هكذا نهبوا ثروتنا .. شركات التراخيص النفطية .. بالأرقام!
علي عباس.
خلال عشر سنوات فقط.. “الشريك الخفي” يقضم من أموال نفط العراق مايعادل موازنة عامين كاملين!
عن يس نيوز- اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء 3/2/2021 ان كلفة انتاج برميل النفط العراقي زادت 10 اضعاف بعد جولات التراخيص.
وقال ايضاً، ان “جولات التراخيص كلفت العراق من 2010 الى 2020 اكثر من 195 مليار دولار وهو رقم مهول والشركات العراقية – شركات النفط الوطنية- قادرة على حجم الانتاج الحالي وبكلفة اقل”.
واضاف ان “كلفة انتاج برميل النفط العراقي من انتاج الشركات العراقية اقل من دولار واحد قبل 2009 . أما بعد جولات التراخيص باتت كلفة انتاج برميل النفط اكثر من 9 دولارات ونصف”، مشيرا الى ان “الكلفة زادت بنحو 10 اضعاف” .
واوضح المرسومي ان “زيادة انتاج مليون برميل عالميا تكلف 15 مليون دولار، أما في العراق فهي تكلف 13 مليون دولار بجهود الشركات العراقية الوطنية – القطاع الحكومي- والآن فان زيادة مليون برميل بعمل شركات جولات التراخيص اصبح المليون برميل يكلف العراق 46 مليون دولار”.
المطلوب اليوم إلغاء عقود جولات التراخيص النفطية المجحفة، وعقود عصابة اربيل مع الشركات الأجنبية.. لأنهاجميعاً مخالفة للقوانين حينما أبرمها الشهرستاني في بغداد ومسعود في اربيل. فقد خالفا معاً التشريعات التالية:- – قانون رقم (97) لسنة 1967 المادة الثالثة منه.
– قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 79 لسنة 1995 اللذان ينصان على عدم جواز إبرام وزارة النفط اي عقود استثمارية مع الغير الا بقانون يسنّه البرلمان وهو مالم يحصل مع جولات التراخيص.
وللتوضيح “إن عقود حكومة اربيل النفطية مع الشركات الأجنبية أيضاً لم تشرع بقانون في البرلمان الاتحادي من جهة، وعدم سماح الدستور للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط بإدارة الحقول النفطية بشكل مستقل عن إرادة السلطة الاتحادية التنفيذية”. وهذه مخالفة ثالثة لاربيل..
علماً العقود الاتحادية وتلك التي أبرمتها أربيل مع الشركات الأجنبية تكلفتها باهظة جدا، فنسبة أرباح جولات التراخيص المتعاقدة مع وزارة النفط تتراوح بين (35%- 40%) من مجموع الإيرادات النفطية التي ساهمت في إنتاجها من تاريخ مباشرتها العمل سنة 2010، وكذلك الحال مع عقود اربيل.
ومن المفيد التذكير ان الجهد الوطني العراقي كان لوحده قد أوصل كميات الإنتاج عام 2004 الى (2،1) مليون برميل يوميا.
اعضاء في البرلمان- استيقظوا من غفوة نهب الدولارات الآن فقط – يقولون إن العراق يبيع نفطه أقل من كلفة الاستخراج! فقد باعت شركة النفط الوطنية سومو برميل النفط في الشهر الثاني والثالث عام 2020 بـ16 دولارا وهو يكلف العراق 20 دولاراً”،
وأضافوا أن “شركات جولات التراخيص النفطية تستنزف ثروات العراق ويجب الغاؤها”، مع استجواب وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني بشأن جولات التراخيص النفطية. (يا لبؤس هذه الصحوة!!).
ومن الجدير بالذكر، أن مستحقات شركات عقود التراخيص النفطية العاملة حتى الساعة تشكل 80% من موازنة وزارة النفط.. وتعادل موازنة 12 وزارة! لقد اصبحة لها حصة في موازنة 2021.
وقال المرسومي ، ”عندما جرى الاعتراض على جولات التراخيص التي جرت في 2009 جرى التعديل عليها عام 2015″ وجاء التعديل الجديد هذا بامتيازات اكبر للشركات واكثر اجحافا بحقوق العراق”، مشيرا الى ان “جولات التراخيص خطيئة كبرى بتاريخ العراق والتي رهنت نفط الحقول العملاقة بالجنوب الى اكثر من 25 عام”.
2021-02-08
بواسطة فرات علوان