رواتب الناس.. يا أربيل!
علي عباس.
سؤال بديهي عن حجم ايرادات اربيل يضعنا امام متاهة يتكتم على اسرارها المنتفعون من عائلة البرزاني والعوائل الاقطاعية الاخرى التي تعمل بمعية البرزانيين. بينما تقبع جموع الشعب الكردي تحت خيمة الفقر والعوز المظلمة بشكل مرعب.
• سنتناول الأمور واحدة واحدة لكي يدرك شعبنا الكردي أين تذهب أمواله.
■ لنقرأ الواقع المالي لحكومة أربيل حسب تقرير رئيس الحكومة هناك “مسرور برزاني” الى برلمان اربيل الذي قدمه في 5/10/2020:-
يقول تقريير مسرور:
1- إن “إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان يصل إلى 28.476.675.039 دولاراً”
– (هل يعني هذا ان حكومة أربيل استولت على “مدخرات رواتب الموظفين” فأصبحت التزامات مالية كديون داخلية؟) ثم (على أيِّ بابٍ جرى صرفها؟)
لنأتِ على التفاصيل في التقرير؛ سنجد:
2- إن “مجموع الديون الخارجية “والداخلية” المترتبة على إقليم كردستان يبلغ 7.256.283.646 دولاراً”
– (لاحظوا انه يذكر الديون الداخلية مع الخارجية بهذا المبلغ، وسوف نكشف عن المغالطة.)
3- ويقول إن “من بين المبلغ الاجمالي، التزامات مالية بقيمة 8.337.989.532 دولاراً”.
(سؤال:- ما هي طبيعة هذه الالتزامات المالية – هل هي مستحقات عقود مع الآخرين ام قروض ام استثمارت ام ضياعات مالية-؟ والى من يلزم دفعها؟)
4- “أما الالتزامات المتعلقة بمدخرات رواتب الموظفين فتبلغ 8.966.156.514 دولاراً، فيما تبلغ ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي 3.916.245.347 دولاراً”.
– (المغالطة أ: ان مجموع الديون والالتزامات المالية في 2 و3 و4 اعلاه تساوي المبلغ الاجمالي في 1 اعلاه؛ إذن؛ لماذا يذكر الديون الداخلية في موردين (2،4) اعلاه؛ أي في المبلغ 7.256.283.646دولار وفي مبلغ ديون المصرفين التجاري وكردستان 3.916.245.347 دولار؟)
(سؤال:- هل الديون الخارجية هي المبلغ 7.256.283.646 دولار كاملة ام نطرح منها 3.916.245.347 دولار ديون المصرف التجاري ومصرف كردستان؟)
(واذا قمنا بعملية الطرح هذه فان المبلغ الاجمالي لايعود مساوياً للمبلغ في 1 اعلاه البالغ28.476.675.039 دولار.)
– (المغالطة ب: لم يذكر قيمة الديون الخارجية. ثم ماهي ضروراتها؟ هل هي اقتراض من بنوك او جهات مالية دولية أم هي مستحقات عقود الشركات النفطية التي طالب حكومة المنطقة الغبراء بسدادها في وقت سابق؟)
• انه يتلاعب بالبرلمان لأنه مدرك ان لاصوت سيعترض على مغالطاته.
• ومتذرعاً بأن (الإقليم يعتمد على الواردات الشهرية دون وجود احتياطي مالي.)
• يقول (تعذر توزيع رواتب الموظفين لشهرين بسبب عدم إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية خلال أشهر أيار وحزيران وتموز الماضي وانخفاض الإيرادات المحلية)
لنرَ حقيقة اخرى:-
استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين 14/9/2020، استضافتها لوزير المالية (علي علاوي)؟
وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: انه “تم توجيه سؤال الى الوزير حول تحويل وصرف مبالغ مالية الى كردستان تقدر بـ 2 تريليون دينار دون سند قانوني، الخ. وان
الوزير صمت ولم يُجِبْ رغم الالحاح عليه.
– قارن بين تأريخ تقرير مسرور وتاريخ استضافة وزير المالية.
■ ماهي موارد اربيل المالية:
• عائدات بيع 450 الف برميل من النفط يومياً، علماً أن انتاجها 650 الف برميل يومياً.
• عائدات بيع المنتجات النفطية من “مصفى خورمله في اربيل” بسعة تكرير 30000 برميل يوميا (بنزين، وكازاويل، وسي أويل،وكريز،ونفط اسود، الخ)
(علماً ان حكومة اربيل تدعم او تصمت عن عمل 124 مصفاة نفط غير قانونية في اربيل وحدها.)
• واردات المنافذ الحدودية الثلاثة (جمارك)؛ مع تركيا وهو الاهم ومع ايران ومع سوريا.
• المبالغ المستحصلة من ضريبة الدخل التي تشمل موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
• ضريبة الاستهلاك التي تشمل جميع مشتريات زبائن السوق والتي يجري استقطاعها من جيوب المواطنين عبر محلات البيع بالمفرق.
• الضرائب المستحصلة لحكومة اربيل من عمل الوحدات الادارية جميعها- جوازات وجنسية وسفر، الخ.
– وهناك ابواب اخرى.. وليستهناك مليشيات تستولي على الموارد كما هو الامر مع حكومة بغداد “الفلتة”.
2020-10-09
بواسطة علي عباس