موت الديمقراطية قبل ولادتها!
اسماعيل مسلماني
مصر ام الدنيا مرت بعواصف ولم تتوقف عن دورها ومكانتها بالمنطقة على مستوى الخارجي وبين الازمات الداخلية لاستنهاض مصر فتوجهت باجراء انتخابات رئاسية اخذت منحى السخرية والاستهزاء بل الاطاحة بالعملية الديمقراطية اي اننا امام مشهد ولادة قيصرية انتهت الديمقراطية قبل خروجها الى العلن لتدفن المعنى الديمقراطي في الحياه ومع مرور سبع سنوات من الاطاحة (حسني مبارك) وينتهي مسلسل ثورة الربيع العربي باخراج سيناريو امريكي واضح بفشل الحياه الديمقراطية ومرت مصر في ظروف معقدة للغاية باعتقال الرئيس مرسي وفرض قيود على حركة الاخوان المسلمين واحزاب اخرى ومع كل هذا يتوجه الناس الى صندوق الاقتراع لانتخاب السيسي ! ام عوده الرعب ؟ ام نقل صوره مشوهه عن نظام الديمقراطي ؟ وهل مرت مصر خلال السنوات بمرحله ديمقراطية طبعا الجواب لا ؟ لاننا شاهدنا عودة نفس النظام السابق بل عاشت مصر فترة قيود على كافة الاصعدة وهذا يعني ان مصر لم تعش مرحلة مبادئ الديمقراطية بل فهم الشارع المصري وجزء كبير ان الفوضى والثورة لن تنجح ولن تغير شئ من النظام لدرجه فهم البعض ان الجماهير لا تستحق لغة الحوار ولغة الديمقراطية عبر مؤسسات وهذا ما فتح امام الحركات الاسلامية مبررا ان الديمقراطية مجرد لعبة للوصول الى اهداف محددة .
مما يعني ان المتحزب او المواطن العادي اقتنع تماما ان الخيار الديمقراطي فاشل ونحن لا نعرف ان نتعامل معه وان العرب فقط تنصاع تحت القوة او نشر ثقافة الطاعة وهذا خطير ان يفهم المواطن هذه الصورة من النمطية وخاصة ما حصل بتونس وليبيا والبلدان الاخرى وخاصة لبنان الذي يشكل نموذج للبعض بانها الاقرب الى الديمقراطية رغم انها قائمة على المذهبية والطائفية وبعيده كل البعد عن الجوهر الديمقراطي ,لا يمكن قبول او ادعاء ان الديمقراطية انتشرت في مصر بل العكس ممارسة القمع ومنع الحريات والاحزاب وفرض قيود على الحركات أي عوده قانون الطوارئ فاي ديمقراطية هنا الحديث !
ولندخل في تفاصيل المشهد المصري بحيث ينص القانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ما هذا القانون ؟ ! العجيب والغريب وكيف يتم قبول ذلك والغير ديمقراطي قد يجده البعض مقبول لكنه غير منصف وغير عادل لاشخاص و تأتي في ظل شروط وظروف وأوضاع تؤدي في مجملها إلى العودة إلى الأوضاع الاستبدادية الشمولية، التي كانت سائدة طوال عهود ما قبل ثورة يناير 2011، وبما يجعلها أقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخابات الديمقراطية الحقيقية التي يطمح إليها الشعب المصري في ظل إصرار السلطة وأجهزة الدولة ومؤسساتها على مرشح أوحد، هو الرئيس السيسي، وطبعا لاخراج الحالة امام مصر والعام الاخر تم فتح المجال لمرشح اخر لاعطاء بعد منافسة وديمقراطية ضحك على الذقون والمصيبة الكبرى وفي ظل سيطرة السلطة وأجهزتها الأمنية على معظم وسائل الإعلام، وخاصة القنوات الفضائية، والتي “تمارس بشكل دائم ومتواصل حملات التشهير والتشويه المسعورة ضد أي صوت وطني وأي مرشح منافس للرئيس السيسي، كما تقوم بحملات مستمرة لتشويه ثورة يناير 2011 وتدمير رموزها، وفي ظل تسخير مؤسسات الدولة للتغني ليلاً ونهاراً بإنجازات الرئيس (المرشح) دون إعطاء أي فرصة للمناقشة الموضوعية
المرشح محمود موسى نائب رئيس حزب الغد إن موسى حصل على تزكية 27 نائبا في البرلمان وتوكيلات من أكثر من 47 ألف مواطن. وموسى وحزبه من مؤيدي السيسي وكان حسابه على فيس بوك يعج بصور وكلمات التأييد للرئيس. وتشير تقارير في وسائل الإعلام المحلية إلى أنه قدم أوراق ترشحه في محاولة لحفظ ماء الوجه وحتى لا يبقى السيسي مرشحا وحيدا!
النتائج واضحة فوز السيسي أي ما جرى هو استفتاء وليس عملية ديمقراطية واعتقد انها فرصه لدى المصريين بكافة القوى والمكونات الحزبية لاستعادة دورها التاريخي على اساس قيم المواطن وان الانتخابات مجرد لعبة مخطط لها من الخارج يجب ان تفهم القوى وتعي بان الثورة والتغيير هي اساس النضال واذا لم تتحرك بهذا الاتجاه لن تكون هناك أي ولادة حقيقه لمصر بل دفنت الديمقراطيه للابد وان تضحيات التي شكلت نموذج للعالم بالتغير نحو الافضل فانتم قادرون على مواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية التي تستهدف مصر والمنطقة العربية وتصفية القضية الفلسطينية و إحياء الثقافة الوطنية وإعلاء قيمة المواطنة تعزيزاً لروح الانتماء الوطني في مواجهة ثقافة التبعية والفكر الظلامي التكفيري في المنطقة وغيرها.
maslamani999@gmail.com
2018-04-06