صدرت على موقع (أمازون) المجموعة الكاملة للتشريعات التي أصدرتها سلطة الاحتلال في العراق في عامي 2003 و 2004.
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
حصل الصهاينة بتعيين بول بريمر حاكماً على العراق عام 2003 على فرصة ذهبية لتطبيق خطتهم في الهيمنة التامة على الأمة العربية بدءاً من العراق، والتي لم تتمكن أي حرب شنتها إسرائيل أو شاركت فيها أو حرضت عليها من تحقيقها.
ومنح بريمر، تلميذ هنري كيسينجر، سلطة مطلقة وتفويضاً كاملاً لحكم العراق.
ولا شك أن غزو واحتلال العراق قد تم التخطيط له منذ وقت طويل قبل الغزو وقبل إثارة الضجة المفتعلة حول أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت ذريعة للغزو، حيث كان ذلك الغزو جزءاً رئيساً من مشروع أمريكا للقرن الحادي والعشرين والذي جاء به “المحافظون الجدد” في زمن بوش الأب.
وقد أوضح واحد من رجال جورج بوش الذين أرسلوا إلى بغداد كيف أن الخطط لتغيير العراق كانت قد وضعت في أعلى مستوى في الهرم الإداري. فقد عين توماس فولي، وهو مصرفي استثمار كان مع جورج بوش في كلية إدارة الأعمال في هارفارد، لإدارة تطوير القطاع الخاص في العراق. وبعد أسبوع من وصوله أخبر مقاولاً بأنه ينوي خصخصة كل مؤسسات العراق المملوكة للدولة خلال ثلاثين يوماً. وعندما أبلغ بأن القانون الدولي يمنع المحتلين من التصرف بأموال المناطق المحتلة، رد قائلاً ” أنا لا أعبأ قط بالقانون الدولي. لقد أعطيت الرئيس التزاماً بأني سوف أقوم بخصخصة كل الأعمال التجارية في العراق”.
ونقل عن بريمر بعد وصوله إلى العراق تصريحه حول خططه لاقتصاد العراق بأنها “ستكون عملية تغيير مؤلمة مثلما كانت في أوربا الشرقية بعد سقوط حائط برلين”…. “إذا لم نجعل اقتصادهم يعمل بشكل صحيح، فإن الأمر لن ينجح مهما كان زاهياً تغييرنا السياسي”.
ونقل عنه فيما يخص الهدف السياسي، أنه أراد أن يكون وصوله إلى العراق “متميزاً بخطوات حاسمة وعلنية وواضحة لكي نطمئن العراقيين بأننا مصممون على محو الصدّامية”. لكن محو الصدّامية أو البعث لم تكن لهما علاقة بالهدف المعلن للحرب وهو نزع سلاح العراق؛ وحديث بريمر كان عن محو عقيدة قومية هي في أساسها مناقضة لأهداف الاستكبار الأمريكي.
أصدر بول بريمر أثناء الشهور الثلاثة عشر حاكماً مطلقاً في العراق بادعائه وظيفة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، اثنتا عشرة لائحة تنظيمية ومائة أمر وست عشرة مذكرة. فاللوائح التنظيمية (التعليمات) هي الأدوات المستخدمة لتحديد مؤسسات وسلطات السلطة الائتلافية المؤقتة، فتكون بهذا “قوانين دستورية”. أما الأوامر فهي قوانين ملزمة تصدرها السلطة، في حين تكون المذكرات تفسيرات للوائح التنظيمية والأوامر. ومنح بريمر نفسه الحق في إصدار إشعارات عامة كان لها عملياً نفس تأثير التشريعات. وهذا أدى إلى قيام القوة المحتلة، التي حدد القانون الدولي سلطتها بضمان السلم والنظام في المناطق المحتلة وأمن موظفيها، بإصدار تشريعات في كل مجالات الحياة – من تشكيل المجلس القضائي إلى إشارات المرور. وهذا الى جانب عددها الكبير فإنها غطت كل جوانب الحياة وغيرت العراق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
ولا يمكن لمن يريد أن يفهم ما حدث ويحدث في العراق أن يتمكن من ذلك دون أن يفهم الخلفية التشريعية التي أرست النظام الجديد وخلفت عوامل الفوضى والانقسام التي نراها اليوم في العراق.
ولقد أردنا أن يطلع القارئ العربي على كل ما صاغته حكومة الاحتلال من قوانين وتشريعات تخالف القانون الدولي والتي لا نعتقد أن الكثيرين قد اطلعوا عليها. وقد تم عرض هذه التشريعات وموقعها من القانون الدولي بالتفصيل في كتاب “محاكمة صدام حسين – غزو العراق وبداية الربيع الصهيوني للعرب”. 1
وقد اعتمدنا في محاولتنا تجميع كل هذه القوانين والتشريعات المذكورة أعلاه على موقع “سلطة الائتلاف الموقتة” وموقع “درر العراق” وموقع “قاعدة التشريعات العراقية” التابع لمجلس القضاء الأعلى ومواقع وكتب أخرى. ولم يكن هذا العمل سهلاً.
