كيف تبرم الأمم الاتفاقيات وترفضها
"لو لم تعبر البضائع الحدود، سيعبرها الجنود"، هذا ما يقوله الليبرالي الفرنسي فريدريك باستيا. وهو يشير هنا إلى أن السوق المفتوح والتبادل المستمر للبضائع بين الأمم إنما يجنبها الحروب. هل حقاً يمكن لليبرالية أن تلبي "نداء السلام" في ظل شبكة علاقات العولمة الرأسمالية، إنها بذلك تعد بأهم بنود الاشتراكية الأممية (المنظومة النقيض تماماً)، وهو التبادل الاقتصادي بين الأمم القائم على التكامل الاقتصادي بديلاً عن الاحتكارات الاقتصادية، تكامل ينبني على أسس السلام وليس الهيمنة. ما من دراسة تمكننا من تفكيك ذلك، بقدر دراسة جوهر الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تلك التي تفرض قسراً على الأمم، أو تلك التي ترفضها من موقع القوة، أو تلك التي ترفضها وتدفع ثمنها عقوبات تقرها الهيئات الدولية، راعية شعار "السوق المفتوح والتجارة الحرة".
راديكال – محمد فرج
الاقتصاد الروسي بعد الثورة البلشفية، لا اتفاقيات في زمن الحرب
لم تكن روسيا متطورة صناعياً في عام 1918م، كما يعتقد الكثيرون، لقد كانت متخلفة عن الاقتصادين البريطاني والفرنسي. وعند نجاح الثورة البلشفية، طرحت أسئلة اقتصادية من العيار الثقيل على السلطة الجديدة: كيف سندير موارد اقتصادنا؟ هل نمتلك الأدوات الأساسية لاستخراج هذه الموارد وإدارتها؟ هل نمتلك الأيدي العاملة الماهرة التي ستتحمل مهمات بناء الدولة؟
كانت إجابة السلطة الجديدة عن هذه الأسئلة تتمحور حول مشروع “رأسمالية الدولة”، الأمر الذي يعني أن الدولة تتمكن من عقد اتفاقيات ومنح امتيازات لشركات عالمية، ولكنها في الوقت نفسه لا تمنحها سلطة مباشرة على الموارد، لا تمنحها القدرة على تملك المصدر، فتبقى تحت رقابة الدولة كي لا توغل في أرباحها على حساب العموم.
لم تنجح هذه الاستراتيجية في البداية على الأقل، فقررت الدولة الانكفاء على الذات لمدة عامين (1918م -1920م)، والسبب في ذلك يعود إلى وقوع البلاد تحت نير الحرب الأهلية والتدخل الدائم للإمبريالية لإجهاض الثورة الجديدة في روسيا.
لم تكن روسيا محتلة آنذاك، وكان صراعها مع جيرانها نديّاً، ومع ذلك آثرت التقوقع على الذات إدراكاً منها لشروط الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية. أي اتفاقية جديدة في ظل شروط الحرب، كانت تعني احتمالات قلب البرامج الداخلية التي بدأت السلطة الجديدة بالتحضير لها.
اتفاقية “الصديق” (AMI)، فرنسا انتفضت خوفاً على برنامجها الاجتماعي و “استثنائها الثقافي”
الاتفاقية متعددة الأطراف للاستثمار (Multilateral Agreement on Investment)، اتفاقية أدارت بنودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE). ظهرت إلى العلن عام 1998م، وكانت بنودها تعطي الحقوق، كل الحقوق، للمستثمرين، أما الواجبات فهي من نصيب الدولة. وإحدى الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للمستثمرين، هي حق المستثمر في مقاضاة الدولة في أية جهة، يختارها هو وليس أي طرف آخر. وهذا الحق يتم استفزازه، إن قررت الدولة أن تستثمر في قطاع حيوي، أو أن تطلق تشريعاً اقتصادياً يثبت “دولة الرعاية” في فرنسا، أو تشريعاً يستهدف تشغيل اليد العاملة الفرنسية. كل ذلك كان كفيلاً لدفع رجل القانون الأمريكي لوري والاش ليقول: “إن اتفاقية الصديق دراكولا سياسية، لا يمكن لها أن تعيش في النور”. إحدى بنود الاتفاقية كانت تنص على أن الدعم الفرنسي المخصص للسينما لا بد أن يشمل قسراً منافسيها، وهنا نتحدث عن هوليود. الفرنسيون استشعروا في هذه الاتفاقية “حصان طروادة الأمريكي” الذي سينفد إلى ساحات باريس، وكانت شعارات الاحتجاجات تتمحور حول الدفاع عن مكتسبات البرامج الاجتماعية التي تلتزم بها الدولة من جهة، ورفع شعار “الاستثناء الثقافي” في محاولة دعم صيغة الحماية الإغلاقية للسينما الفرنسية التي ستنضب مواردها لصالح المنافس العالمي الكبير، هوليوود.
تحت الضغط سقطت الاتفاقية ولم يوقعها الفرنسيون. ليست فرنسا، عضو الناتو، بعدو للولايات المتحدة الأمريكية، وصراع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية في البحث عن الحصة في الكعكة ليس صراعاً تناحرياً، وهي ليست إحدى مستعمرات الشق الغربي للكوكب، وهي مضت في شوط كبير في التنمية الإنتاجية، ومع كل ذلك رفضت فرنسا الاتفاقية، لا لشيء سوى لأنها تضع برنامج الرعاية الاجتماعية في مهب الريح، وتضع “الاستثناء الثقافي الفرنسي” في مواجهة خاسرة سلفاً (مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسقاط هذه الاتفاقية كان استجابة لضغط شعبي بالأساس، لم تتمكن الدولة الفرنسية تجاوزه أو تهدئته).
