جشع التجار يشعل نيران الغلاء وينتزع فرحة العيد من الفقراء!
من ينهي كارثة السوق؟
يقلب غلاء الأسعار في أيام الشهر الفضل الأخيرة مزاج المواطنين الذين يبحثون عن متنفس ينهي مأساة المعيشة التي تراكمت عليهم بسبب فوضى السوق التي خلفتها أزمة الدولار منذ نحو عامين، فالأنباء التي تحدثت عن حلول مع مقربة من عيد الفطر المبارك لا تزال هواءً في شبك، يدفع فاتورته الفقراء الذين يمضون أيامهم بسد رمقهم اليومي.
ويمثل هذا العيد تحديا جديدا أمام الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، بسبب الفوضى التي أحدثها تجار يضاربون بالأسعار التي لم تشهد ثباتا، فضلا عن ارتفاع جنوني بالقيمة الشرائية للملابس التي تكون الأكثر إقبالا في مثل هكذا أيام.
وتقول أم نرجس من سكنة بغداد الرصافة، إنها لمدة يومين تذهب الى السوق لتجد ما يناسب وضعها المالي، الا انها تعود بلا جدوى، فالأسعار قد ازدادت الى ضعف ما كان موجودا في العام الماضي، وهو ما يشكل عائقا امامها لسد حاجة اطفالها الأربعة.
وتضيف، انها كانت تتوقع بحسب ما يتم تداوله ان يشهد السوق انخفاضا مقبولا قريبا من موعد عيد الفطر، الا ان الواقع يسير عكس ما تتمناه، فبعد غلاء أسعار المواد الغذائية واللحوم التي طحنت ميزانية بيتها، جاءت الحاجات لتلتحق بكارثة الغلاء الذي يداهم الحياة اليومية من دون رقابة تذكر.
وفي سياق آخر، يؤكد أحمد دخيل وهو موظف حكومي، أن السوق أصبح في حالة اضطراب مستمر، مع عدم وجود أي رقابة أو جهود حكومية تعمل على الحد من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، مبيناً أن هناك الكثير من التجار استغلوا هذه الأزمة بهدف التلاعب بمستويات الأسعار وتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين.
ويطالب دخيل، الجهات الرقابية بضرورة التدخل السريع ووضع حد لما يعتبره “استغلال التجار” خلال فترة العيد، وهو ما يزيد العبء ويثقل كاهل المواطنين الذين يواجهون موجة كارثية دمرت حياتهم، سيما أنهم يعيشون على ما تدره أعمالهم اليومية والذي لا يمكنهم من دفع ازمة الغلاء الفاحش.
ويؤكد المختص بالشأن الاقتصادي قاسم بلشان التميمي، أن محاولات الحكومة لردم أزمة السوق انتهت الى الفشل بسبب الإرباك في المتابعة التي يجب ان تكون حاضرة لمعالجة الموقف.
ويبين التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “احاديث متابعة السوق لم تكن بالمستوى المطلوب وتركت الازمة معلقة بيد التجار الذين يمارسون الجشع على الفقراء، لافتا الى ان الحلول التي تسير وفقها وزارة التجارة ترقيعية وبعيدة عن الواقع”.
ويرى مراقبون للمشهد، أن السوق يتعامل بالقيمة الشرائية وقوتها اليومية فهي التي تدفع باتجاه كثرة الطلب، مشيرين الى ان مؤشر الشراء بارتفاع مستمر ما يدل على وجود متنفس جيد لدى العديد من العائلات، الا ان الازمة تطحن جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة التي غالبا ما تتحمل فاتورة التقلبات.
ورغم أحاديث الحكومة عن مراقبة السوق والتطلع نحو ردم الفجوة الكبيرة التي رافقت الأسعار، الا ان الواقع يسير عكس اتجاه تلك التصريحات التي تصطدم بمزاج مافيات الأحزاب التي تسيطرعلى شركات الاستيراد وتحكم قبضتها على مؤشر الأسعار اليومية في البلاد.
ومع ذلك، فإن رهان هبوط الدولار قد يعيد المعادلة التي انهكت جيوب الطبقات الهشة ونسفت قيمة العملة الوطنية، بعد عامين من الترقب لهذا الهبوط الذين بقي معلقا على إجراءات مرتبكة لا تبعث على انتهاء الأزمة.
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
2024-04-07