فالقوانين والتشريعات كتبت أصلاً باللغة الإنجليزية وترجمت إلى العربية كما هو معلن إذ أن بريمر قضى أنه في حال وجود اختلاف بين النصين فانه يعول على النص الإنكليزي. ولا يوجد توحيد للمصطلحات المترجمة بسبب استخدام أكثر من مترجم من خلفيات مختلفة. وتختلف التواريخ أحياناً بين ما هو مثبت في هامش التشريع وبين ما ثبت في متن التشريع عند التوقيع. كما أن الترجمة مليئة بأخطاء اللغة وأغلاط الطباعة مما يدل على أن أحداً لم يكلف نفسه تدقيق النظر في لغة هذه القوانين والتشريعات. ومثال تلك الفوضى أنه وضع في موقع السلطة الائتلافية المؤقتة باللغة العربية الأمر رقم 12 لكنه في الحقيقة إخطار لا يتوافق مع ما هو في الموقع باللغة الإنجليزية، مما اضطرنا للبحث عن النص المطابق من أحد المواقع أعلاه ووضعه بدل ما هو مثبت في موقع السلطة الائتلافية.
نشرت التشريعات في موقع السلطة الائتلافية المؤقتة بصيغة نسق المستندات المنقولة أي الـ (pdf)، ومعظمها كما يبدو أخرجت بطريقة المسح الضوئي للوثيقة المطبوعة وليس بطريقة تحويل النص المكتوب بالحاسوب إلى نسق المستندات المنقولة مما سبب أحياناً اختلافاً في دقة الوثيقة بين صفحة وأخرى. وهذا ما دفعنا إلى إعادة كتابة النص كاملاً بدل استخدامه بصيغة نسق المستندات المنقولة.
لم تنشر سلطة الائتلاف الموقتة كل التشريعات، وخصوصاً العربية منها، على موقعها ما يشكل استخفافاً بالعراقي والعربي، لأنها لم تكن مهتمة أساساً إلا بتطبيق مخططها للعراق. وقد لجأنا إلى البحث في مواقع مختلفة إضافة إلى ما ذكر أعلاه لجمع كل التشريعات وإعادة كتابتها، وقمنا بترجمة ما لم يكن متوفراً باللغة العربية في أي موقع وثبتنا للتأكيد في آخر التشريع أنه (مترجم) ليعرف القارئ أنه ليس منقولاً من أي موقع.
ومن الغريب أن بعض أعداد جريدة الوقائع العراقية لعامي 2003 و2004 والتي نشرت فيها النصوص الرسمية للتشريعات هذه غير متوفرة حتى على موقع وزارة العدل العراقية.
وفي كل ذلك لم نقم بتصحيح أي من الأخطاء اللغوية والطباعية للتشريعات المنشورة على المواقع المختلفة حفاظاً منا على أمانة النقل، وإن قمنا بتصحيح قوائم محتويات كل مجموعة، وارتأينا في ذلك أن تكون أيام الأشهر باللغة العربية فقط وأن تتوافق تواريخ التشريعات مع التواريخ المثبتة في النص والتي قد تختلف عن تلك المثبتة في المواقع المذكورة آنفاً.
تنشر هذه التشريعات في ثلاثة أجزاء: يضم الأول والثاني الأوامر بينما يضم الثالث التعليمات والمذكرات والإشعارات العامة.
نرجو أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا الذي نأمل أن يستفيد منه القارئ العربي ليعرف كيف دمرت الصهيونية بلداً عربياً بكامله لتبدأ سلسلة التدمير التي نراها الآن في ليبيا وسوريا واليمن.
والله المستعان
طارق العاني
فنلندا / خريف 2018
1 محاكمة صدام حسين – غزو العراق وبداية الربيع الصهيوني للعرب”/ عبد الحق العاني / ترجمة طارق العاني، 2015، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
ملاحظة
صدور كتاب جديد / تشريعات الاحتلال
صدرت على موقع (أمازون) المجموعة الكاملة للتشريعات التي أصدرتها سلطة الاحتلال في العراق في عامي 2003 و 2004.
وقد قام الدكتور طارق العاني بجمع وتحرير وترجمة ما لا يتوفر مترجماً من التشريعات في ثلاثة كتب نشرت بالصيغة الرقمية على الموقع.
الكتاب بأجزائه الثلاثة مصدر مهم يصدر لأول مرة باللغة العربية للقارئ العربي المهتم بالعراق عامة وللباحث المختص في الاحتلال وما سببه للعراق.
لا يتوفر الكتاب مطبوعاً الآن بسبب عدم العثور على ناشر مستعد لنشره وتوزيعه في الدول العربية.