“ثورة المزارعين” في أوروبا!
رنا علوان
تعيش دول أوروبية على وقع احتجاجات يومية للمزارعين في ظل استياء واسع من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعايير البيئية والوقود والمنافسة غير العادلة ، خاصة بعد ازدياد دعم المحاصيل الأوكرانية
وهذه الاحتجاجات ليست جديدة ، فلقد تكررت على مدى السنوات الماضية ، لكن تفاقم الخلافات بين النقابات الزراعية وبين السلطات أدى إلى انتشار عدوى الاحتجاج في 10 دول على الأقل ، هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وليتوانيا وبولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا
اما المطلب منها هو إعادة النظر في عدد من “اتفاقيات التجارة الحرة” التي أبرمها أو يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرامها مع أطراف ثالثة
ويرى المحتجون أنها تضرّ بالمنتجات الزراعية الأوروبية ، بسبب أسعارها الرخيصة رغم جودتها المتوسطة أو المتدنية ، مما يؤدي إلى تقليل الإقبال على منتجاتهم
ولعل اتفاقيات [ ميركوسور ] هي أكثر ما يرفضها المحتجون ، والتي يعتزم بدوره الاتحاد الأوروبي تنفيذها بهدف خفض الحواجز الجمركية ، ولقد تم التوصل إلى اتفاق سياسي مع هذه الدول عام 2019 ، لكن لا تزال المفاوضات جارية لإتمام الصفقة
وهناك اتفاقية تجارة أخرى مع أوكرانيا تقلق المزارعين ، فبعد الغزو الروسي ، علّقت المفوضية الأوروبية رسوم استيراد المنتجات الأوكرانية لأجل دعم كييف
لكن القرار أغرق الأسواق الأوروبية بهذه المنتجات ، خصوصًا الدول المجاورة لأوكرانيا ، ومن بين هذه السلع الرخيصة هناك الدواجن والبيض والسكر والحبوب
وهذا ليس فقط فهناك معاناة اخرى بسبب التضخم الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية ، خصوصًا أسعار الغاز والكهرباء والوقود ، وكذلك الأسمدة والمواد الأولية ، ولم تقدم دول الاتحاد دعمًا كافيًا للمزارعين حسب كلامهم
وكان المزارعون البولنديون أول من بدؤوا الاحتجاجات ضد “غزو المنتجات الأوكرانية”، وانضم إليهم الليتوانيون الذين يحتجون كذلك على دخول المنتجات الروسية
في إلمانيا مثلاً ، يحتج المزارعون قبل موجة التضخم ، على الأسعار النهائية لبعض المواد كمنتجات الحليب والدقيق ، ويرون أنها رخيصة بشكل كبير ولا تتوافق مع تكاليف الإنتاج ، بينما ترفض منظمات حماية المستهلك والسلطات الألمانية إرهاق السكان بتكاليف جديدة
وفي هولندا ، هناك خطط بيئية أخرى أثارت الغضب كخفض انبعاثات النيتروجين إلى النصف عن طريق التقليل من تربية المواشي والدواجن ، وهي الخطة التي أسهمت في بزوغ حزب يميني اسمه “حركة المزارعين المواطنين”، إذ نال شعبية كبيرة في الأشهر الماضية
فأصبحت “الحركات البيئية” تحتج على زيادة الانبعاثات بسبب النشاط الزراعي ، في المقابل ايضًا تحتج “حركات للنباتيين” التي ترفض استمرار الصناعة الحيوانية ، مما دفع الاتحاد إلى محاولة البحث عن حلول بيئية ، لكن ذلك أدى إلى غضب المزارعين في المقابل
اما مزارعو بليجكا واليونان وفرنسا ، يشتكون من تأخر الدعم الذي يقدمه الصندوق الأوروبي للسياسة الزراعية المشتركة ، أو وجود اختلالات في توزيعه ، أو صعوبة شروط الحصول عليه ، ومن ذلك عدم زراعة 4% ممّا يملكه المزارعون من أراضٍ لأجل إراحتها وضمان استدامة الزراعة
