وميض نظمي في ذكرى غيابه… نزاهة الفكر ونصاعة الموقف
د. صـبري حـافـظ
(1)
مع أنني من جيل وميض نظمي، فقد ولدنا في السنة نفسها، وكنت قد بدأت النشاط في الدوائر الثقافية والسياسية المصرية في مطالع ستينيات القرن الماضي، خلال إقاماته القصيرة الباكرة في القاهرة، هاربا من عسف المؤسسة العراقية؛ وتعرفت في تلك الفترة على بعض اللاجئين السياسيين والدارسين فيها من العرب والأفارقة، إلا أنه لم يتح لي التعرف عليه إلا في بريطانيا. وبعد عقد كامل من الزمن على أقاماته القاهرية تلك، كانت قد مرت فيها مياه كثيرة تحت الجسر. وكان عبدالناصر الذي بدأت حياتي الفكرية بمعارضته، لاستبداده وغياب الحريات في عهده، بينما بدأ وميض حياته الفكرية بمناصرته بسبب مشروعه العربي الكبير، قد رحل. وبدأت الانقلابات على ميراثه السياسي والاجتماعي الكبير، داخل مؤسسة حكمه نفسها، في التبلور قبل أن تسفر عن نفسها حقا في حرب أكتوبر 1973. تلك التي لم يكتب تقييمها الحقيقي بعد، والتي تمكن فيها السادات بمكيافيلية بارعة من استخدام ما بناه عبدالناصر بعد هزيمة 1967 من جيش محترف ومسلح بأفضل الأسلحة الروسية وقتها، في تحويل معركة التحرير التي أعد لها عبدالناصر الجيش إلى «حرب تحريك» كما سماها السادات. وهو التحريك الذي قلب النظام السياسي بالكامل، مع الحفاظ على طابعه الاستبدادي، ضد مسيرته التحررية التي رسخها عبدالناصر قبل الهزيمة. وضد برنامجه في التنمية والعدالة الاجتماعية، فيما أعقب تلك الحرب من «انفتاح» وفساد انتهى بتسليم البلاد والجيش معا للولايات المتحدة الأمريكية، وحليفتها البغيضة في المنطقة: دولة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وعودة الاستعمار الذي كان عبدالناصر قد ساهم في تحرير مصر والمنطقة العربية من ورائها منه.
أقول لم أتعرف على وميض نظمي إلا في بريطانيا التي وفدت إليها مطلع عام 1973، وراقبت منها بألم كل ما جرى في حرب 1973 وما بعدها حتى الانتصار الكامل للهزيمة بزيارة السادات المشؤومة للقدس بعد انتفاضة يناير 1977 التي جردته من كل شرعية. وقد تعاصرنا فيها لعام أو أكثر. فبعد شهور قليلة أمضيتها في جامعة أكسفورد كباحث زائر، انتظمت في الدراسة للدكتوراه مطلع العام الدراسي 1973/ 1974 في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، حينما كان أخوه الأصغر رميز نظمي يدرس فيها للماجستير هو الآخر؛ وعملت معه، أي رميز، في نادي الطلاب العرب بها، وهو يناضل في تلك المرحلة ضد نشاط الصهاينة المحموم في الجامعة وخارجها، وضد كل ما يحاك للعرب وفلسطين من مؤامرات. وكان وميض وقتها رئيسا للاتحاد العام للطلبة العرب في انجلترا وإيرلندا، يتردد بين الحين والآخر على لندن، حينما كان يكمل دراسته للدكتوراه في دارهام، وعلى كليتنا فيها بالذات بسبب وجود أخيه بها، وبسبب نشاط نادي الطلاب العرب السياسي المرموق فيها.
