رئيس الوزراء عمر الرزاز، يصدر أمر الدفاع رقم ٦ الخاص بأجور العمال في الأردن!
بقلم بكر السباتين..
صدر اليوم الأربعاء ٨ أبريل الجاري السادسة مساءً بيان صحفي تضمن أمر الدفاع رقم ٦ والذي نظم سياسة الأجور في ظل أزمة الكورونا، والتي شملت كافة القطاعات الخاصة.
وقد راعى قانون الطوارئ (الدفاع ٦) مصلحة كل الأطراف سواء كانت مرتبطة بصاحب العمل، والعامل بالإضافة إلى الجهة الراعية المتمثلة بوزارة العمل.. وهذا تلخيص لما جاء في بيان رئيس الوزراء المتضمن لأمر الدفاع رقم ٦:
أولاً: الشركات المتعثرة التي سيغلقها أصحابها بإرادتهم، وبموافقة وزارة العمل، بحيث لا تصرف رواتب للعمال وتجمد التزاماتها خلال فترة الحظر، فلا يحق لها بموجب أمر الدفاع أعلاه التصرف بموجودات الشركة المنقولة وغير المنقولة، ولا يحق لها فصل أي عامل، بل عليها وفق كل الظروف المستجدة الالتزام بإعادتهم إلى العمل برواتبهم الجارية بعد عودة الشركة إلى ممارسة عملها المعتاد حينما تمر الأزم على خير.
ثانياً: الشركات التي سيتم غلقها بسبب الظروف الوبائية وفق قانون الدفاع كالمنشآت السياحية.. فعليها الالتزام بعدم فصل أي عامل على أن تسدد ما قيمته ٥٠ ٪ من الرواتب دون أن تتجاوز الحد الأدنى منها، وهو ٢٢٠دينار أردني، بموافقة وزارة العمل.
وعليه تستحق الشركة المتضررة الدعم الموعود من قبل الحكومة للشركات التي أرغمت على التوقف، والذي ستنشر تفاصيله لاحقًا.
ثالثاً: الشركات التي ستستمر في العمل، فعليها أن تلتزم بتشغيل أقصى ما تستطيع من طاقتها الإنتاجية، فيكون من حقها دفع الرواتب منقوصة بنسبة الثلث، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع العمال دون الرجوع لوزارة العمل.. ويشترط بعدم تجاوز الحد الأدنى من الرواتب وهو ٢٢٠ دينار اًردني. ولا تستطيع هذه الشركات فصل أي موظف إلا في حالات الاعتداء على الآخر، والتطاول بتوجيه الشتائم والتحقير والشيخوخة.
رابعاً: عمال المياومة.. ويحق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي للاستفادة من برنامج المساعدات الخاصة بهذه الفئة المتضررة.
وفي المحصلة.. صحيح أن هذا القانون جاء ليتناسب مع الظروف العامة في ظل أزمة جائحة كورونا للوصول إلى أكبر درجة أمان ممكنه.. ولكن مخرجاته لم ترض كل الأطراف.
فمثلاً العمال يجدون بأن تحصيل نصف الراتب قد لا يتناسب والضغوطات المعيشية الناجمة عن هذه الظروف وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذي سيصادف على وجه التقريب يوم ٢٤ أبريل الجاري..
في المقابل يرى أصحاب الشركات العاملة بأن دفعهم لكامل الرواتب وخصم الثلث بموافقة العامل لا يتناسب وقدرتهم على تحصيل الإيرادات من السوق المحلي في ظل عجزهم في العمل بطاقة إنتاجية تتجاوز ٦٠ ٪؛ لأن العوائق الناجمة عن قانون
2020-04-11
بواسطة بكر السباتين