وهذه أوروبا ذاتها التي تخشى دخول “حصان طروادة أمريكي” إلى أراضيها تخشى كذلك يقظة حصان طروادة عربي، أو إفريقي، لذلك تعمل جاهدة ليلاً نهاراً لإبقائها متخلفة عنها. ما نشر في عدد محدود من المواقع الإلكترونية عن توجه أوروبي لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، لا ينطوي على قلق اضطرابات، يدرّس في مباحث الـ “Risk Management”، وإنما ينطوي على قلق الارتهان لنظام سياسي قد يصعد هنا أو هناك، ويعيد صياغة العلاقة المعروفة “شمال-جنوب” من جديد.
الهند وباكستان، عداء دون احتلال، واتفاقيات يكتنفها التردد دائماً
لا يوجد صيغة احتلال بين الهند والباكستان، هناك حالة توتر بين التيارات الدينية المشكلة لبلدين خرجا من رحم بلد واحد واجه الاستعمار البريطاني، ومع ذلك فهنالك جفاء كبير في عقد الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. إلى اللحظة تلمس تحسس وحذر شديدين من البضائع الهندية في الباكستان والعكس صحيح.
ما زالت الجارتان التاريخيتان تتأرجحان في علاقاتهما الاقتصادية، فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية والقيود التجارية، فما زالت الباكستان لا ترى حلاً اقتصادياً خارج المعالجة النهائية لقضية كشمير، وما زالت الهند تواجه أسئلة الداخل، وعلى رأسها “المسلمون في الهند”.
الجنوب، لماذا يعقد اتفاقياته؟
اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (NFTAA)، حاولت التمدد منذ منتصف التسعينيات لتضم دول أمريكا الجنوبية (FTAA)، مع استثناء كوبا بالتأكيد. مع صعود اليسار في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة، جنح قادة الدول إلى عقد تحالفات اقتصادية جديدة من شاكلة التحالف البوليفاري لأمريكا (BAA). لم يكن لاتفاقية التجارة للأمريكتين معنى سوى قطع الطريق على دول أمريكا الجنوبية في التطور. لذلك رفضتها القارة اللاتينية واختارت الطريق الأصعب، ولكنه الأجدى.
في عام 1989م تأسست في بلغراد مجموعة التشاور والتعاون بين الجنوب والجنوب، ضمت عدداً من ممثلي دول كالبرازيل والأرجنتين وساحل العاج وموزمبيق والهند وباكستان وفنزويلا وكوبا وماليزيا. كان هدف هذه المجموعة الخروج بمجموعة من الاقتراحات لتعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، في مواجهة الشروط التي يفرضها “التبادل” مع الشمال، والمفتوح باتجاه واحد للمنتج النهائي من الشمال إلى الجنوب، وباتجاه واحد لتصدير المواد الخام من الجنوب إلى الشمال.
وهم السوق الحر هو الطريق للاستكانة وللاطمئنان في التبادل التجاري مع العدو، هو الوهم المؤسس على أن الاقتصاد العالمي بات اقتصاد شركات فقط، وأن الأمم انتفى دورها تماماً من معادلة الاقتصاد.
تماماً كما أن سياسات المؤسسات المالية الكبرى تفرض على الدول ما يسمى “التكيف الهيكلي”، فالمحتل يفرض تكيفاً أقسى وأمر. لكي تأخذ ساحل العاج قرضاً إضافياً من البنك الدولي أجبروها على تخفيض رواتب المعلمين، ماذا سيفرض علينا الكيان الصهيوني، ليعطينا دفعة جديدة من الغاز الوحيد؟
روسيا كانت على أعتاب خطوة انتحارية في انغلاقها على ذاتها بعد الحرب، إلا أنها خرجت أقوى وصعدت كقوة عالمية واجهت الإمبريالية الأمريكية لاحقاً، لسنا على أعتاب خطوة انتحارية أبداً لو رفضنا هذه الاتفاقية، ولا أجد داع حتى للقول “سنموت من البرد ولا نأخذ الغاز من الكيان الصهيوني”! فرنسا خشيت على “استثنائها الثقافي وبرنامجها الاجتماعي”، أما نحن فلا هوية نقلق عليها، ولا طموح لبناء برنامج اجتماعي نخشى عليه الموت في مهده! قلق أوروبا حيال مصدر الطاقة الشمسية في إفريقيا لا يوازيه قلقنا في الاعتماد على غاز العدو! ومع أن كشمير صراع أكثر هدوءاً من الصراع العربي-الصهيوني، إلا أننا لا نمتلك حذر الباكستانيين بعد! آن الأوان أن نفهم المعنى التحرري للتكاملات الاقتصادية لدول الجنوب، التحررية في أبعادها القومية والطبقية في حزمة واحدة.
هل درست هذه التجارب الأرقام قبل أن تقرر؟ هل نتائج الجدوى الاقتصادية هي التي حددت الموقف الروسي إبان الحرب العالمية، أو الموقف الأوروبي من اتفاقية الصديق، أو الموقف الباكستاني من العلاقات الاقتصادية مع الهند، أو المحاولات الطموحة لتحالفات الجنوب، أو التحالفات الاقتصادية في القارة اللاتينية إبان صعود اليسار فيها؟
فلينته هذا الحديث، كما وددت له أن يكون، خال تماماً من الأرقام، فعندما يستبدل السياسي بالأخلاقي والإنساني، ينهزم الإنساني والأخلاقي معاً ويندحران ويتكشف السياسي عن غباوة وجهل.