ورغم قلة عدد المرات التي التقيته فيها، إلا أنه ترك منذ البداية انطباعا طيبا في نفسي. فقد تشاركنا في الكثير من الرؤى والأفكار، وسعدت كثيرا بمنهجيته العقلانية ووعيه النقدي المرهف الذي صاحبه منذ بواكير الشباب، ودفعه لترك حزب البعث في فترة مبكرة، ولتمحيص الكثير من أفكاره العروبية ونزعته التنويرية بشكل نقدي. كما اكتشفت أن حماسه للناصرية ينهض على أسس عقلانية لا تنكر ما آخذه على التجربة الناصرية باستمرار من سلبيات أبرزها غياب الحرية، واستبداد مؤسسة السلطة، وتغليب أهل الثقة على أهل المعرفة والخبرة. كما أنه هو وأخاه رميز كشفا لي عن أهمية البعد العربي للتجربة الناصرية، فقد كانت لندن في ذلك الوقت تعج بالطلاب والدارسين العرب من كل البلدان العربية، وإن كانت الغالبية العظمى منهم في سبعينيات القرن الماضي من الطلاب العراقيين. فقد كان العراق وقتها واعيا بأهمية تجهيز الكوادر العلمية والمعرفية لبناء مشروع نهضته الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، فبعث آلاف الطلاب للدراسة في الخارج. وهي النهضة التي خطط المستعمر الأمريكي لتدميرها بشكل منهجي، ومازال مخططه مستمرا حتى الآن. وقد راينا، كيف ركز الاستعمار الأمريكي المدعوم بالصهاينة من المحافظين الجدد، عقب احتلاله العراق، على اصطياد هؤلاء العلماء الذين كان معظمهم قد درس في الغرب في تلك الفترة وقتلهم أو تشريدهم. فلا سبيل للعصف بأي مجتمع إلا بعد تفريغه من عقله النقدي سواء أكان علميا أو فكريا.
(2)
وكان وميض واعيا بأهمية هذا الأمر بشكل فكري وعملي على السواء، وعيه بالجدل الخلاق بين الفكر والممارسة. لذلك لم يترك العراق بعد عودته له عام 1975 عقب حصوله على الدكتوراه من بريطانيا. برغم كل ما عانى فيه من أخطار أو مصاعب في سنوات الحصار الصعبة، خاصة أنه لم يكن بعثيا بل رفض العودة إلى حزب البعث حينما دعاه البعث لتلك العودة، والحزب في أوج السلطة والسيطرة على مقدرات العراق. بل عمل طوال الحصار على تخفيف وقعه على الجماهير، فشكل ورأس «لجنة التضامن مع شعب العراق» التي جمعت التبرعات من أجل الحصول على الدواء وحليب الأطفال والأجهزة الطبية واحتياجات المستشفيات. ونجحت في إدخال عشرات الأطنان منها للعراق رغم الحصار الأمريكي الجائر. أما عقب الاحتلال الأمريكي البغيض الذي عارضه بمواقفه وكتاباته، فقد رفض كل ما عرضته عليه إدارته من أدوار؛ لأنه كان يعي أنها كلها أدوار ضد العراق ومن أجل تكريس تمزيقه وأزمته بالمحاصصات الطائفية. وتكشف كتاباته القليلة والتي يضم هذا الكتاب عددا منها عن شجاعة هذا الموقف وأهميته وعقلانيته معا، لأن وراء هذه الكتابات وعي ثاقب بأهمية الجدل المستمر بين الفكر والممارسة، وبين الإنسان والموقف من ناحية، وبضرورة الاستقلال الفكري الذي يضع المثقف على مسافة دائمة من السلطة، تتيح له أن يكون العقل النقدي لمجتمعه، يكشف له عما يتهدده من أخطار من ناحية أخرى.
والواقع أن هذا الوعي هو الذي يجعل كتابات وميض نظمي قادرة على الفاعلية في واقعها من ناحية، وعلى استمرار هذه الفاعلية بعد انقضاء سنوات، وأحيانا عقود، على نشرها من ناحية أخرى. وسوف أتريث هنا قليلا عند واحدة من دراساته التي نشرها في مجلة (المستقبل العربي) عام 1994 والتي تبدو عند قراءتها الآن أنها لم تفقد شيئا من راهنيتها وتشخيصها السليم للواقع، برغم ما انتاب الواقع من تحولات؛ ولا من قدرتها على استشراف مستقبل حركته. وهي دراسة بعنوان «المثقف العربي بين السلطة والجماهير: إشكالية العلاقة الصعبة». تكشف أنه كان «أستاذا للفكر السياسي» بحق، لأنها تعد أحد وثائق هذا الفكر المهمة، ويمكن اعتبارها بيان أو «مانيفستو» لفكره وموقفه. حيث تكشف عن معرفة شاملة بإشكاليات هذه العلاقة الصعبة في مختلف الأيديولوجيات التي عرفها الوطن العربي، وفي مختلف عصور تاريخه منذ فجر الإسلام وحتى الآن. وعلى عكس كثير من الدراسات التي قصرت بحثها عن العلاقة المعقدة بين المثقف والسلطة، على قطبي هذه العلاقة، وكيفية تحول كثير من المثقفين إلى كلاب حراسة للأنظمة الباغية التابعة والمستبده، بدلا من أن يكونوا حراسا لضمير الأمة وعقلها النقدي، فإن وميض نظمي يعي من البداية، كما يقول عنوانه، أن لهذه العلاقة طرف ثالث مهم وغائب معا، هو الجماهير.
