المالية النيابية تعلن عن اختفاء 245 مليار دولار من الموازنات السابقة

واع / بغداد / ف ش

اعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر ، ان هدر الاموال في الموازنات السابقة قطع الطريق نهائيا امام سد العجز في الموازنة العامة الحالية ، مشيرا الى ان هذه الاموال المهدورة بلغت 245 مليار دولار.

وقال في تصريح صحفي نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  ان " وجود هذه الاموال كان سيمنع اي عجز في الموازنة العامة بعد ان تم هدر الكثير من الاموال في الموازنات السابقة ".واضاف حيدر ان " المشكلة التي واجهت اللجنة المالية ومجلس النواب في تعديل الموازنة وضغط النفقات هي ان لا احد يمتلك حلا جذريا للازمة الحالية " معتبرا ان " غالبية المقترحات والتعديلات كانت حلولا وقتية وآنية لمواجهة انخفاض اسعار النفط ".ولفت الى ان " الازمة بدأت منذ قيام الحكومات السابقة بهدر الاموال العامة خلال الفترة 2004-2012 " مؤكدا ان " فائض الموازنات السابقة تجاوز اكثر من 150 مليار دولار وهو غير موجود الان ".واشار الى ان " الارصدة النقدية المدورة على حساب وزارة المالية منذ 2004-2012 بحسب البيانات التي وصلت لدى اللجنة المالية تبلغ 95 مليار دولار تم صرفها دون العودة الى مجلس النواب وبالتالي لا يمكن اقتفاء اثرها ابدا ".

واوضح حيدر ان " الفساد المالي في السنوات الثماني السابقة اثر كثيرا في خزينة الدولة العراقية ، وان وجود تلك الاموال كان من شأنه ان يسد العجز في الموازنة العامة للعام الحالي ".وكان مجلس النواب صوت الاسبوع الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 بمبلغ 119 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار ، يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.

وتم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (56) دولارا للبرميل ومعدل تصدير (3300000) برميل يوميا بضمنها (250000) برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و(300000) برميل عن كميات النفط الخام من محافظة كركوك.