مجددا من يتحكم بالبلد…. البنوك!علي محي الدين

مجددا من يتحكم بالبلد…. البنوك؟؟؟!!!

 بقلم الاستاذ النقابي علي محي الدين 

رغم الكوارث والمأسي التي حلت بوطننا لبنان والأغلبية الساحقة التي تحت خط الجوع والفقر والعوز وأصبحت السوق السوداء لسعر الصرف والمضاربات المكشوفة والكبير والصغير  وكل الجهات المذهبية والوطنية والخبراء اقروا أن تسلط البنوك ومشاركة حاكم مصرف لبنان ورغم اقرارهم سلطة ومعارضة أن البلد منهوب وليس مفلس وما زال النهب مستمر بحميات سياسية يطلع علينا بتحديد جلسة تشريع الضرورة لإقرار مشروع قانون الكبتال كونترول بعد تأخيره ثلاث سنوات عما كان ينبغي إقراره من الاسبوع الاول ل ١٧ تشرين ٢٠١٩ بعد انكشاف عمليات النهب وسرقة المال العام والخاص ورغم كل ذلك سيسخر مجلس النواب لما يلبي خدمة جمعية المصارف مطلبهم ولا سيما المادة العاشرة من مشروع قانون الكبتال كونترول التي تنص على قسمين القسم وهذا نصها كما يلي :

حفاظا على حقوق جميع المودعين ومع حفظ حقهم باستفتاء ودائعهم من المصارف بما فيها اللجوء إلى القضاء .

يعلق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت والتي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ والمتعلقة بمطالبة مخالفة لأحكامه .

نرفع الصوت عاليا ولكل من تعز عليه إنقاذ البلد وشعبه وانهاء الكارثة التي حلت ويدفع الشعب ثمن سياسات الطغمة الحاكمة المتحكمة بشراكة المحاصصة المذهبية الملشياوي وهياكلهم الخاصة لكل فئة وعلى مدى ثلاثين سنة واكثر في النهب والسرقة إحدى ادواتهم الاساسية البنوك وعلى رأسها مهندس السرقات والنهب وتهريب الأموال إلى الخارج .

لذلك لابد من شطب الفقرة الثانية من المادة العاشرة نصها اعلاه لضمانة حقوق المودعين فعليا على أن يلي ذلك إنهاء إنجاز التحقيق الجنائي كونه يشكل خريطة طريق للتحقيق واستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من الفاسدين لاجتثاث الفساد في القطاعين العام والخاص والذين جنوا الثروات من المسارات والهواتف والاتاوات من أعلى الهرم الى اخر شخص من الجنسين على أن يترافق ذلك مع إقرار مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية ووضع خريطة طريق واضحة لإجراء الإصلاحات طبقا لاتفاق الطائف ودستوره اللبناني مع رزنامة مواعيد .

وندعو كل النخب الوطنية ليرفعوا الصوت عبر وسائل الإعلام على انواعها بما فيها التواصل الاجتماعي بعنوان دفاعا عن الوطن والانسان يعني غالبية الشعب اللبناني على أن يتوفر قيادة للشارع باستعادة الثقة وإعادة تكوين حركة شعبية ديمقراطية وازنة في الساحات والشوارع على مساحة الوطن من النهر الكبير شمالا إلى الناقورة جنوبا ومن البحر غربا إلى المصنع شرقا والانفتاح شرقا كما غربا أسوة بدول الخليج الذي عبر عنه بالقمة العربية الصينية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية والالتزام بمقررات القمة العربية التي عقدت في الجمهورية الجزائرية في ذكرى انطلاقة الثورة الجزائرية المظفرة والتي راس اولوياتها التمسك بكاملة الحقوق الفلسطينية وخق العودة إلى كامل وطنهم فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس تحت بند السلام العادل والشامل وكل المستوردين يعودوا إلى أوطانهم التي اتوا منها .

النقابي علي محي الدين

الاحد.  ١٢  شباط ٢٠٢٣