ذلك لأن وجود الجماهير والوعي بأهميتها هو الذي يتطلب من المثقف، إزاء تفاقم أزمة المجتمع العربي والتدهور المخيف في أوضاعه، أن يتخلى عن كل أشكال المراوغة و«التقية»، وأن يتحلى بقدر كبير من المصارحة والبسالة في الرأي، وأن يوثق علاقته بالجماهير وقضاياها في رأيه. لأن على المثقف عندنا أن ينحاز معرفيا للعمل الجدي والمنهجي، وأن ينأى بنفسه عن الكسل العقلي والمعرفي، وأن يرهف إمكانيات العقل النقدي عنده ولدى مجتمعه على السواء؛ وأن يكون عبر هذا كله منحازا لجماهير بلاده ولمستقبلها؛ سواء أدفعه هذا الانحياز لموالاة السلطة أو معارضتها. فلابد أن تكون بوصلته الهادية هي مستقبل بلاده وصبوات جماهيرها. حيث يؤكد لنا أنه «عندما تتميز السلطة بالعقلانية وتتشح بالنزاهة، وتفتح بابا أو أكثر للحوار، فهي بداهة غير السلطة التي تنتهج عكس ذلك، فيصبح الانحياز إليها هلاكا فكريا، وإن تم تعويضه بجاه ومال وحظوة لدى السلطان.» لكنه يحرص على أن ينبه إلى ضرورة الوعي باستقلالية المثقف ونمط تأييده للسلطة، «فهو وإن انسجم معها فإن مكانته الثقافية تأبي عليه ممارسة التنظير للسلطة، أو ارتكاب ازدواجية إبراز الإنجازات وإغفال الإحباطات، ناهيك عن ممارسة عبادة الشخصية. فثمة فارق كبير بين “واعظ” السلطان و”مهرج” السلطان … وكم بائسة هي السلطة التي ترحب بمن يكونون عبئا عليها، لا بمن يكونون عونا لها».
(3)
لذلك فإنه يرى: «أن الحالة المثلى للعلاقة بين المثقف والسلطة هو أن تكون بينهما دوما مسافة ما، ولا ضرر في أن تكون هناك جسور بينهما شريطة الاحتفاظ بالمسافة. وأن تضمن السلطة للمثقف حريته وكرامته ولا تتعرض أبدا لخبزه. وأن يتصرف المثقف من مواقع المسؤولية وبقصد الرؤية الواضحة والواعية للحاضر والمستقبل بعيدا عن محاولات الإحراج المقصودة. وعلينا جميعا أن نعي أن جوهر الثقافة هو الموقف النقدي وليس التبريري». وهو عنده الموقف النقدي المستقل الذي يأخذ في اعتباره المعايير الثلاثة التي أجمع معظم كتاب الفكر السياسي، وخصوصا في مجالات التنمية السياسية والنظم المقارنة وعلم الاجتماع السياسي، على اعتبارها المعايير التي تتحدد في ضوئها طبيعة السلطة وعلاقتها بالمجتمع، وبالتالي موقف المثقف منها: ألا وهي الهوية، والشرعية، والمشاركة. والهوية عنده هي «الهوية العربية القومية ذات الطابع الإسلامي الحضاري». وهي معيار بالغ الأهمية في الحكم على أي سلطة في تحليله المهم في هذه الدراسة/ البيان لمسيرة فكرة العروبة والقومية العربية في القرن العشرين، وكيف أنها انتهت على أيدي النظام العربي الراهن (وقت كتابة الدراسة قبل ربع قرن تقريبا، ناهيك عما أصابه بعدها من تفسخ وهوان يؤكدان استشرافاته) بصورة يعبر عنها بصيغة دقيقة «إنهم يريدون إضعاف ضعفنا الراهن، وتجزئة تجزئتنا، وتفكيك ما تبقى من عناصر المنعة لدينا، إضافة إلى أن مثل هذه التوجهات لابد من أن تكون خاسرة وفاشلة، مهما حاول الأجنبي فرضها واستجاب المحلي لها طائعا أو مختارا». لذلك فإن مسؤولية المثقف عنده، إزاء بلده المحلي وجماهيره، قبل أن تكون إزاء أمته العربية الأوسع، هي أن يوطد أركان هذه الهوية العربية الجامعة في ضمير شعبه، وأن يرهف وعيه بأنها من ثوابت هويته، كي يجعلها بوصلة الرؤية والحكم على الأمور معا.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى مفهوم الشرعية، وأهميته بل ضرورته في الحكم على طبيعة أي سلطة، مهما كانت درجة تحكمها أو بطشها، ومهما أحكمت قبضتها على الشعب والجماهير بالحديد والنار. لأن الشرعية عنده هي أقرب ما تكون إلى مفهوم «الهيمنة» الجرامشي، لأنها «قناعة مجتمعية بقبول هذه السلطة عبر الاقتناع الاجتماعي بجدواها، وبوجود أسس فكرية لها تبرر وجودها واستمراريتها». وبعد تحليل لمختلف أشكال الشرعية السياسية في الفكر السياسي الغربي سواء تلك التي تنهض على أسس ليبرالية وعلى العقد الاجتماعي والاختيار الليبرالي، أو التي تعتمد على شرعية الثورة ومطالب الجماهير أو ممثليهم الشرعيين بالتغيير الجذري، يخلص إلى: «أن نظرة موضوعية ومنصفة لكلا النظامين لا تخدم المعرفة العلمية فحسب؛ بل لعلها تنقذ جماهيرنا ونخبتها المثقفة من مأساة “الحلقة المفرغة”، أي الدوران اللامجدي من التعاطف مع “الثورية” يوما إلى “البرلمانية” يوما آخر. في حين أن المطلوب هو تأكيد الترابط العضوي – نظريا وعمليا – بين الديموقراطية وقضية التقدم، وبين الحرية وقضية العدالة الاجتماعية، ترابطا لا مناص منه، ولا يجوز التضحية بأحدهما من أجل الآخر».
بعد تأكيد هذا المفهوم الواضح للشرعية والذي يربطها بالديموقراطية والتقدم والعدل الاجتماعي عنده يقدم أحد أهم النقاشات العقلية مع افكار من أسميهم بـ«الإسلامجية» الذين يتاجرون بالإسلام لأغراض سياسية وهم من مبادئه الحنيفة براء، وشعاراتهم الغامضة والمغرضة معا بأن «الإسلام هو الحل». ويضعهم أمام مسيرة التاريخ العربي نفسه الذي لم تصمد فيه تجربة الخلفاء الراشدين للزمن، لأنها سرعان ما تحولت إلى «مُلك عَضوض» يتم بالوراثة وأحيانا بالاغتصاب. ويدحض مقولاتهم من داخل التراث العربي الإسلامي حول الإمام الفاضل والمفضول، وحول الفتنة وحرية الرأي، وحول أهل الحل والعقد. مؤكدا لهم أن عصر الراشدين الذين يلحون على العودة إليه بعيد .. بعيد، وأن الأقرب لنا حقا هي عصور دول الطوائف والاستبداد المغولي والفارسي والمملوكي والعثماني، حيث لم تتوفر للسلطة أي دعامة معنوية أو قبول جماهيري، بل اكتفت بالبطش والقوة السافرة.
