجموعة خبراء) بعد أن بقيت واشنطن عقوداً تنابذ العداء لمؤتمرات المناخ وأي توجه يقيّد أو يقنن التلويث الأمريكي المذهل للمناخ والبيئة، باعتبار أن ذلك يقنّن و(يُقتر) أرباح المجمّع الصناعي العسكري بخاصة والصناعات الأمريكية بعامة، بذريعة مصالح ورفاه الشعب الأمريكي.
-
وتكشف حيثيات القانون أن في أمريكا ولايات ومناطق تحت خط الفقر بنص حيثياته ومبرراته ودواعيه، في حين تغطي القواعد العسكرية الأمريكية مساحة الأرض لإستباق أي تحول قد يتم، ليس فقط على حساب مصالحها بل على حساب مفاهيمها العامة للحياة والمجتمع والسياسة والاقتصاد وغيرها.
-
يُقر القانون بعدم وجود طاقة نظيفة في أمريكا، إذ يدعو إلى (تسريع نشر الطاقة النظيفة والمركبات النظيفة والمباني النظيفة والتصنيع النظيف). ويقر أيضاً بأن أجزاء من الولايات المتحدة غالبًا يتم تجاهلها وحرمانها من الخدمات، وأن هناك مجتمعات محرومة سيخصص لها 40% من الفوائد الإجمالية للمناخ والطاقة النظيفة والبنية التحتية والاستثمارات الأخرى.
-
ويُقر القانون أيضاً بأن ثمة تهديدا وجوديا من أزمة مناخ وتضخم، خصص لمعالجته 370 مليار دولار (ما يؤشر على حجم أزمة المناخ) وكما ثمة حاجة لحلول طاقة نظيفة في كل قطاعات الاقتصاد، وعلى خفض تكاليف الطاقة للعائلات والشركات الصغيرة، وتسريع الاستثمار الخاص في حلول الطاقة النظيفة في كل قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
-
وينص القانون على أنه توجد مجتمعات في أمريكا محرومة تاريخيًا، وتعايش تلوث مزمن، وتعاني من ضائقة اقتصادية وتقليدية (مجتمعات الطاقة) أي مناطق المواطنين الأصليين، المهمشة والمثقلة بالتلوث والتي تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية الأخرى، وشركاتها الصغيرة محرومة من الخدمات.
-
وأقر الملخص التنفيذي للقانون بارتفاع التلوث في الولايات المتحدة 100% منذ سنة 2005، اَلأمر الذي يستدعي تخفيضه إلى النصف بنسبة 52-50%، حتى عام 2030، أي إلى ما كان عليه في تلك السنة.
-
السؤال الذي ينبغي توجيهه للدول التابعة للولايات المتحدة (المسماة صديقة) هل ستبقى واشطن قادرة والحالة هذه، على تقديم مساعدات وهي تتوجه جادة للطاقة النظيفة ما يعني ممارسة ضغوط هائلة على المجمع الصناعي العسكري والصناعات عامة وتراجع الأرباح والعائدات بالتزامن مع تقدم الصين ومحور بريكس ومقدمات إفتراق مع الإتحاد الأوروبي وغيره؟
-
وهل هي الولايات المتحدة التي تعاني من كل ما سبق بحسبها، قادرة على إيجاد حلول للعالم فيما هي تبدد دولارها الورقي غير المغطى وما تستغل من ثروات التابعين على الحروب والفتن والتدخلات ودعم إسرائيل؟
-
يفترض أن لدى الاتحاد الأوروبي القدرة الكافية للدفاع عن مصالحه، وإن عبّرت عواصمه المهمة بخجل وببعض الشجاعة عن إستيائها من هذا التخلي وتركها فريسة لأزمة الطاقة وتداعياتها، وتلقيها منفردة.. بل وباستعجال أمريكي كارثي؛ إستعجال قطاف ثمار الأزمة الناجم أولاً عن الإجراءات الأمريكية المتتالية لأكثر من إدارة لم تكن لتأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركاء في النيتو أو في الرأسمالية العالمية أو في عداء البعض للتكتلات المنافسة لأمريكا أو مصالح الدول التابعة.
-
والسؤال هو إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بعظمتها تتصرف هكذا حمائيًا، للحفاظ على مصالحها، وتتجاهل عقودا من الشراكات مع أقرب الدول والأصدقاء والحلفاء والتابعين، أليس أولى بالدول الأقل هوامشاً أن تقوم بتصرف مشابه، بل أليس من حق بل من واجب الدول والقوى والتكتلات المنافسة للقيادة الأمريكية أن تمنح مصالحها الإستراتيجية الأولوية بالمقابل خاصة وأن العالم يرى ظلم ما يمارسه الغرب بقيادة الولايات المتحدة على مستوى العالم.
-
الغريب أنه بينما يتفاعل العالم مع التوجه الحمائي الأمريكي من خلال اجراءات مماثلة تركز على حماية اقتصاداتها، يصرح أحد بعض المسؤولين بأن الأولوية في العطاءات الحكومية وفي المشتريات هي للشركات الأجنبية الكبرى وليس لحماية ورفد الشركات الوطنية وتقويتها لتعظيم القيمة المضافة في المنتج المحلي وتحفيز التنافسية، الأمر الذي ننادي به منذ منتصف التسعينات. إن تجارب الشركات الكبرى مثل أبل، وسامسونج، وهواوي لولا دعم حكوماتها لما اصبحت شركات تساوي التريليونات وتنتج بمليارات الدولارات سنويا.
-
الأيام القادمة ستكون أصعـب على العالم وعلينا إذا لم نبــادر بالتصرف استراتيجيا.
