اربيل وموازنة 2022!
علي عباس
كيف يستطيع اللا ديمقراطي الكردستاني الاقطاعي ان يعلن عن تفاهماته بخصوص حصة اربيل من موازنة 2022 وهو يعلم انها مخالفة لقانون الموازنة العامة العراقية؟
أعلن هذذا الحزب يوم الأربعاء(16/3/ 2022)، عن وجود تفاهمات على “إعادة حصة إقليم كردستان” في موازنة 2022 إلى 17%.
ونقلت الوكالة الرسمية لهذا الحزب عن النائب في الحزب “سليمان شريف” قوله:-
إنه “تم الاتفاق على الخطوط العريضة للموازنة العامة بشكل عام بأن تكون حصة الاقليم متناسبة مع الكثافة السكانية وهي 17% كما كانت في السابق بدلا من 12.67 بالمئة”.
ولو سأل عراقي ما: لماذا كانت 12.67%؟
سيكون الجواب بالطبع لأنها النسبة التي تعكس الاحصاء الواقعي لنسبة السكان؛ وهي المرة الوحيدة التي تدخلت فيها دائرة الاحصاء المركزي وحسبت السكان بالاعتماد على البطاقة التموينية (مع أن هذه البطاقة مزورة وفيها زيادات كبيرة)..
تعالوا معي لنقرأ ماذا اضاف هذا النائب العليم والعالم النحرير بالمخفي:-
أن “الاقليم لا يطالب باكثر من النسبة الحقيقية التي يستحقها من الموازنة العامة”
ثم مشدداً على:-
“ضرورة الاعتماد على الاتفاقات السياسية والابتعاد عن المهاترات التي أدت الى الكثير من المشاكل بين المركز والاقليم في السابق”.
فضلاً عن معنى “الاتفاقات” في تصريح النائب “سليمان شريف” التي هي مجرد تسويات سرية خيانية في العادة بين متنفذي بغداد واقطاعيي أربيل؛ نحن نسأل حسب لغة النائب الفطحل:-
(هل هذه اللغة تهديد بانهم لن يكفوا عن صنع المشاكل للعراقيين من تفجيرات وصنع الفتن والشقاق وبمعيتهم اصدقاؤهم الصهاينة؟)
المهم يفرض هذا الحزب العدالة بالصورة التالية:-
إن “البرلمان سيكون مسؤولا في المرحلة المقبلة بأن يقر قانون الموازنة بشكل خاص وعادل وأن تكون حصة الاقليم عادلة”.
وهو يفترض هنا ان الحصة العادلة ما تقرره اربيل عبر التفاهمات والاتفاقات الثنائية السرية التي تخون مصالح الشعب العراقي اكراداً وعرباً.
تُرى؛ ما هو وصف السياسة العراقية في كل هذه الفوضى التي يديرها الجميع بالضد من مصالحنا ولقمة عيشنا…
2022-03-29
بواسطة علي عباس