ولعل فرنسا اهم هذه الدول السالفة الذكر ، وحصتها من الاحتجاجات اكبر ، كونها القوة الزراعية الأولى داخل الاتحاد ، حيث أوقفت الشرطةفيها ، العشرات من المحتجين بعد اقتحام مناطق تخزين وعرقلة حركة المرور
وتعاني دول في الاتحاد كإسبانيا وإيطاليا واليونان من موجات جفاف أثرت على الزراعة ( ورغم أنها لم تكن من بين ساحات احتجاج المزارعين في البداية) ، إلا إن النقابات الزراعية الكبرى في إسبانيا والبرتغال قررت الانضمام إلى حركة احتجاجات الجرارات الأوروبية ، حيث تعدّ إسبانيا أكبر مصدر عالمي لزيت الزيتون ، وهي المزود الرئيسي لعدة دول أوروبية بأنواع من الخضار والفواكه
وعليه اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة من الحلول لتنفيس هذا الاحتقان ، أولها إعفاء المزارعين من ضرورة ترك 4% من أراضيهم دون زراعة ، واقترحت كذلك فرض مكابح على المنتجات الأوكرانية إذا ما تجاوزت الواردات حدًا معينًا
اما فرنسا فتقدمت بعدة حلول ، كإلغاء الزيادة في وقود المركبات الزراعية ، وتخفيف الضرائب على الطبقة المتوسطة ، من بينهم المزارعون الصغار والعمال الزراعيون ، وتبسيط الإجراءات الإدارية ، كما تتجه أيضًا نحو إلغاء الصفقة مع دول أميركا الجنوبية ، لكن المفوضية رفضت الفكرة بحكم حجم التجارة الضخم مع هذه الدول
(هذا وأثمرت التحركات الفرنسية عن اتخاذ أكبر نقابة زراعية في البلاد)
اما في ألمانيا، فلا تزال الحكومة مصرة على إلغاء الإعفاء للديزل المستخدم في الزراعة ، رغم الاحتجاجات الكبيرة ، لكنها قررت تطبيق الإلغاء بشكل تدريجي ، وسارعت بإلغاء ضريبة كانت ستفرضها على المركبات الزراعية ، فالجدير ذكره ان المانيا تعاني من عجز كبير في موازنة 2024 بحسب ما بدأ التصريح عنه
في صربيا الامر مختلف نوعًا ما حيث يكاد يجزم بعض الخبراء الروس ، الى ان هناك ايادي خفية وراء هذه الإحتجاجات ، كما يشير مسؤولون روس إلى تورط دول غربية في الاضطرابات ، وأن واشنطن تحاول تغيير النظام في صربيا ، لذلك تثير الاحتجاجات في صربيا مخاوف روسيا بسبب الارتباط الاقتصادي والسياسي بين البلدين
ختامًا ، على الرغم من تباين المطالب المشتركة نوعًا ما بين اطراف هذه الثورة ، ما يؤكد لنا ، ان أوروبا اصبحت متراجعة في تحقيق الأمن الغذائي ، أو ما يصطلح تسميته “السيادة الغذائية”، في وقت فقدت السيادة التكنولوجية لصالح أميركا والصين ، وهي تفقد حصتها من الصناعات التحويلية لصالح دول الجنوب الصاعدة ، وباتت تحت حصار الطاقة الروسية بعد حرب أوكرانيا
كما يعكس هذا الغضب تزايد شعور الأوروبيين بتراجع مسألة العدالة الاجتماعية ، في سلم أولويات حكوماتهم ، مِمَ قد يوقد ذلك نيرانًا خامدة في الوعي الأوروبي ، ويعكس حالة فقدان الثقة في البرامج الحكومية ، في وقت ستشهد فيه بعض الدول الاوروبية ، انتخابات اوائل الصيف المقبل وقد تستغلها الأحزاب اليمينية المتطرفة والأخرى الشعبوية للإجهاز على ما تبقى من المشروع الأوروبي المشترك، وعودة الحنين إلى الدولة القومية ، وهذا الأمر حاضر بقوة في خطابات السياسيين المعارضين لتوجهات بروكسل التي يصفونها بالبيروقراطية وخدمة مصالح الشركات العابرة للقارات
2024-02-05
