العراق يفقد وارداته بمهاترات العماله الاجنبيه،المفتعله!
بقلم..الخبير الاقتصادي..سليم ابو محمد الحسيني..
الجزء الثاني
يشهد العراق حاليا ظاهرة استقدام الايدي العامله الاجنبيه بشكل ملحوظ ، وبدون خطه مدروسه بحجة رفد قطاعاتنا المحلية بالكفاءات المستورده لخلق فرص عمل جديده ومتاحة وبحجه اخرى تدريب كفاءاتنا لمعظم ال Sectors المحليه مثل ( النفط، والبناء، والضيافة، والخدمات.،), وهذا ما ادلى به النائب السابق حاكم الزاملي: بان ملف العمالة الاجنبيه انحرف عن مساره الصحيح بسبب تلك المهاترات والفئويه التي ساعدت دخول العماله الاجنبية الغير كفوءه بصوره غير شرعية عبر المنافذ الحدودية على انها كوادر Quality.،وهذه الظاهرة المفتعله اعتبرت كتجاره بشعه ان صح التعبير لرخص اجورهم، والتي اثرت بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي العراقي المتردي،والذي يشهد له بالتحسن النسبي.، والتي اعتبرت مؤخرا مصدر استرزاق بل مصدر استغلال من قبل بعض ضعاف الانفس لتخلق لنا مشكلة حقيقيه اخرى بل وظاهره سلبيه اخذت تنتشر بدون رادع، والتي ادت بزيادة نسبة البطاله محليا الى ٥٩٪ ناهيك عن البطاله المقنعه، والمتعشعشه في معظم Circlse الدوله بقطاعاتها الخدميه الاخرى،واثارها السلبية على واقعنا العراقي. لتضاف الى قائمة المشاكل الاقتصادية، والاجتماعيه الاخرى للبلد بدون حل، وبدون تخطيط مسبق وتعد مناطق شمال افريقيا،والشرق الاوسط هي من بين الدول الاعلى في العالم من حيث هجرة الايدي العاملة والذين اغلبهم يعتبرون من ذوي الدخل المحدود وبSkills منخفضه وتساهم، وتشارك فئة العماله الاجنبيه المهاجره بالتنمية الاقتصادية لبعض الدول التي يقصدونها ومدى فائدتهم من التحويلات الماليه لعوائلهم، وعليه تعمل منظمة العمل الدوليه بهيئاتها الثلاث، واقرت عام ٢٠١٤ بمعالجة تلك الصعوبات من خلال الحد من هجرة الايدي العاملة وخصوصا الغير شرعيه، ووفقا للتقديرات، و الاحصائيات الدوليه لتلك المنظمه بلغ عدد افراد العمالة الاجنبية نحو(٢٤) مليون عامل مهاجر ل(١٢) دوله عربيه لعام (٢٠١٩). ليمثل بنسبة(١٤٪ ) لجميع انحاء العالم من اجمالي القوى العاملة ليمثل حسب ما ادلى به بعض المراقبين وال Researchs والاكاديميين،والمختصين بالشان الاقتصادي حول ظاهرة( الهجرة المؤقتة) للعمالة الوافده اي استقرار غير دائم لبلد غير مسقط راسه بهدف العمل في ذلك البلد المضيف ليعد تحديا اخر للاقتصاد العراقي فهي تارة تقوض فرص العمل للشباب العاطل محليا ليعد السبيل الوحيد بعد توقف طارىء للتعيينات، و ليعد بابا اخر لتهريب العملة الصعبه( $ ) خارج البلد، وهذا ما اكده رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي مؤخرا :- ان العماله الوافده تقوم بتحويل مبالغ مستحقه لهم. (٦٠٠) مليون( $ ).للخارج سنويا.، هذا وتتربع دول كل من.( الفلبين، والسودان، السنغال وبنغلادش، وسريلانكا ) على عرش قائمة الدول المصدرة للعماله الاجنبيه عالميا. واذ يعتبر العراق كايقونة الشرق لمستقبل زاهر اذا سار على نهجه الصحيح باداره ستراتيجيه اقتصادية حقيقيه رغم الانفجار السكاني الملحوظ، والذي لا يعد عائقا امام خبراء الا Economic الحقيقيين مع التخطيط الاستراتيجي للادارات العليا مع دراسة جدوى ناجحه، وصحيحه والذي يمتلك كل تلك المقومات للنهوض للواقع الجديد نحو الرقي لمصاف الدول المتقدمة والمزدهره ،بوجود الثروات والموارد الطبيعيه، والطاقات الشبابيه الواعده، وهو يستورد الايدي العاملة الاجنبيه( هزلت ورب الكعبه). لتترك لنا بصمه سلبيه مؤثره على واقعنا الاقتصادي المرير.، والذي يلفظ انفاسه الاخيره…
2026-06-06