ويفند بعد ذلك مختلف أسس الشرعية التي تنهض عليها السلطات العربية الراهنة، سواء تلك التي تعتمد على شرعية العائلة الحاكمة في الأنظمة الملكية، أو على انتزاع الاستقلال الوطني وتأسيس النظم الجمهورية، فيكشف كيف أن تلك العائلات لا شرعية تاريخية حقيقية لها، وأنها تستمد شرعيتها الآن، وربما منذ تأسيسها باستثناء نادر هو المغرب، من الدعم الخارجي الاستعماري لها. كما أن النظم التي استمدت شرعيتها من الثورة أو إعلان الجمهورية أو تحقيق الاستقلال الوطني سرعان ما فرطت فيه، وعجز معظمها عن الدفاع عن استقلال أوطانها، أو حتى حماية أراضيها من النهب الصهيوني لها، وألقت ببلادها في مباءات التبعية والهوان، وساهمت في عودة الاستعمار وتحكمه في مقدرات المنطقة من جديد. خالصا إلى «أن أزمة الشرعية هي أزمة السلطات العربية كلها، وأن المحنة العربية أكبر مما يتصور بعضهم».
ثم يتوقف أخيرا عند المعيار الثالث وهو «المشاركة التي تعني إسهام أبناء الشعب ومثقفيه في عمليات “اتخاذ القرار” التي تتخذها الحكومات، وخصوصا في المسائل الأساسية التي تتعلق بحياة المواطنين ومستقبلهم، أو على الأقل إسهامهم في الحوار الذي يسبق مثل هذه القرارات. لأن ذلك يرفد السلطة بجملة من الآراء والتصورات التي تغني القرار، وربما تسهم في ترشيده أو إنضاجه. والمشاركة بهذا المعنى تجعل القرار يحظى بتأييد جمهرة الناس أو الرضى عنه وقبوله». ولأن المشاركة عنده معيار منفصل عن الشرعية فإنها تختلف عنه، وتوشك أن تكون نابعة من دراساته المستفيضة للواقع العربي في مختلف أقطاره، حيث وجد أنه حتى حينما تأخذ الأنظمة العربية بقدر من الأساليب الديموقراطية، فإنها توشك أن تكون ديموقراطية تغيب عنها المشاركة بمعناها الدقيق. وهو الأمر الذي نعرفه من معظم الانتخابات أو الاستفتاءات التي تدور في الوطن العربي، وتكون أقرب إلى ممارسات الفاشية أو الكرنفالية منها إلى الديموقراطية التي تتيح للجماهير الاختيار المدروس الواعي. وينتهي في هذا المجال إلى القول «بأن قضية المشاركة وأزمتها هي الأسوأ حظا في وطننا العربي من أزمتي الهوية والشرعية. فالمشاركة تكاد تعاني غيابا كاملا سواء في القضايا العامة أو في القضايا المصيرية».
ويختم دراسته/ البيان الفكري النظري بدراسة حالة هي قضية ما سُمي بأزمة الخليج، وهي في الواقع كارثة النظام العربي كله، وكيف أدرك عدد كبير من مثقفي العربية الذين وقفوا ضد تسويغ النظام العربي المهترئ والتابع للتدخل الأمريكي في حرب الخليج الأولى، ناهيك عن حرب تدمير العراق واحتلاله، أن ما سمي بـ«تحرير الكويت» كان الشجرة التي قدر لها أن تحجب الغابة. وكانت الغابة هي النفط العربي والهيمنة الكاملة عليه، وخاصة احتياطي العراق الضخم منه (تابع الآن أيها القارئ العزيز ما يقوله دونالد ترامب في هذا المجال)، وقدرة العراق العسكرية وتقانته الحربية، وتدمير الحد الأدنى من تماسك النظام العربي القديم، وخلق عداءات مصطنعة بين بلدانه يعمدها الأمريكي بالدم العربي، وينفق عليها لمرارة المفارقة من الخزينة العربية. وهو الأمر الذي تواصل بعد نشره لدراسته المهمة تلك حتى اليوم، وأسفر عن تدمير بلدان عربية أخرى مثل ليبيا وسوريا واليمن، ووراء هذا كله ضمان أمن دولة الاستيطان الصهيوني في فلسطين وتفوقها المستمر، وابتلاعها للأرض الفلسطينية والعربية من ورائها. لأن العدوان الأمريكي الذي رُسم بعناية مراوغة على العراق وصولا إلى احتلاله وإلقاء قنابله الأمريكية الأطلسية على بغداد والبصرة وكربلاء والموصل وسامراء كان «يستهدف تاريخ الأمة ومستقبلها برمته. فما كانت تلك مدنا عادية، بل رموزا حضارية شاخصة للتاريخ العربي الإسلامي ومناط عزته وجلاله وكبريائه». وصولا إلى تدمير النظام العراقي الراهن نفسه لرموز تاريخه الناصع القديم، فيما جرى مؤخرا لجامع نورالدين زنكي في الموصل. وهو جامع محرر القدس من أيدي الصليبيين.
