إرهاصات مجنون
المادة 18.. حين ينصف القانون من حمل السلاح
د. طالب الشوكة
شاهدتُ الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، وتوقفتُ عنده طويلاً. ليس لأنه فيديو جديد، ولا لأن صاحبه قال كلاماً غريباً، بل لأنه تحدث عن مادة قانونية (المادة 18) وكأنها خبر عابر؛ وهي ليست خبراً عابراً أبداً، بل قصة حياة آلاف الرجال الذين حملوا السلاح حين هرب الجميع، ثم عادوا ليبحثوا عن حقهم فوجدوا الأبواب موصدة.
تقول المادة 18 من قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي ببساطة: إن خدمة المقاتل في الحشد تساوي خدمة المقاتل في وزارتي الدفاع والداخلية؛ راتب واحد، وترقية واحدة، وتقاعد واحد، وضمان صحي واحد. جملة تبدو بسيطة على الورق، لكنها في الواقع تعني الكثير. تعني أن المقاتل الذي وقف في الخط الأول في تكريت والموصل والرمادي، لن يبقى بعد اليوم مواطناً من الدرجة الثانية، ولن يبقى ذلك الرجل الذي يُقال له: شكراً لك، لقد انتهت مهمتك، عُد إلى بيتك . وتعني أن الدولة بدأت تفهم أخيراً أن الوفاء لا يكون بالخُطب، بل بالقوانين، وأن الشكر الحقيقي لا يكون في المناسبات، بل في الراتب والتقاعد والكرامة.
أنا هنا لا أكتب عن فصيل، ولا عن حزب، ولا عن جهة؛ أنا أكتب عن إنسان. عن شاب خرج من بيته في عام 2014، وترك أمه تبكي خلف الباب، وترك زوجته وأطفاله، وذهب إلى المعركة لأنه سمع فتوى تقول: إن الوطن في خطر. لم يسأل عن راتبه، ولم يسأل عن تقاعده، ولم يسأل: هل سأعود حياً أم ميتاً؟ ذهب لأن الواجب ناداه. ثم عاد؛ عاد سليماً، أو عاد جريحاً، أو لم يعد. ومن عاد منهم، وجد نفسه أمام سؤال قاسٍ: وماذا بعد؟
ماذا بعد الحرب؟
هل يعود إلى الفقر؟
هل يعود إلى البطالة؟
هل يعود إلى أن يمدّ يده للناس؟
هذا هو السؤال الذي تجيب عنه المادة 18.
وهنا، أريد أن أكون صريحاً معك. أنا لستُ من الذين يصفقون لكل قانون يصدر؛ فكم من قانون صدر في العراق وبقي حبراً على ورق، وكم من وعدٍ قُطع ثم نُسي بعد الانتخابات. لكن هذه المادة، إن طُبِّقت بصدق، ستكون مختلفة؛ لأنها لا تتحدث عن امتياز، بل تتحدث عن حق، ولا تتحدث عن منّة، بل تتحدث عن واجب الدولة تجاه من حماها.
والسؤال الآن ليس: هل صوّت مجلس الوزراء؟ فالتصويت قد حصل. السؤال هو: هل ستُطبَّق؟
هل ستصل هذه الحقوق إلى المقاتل الحقيقي الذي كان في الساتر، أم ستصل إلى من كان يجلس في المكاتب ويدّعي أنه كان في الساتر؟
هل ستصل إلى الجريح الذي فقد ساقه، والأرملة التي فقدت زوجها، واليتيم الذي فقد أباه، أم ستضيع في دهاليز الفساد والواسطات، كما ضاعت حقوق غيرهم من قبل؟ هذا هو الامتحان الحقيقي. إن الدولة التي تنصف مقاتليها هي دولة تحترم نفسها، والدولة التي تنسى مقاتليها هي دولة تحفر قبرها بيدها؛ لأن المقاتل الذي يشعر بالظلم اليوم لن يحمل السلاح غداً إذا احتاجه الوطن. ولهذا، أنا أقولها بوضوح: مبارك لمنتسبي الحشد هذا الإقرار؛ فهو حقكم، وليس فضلاً من أحد. ولكن مباركتنا لن تكتمل إلا حين نرى المقاتل يأخذ راتبه بكرامة، ويذهب إلى المستشفى فيجد علاجاً، ويصل إلى سن التقاعد فيجد معاشاً يحفظ له كرامته أمام أولاده. عندها فقط سنقول: إن القانون أنصف.
أما الآن، فنحن ننتظر التطبيق.. والتطبيق هو المحك.
2026-11-18