(4)
لقد تحول الفكر القومي العروبي الوحدوي عنده إلى مشروع حضاري متكامل يحلم بوحدة عربية تعيد للعرب مكانتهم المفقودة وترسخ مسيرتهم على طريق التقدم والتنمية والعدل الاجتماعي. وارتبط هذا الفكر عنده بالممارسة التي تتسم بالنزاهة والعقلانية والحس النقدي والتجاوز المستمر للصياغات الجامدة أو المتحجرة. وإذا كنت قد توقفت هنا عند بعض ملامح فكره، فقد أغنتني مقالة عبدالحسين شعبان عنه عن التوقف عند مسيرته العملية، ودوره في الحياة الفكرية والسياسية العراقية والعربية من ورائها. فهو بلا شك أحد أكثر أعلام العراق الحديث نزاهة وترفعاً وزهداً، لذلك كانت الحاجة إلى الاحتفاء بقدره وقيمته، والتذكير بأهمية مسيرته المتميزة. وإذا أردت أن أختتم ما أقول عنه في جملة واحدة أقول أنه كان من أكثر من عرفت من أبناء جيلي العربي اتساما بما يسمونه بالإنجليزية Integrity. وهي من المفردات الانجليزية المهمة والضرورية لأي حياة سياسية وفكرية سليمة، والتي يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية بكلمة واحدة مماثلة، بل إن غياب مثل تلك الكلمة، وعدم وعي الثقافة العربية بضرورة إدخالها لقاموسها، من أعراض الضعف العربي والهوان العربي نفسه. حيث لا أجد كلمة واحدة تعبِّر عنها في اللغة العربية. إذ تعني الكلمة في القواميس السلامة والاستقامة والكمال والأمانة، وتنطوي أيضاً على معاني النزاهة والكرامة والكبرياء والصدق مع النفس، قبل الآخرين.
وقد اكتسبت المفردة في اللغة الإنجليزية عام 1677 معنى سلامة الجسد الإنساني من كل نقصان. لكنها قبل ذلك، وفي القرن السادس عشر، وبعد عملية الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر (1483 – 1546)، اكتسبت عام 1548 معنى السداد وكمال الحالة الإنسانية وتحرُّرها من أي فساد أخلاقي، وانطوائها على براءة الإنسان الأولى.
ثم ظهر تعبير Man of integrity الذي يجسده وميض نظمي هنا لوصف الإنسان الفاضل الذي لا يتسلل إليه الفساد، وخاصة فيما يتعلق بالحق والتعامل النزيه والأمانة والإخلاص. ومع نهاية القرن، عام 1599، أضيفت إليها يقظة الضمير. ومع عام 1795 أضيفت إليها نزاهة القلب وكمال العقل، وأصبحت تشير إلى الرجل الجدير بالثقة والذي لا يعرف في الحق لومة لائم، ولا تؤثر مملكة على نزاهته كما يقول لنا تعريفها القاموسي. واستقر معناها مع القرن التاسع عشر وحتى الآن للإشارة إلى الإنسان الجدير بالثقة لنزاهته التي لاتشوبها شائبة، ولاستقامته المحمودة.
وهذه البوصلة الأخلاقية الداخلية Integrity هي التي تحمي الإنسان من التردّي، وتدفعه للترفُّع عن الدنايا، وعدم التورُّط فيما هو «عيب». ليس فقط لأن ارتكاب الدنية – والدنية هي الخسة أو الخصلة المذمومة، ولكن أساساً وقبل كل شيء، لأنه لا يرضى ذلك لنفسه احتراماً منه لها. فوجود البوصلة الداخلية Integrityوحده هو الذي يحمي صاحبها من فساد القوة وغوايات سوء استخدامها. وهو الذي يدفعه إلى إيثار الاستقامة والسداد، فبدون هذه الاستقامة- والاستقامة من الاعتدال المستقى من العدل، وهي دون الميل أو الزيغ- لا تتخلق النزاهة التي يتسم بها وميض نظمي باعتباره Man of Integrity.