تناقص مياه العراق.. كارثة تنذر بالتصحر!
د. محمد عبدالرحمن عريف.
هي مؤشرات كوارث تظهر بين الحين والحين، فلقد عادت أزمة المياه في العراق وسبل معالجتها إلى الواجهة مجددا جرَّاء المخاوف من تدني مناسيب نهري دجلة والفرات، وغياب قسمة وحصة الدول المتشاطئة من مياه النهرين، الأمر الذي دعا العراق إلى عقد مؤتمر المياه الدولي في بغداد، في محاولة للفت أنظار العالم إلى مخاطر استمرار تدني مناسيب النهرين على حياة العراقيين والمحافظة على المياه، واستدامتها وضمان حقوق الأجيال القادمة، من خلال تحقيق الإنصاف المساواة في توزيع المياه.
لقد شهد ملف الموارد المائية بين العراق ودول المنبع تركيا وإيران تقلبات وأزمات، خلال السنوات الماضية، لا سيما بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها، وأهمها سد أليسو، ما أدَّى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبيًا على الزراعة والري والسقي. ولم يفلح العراق على مدى العقود الماضية في توقيع اتفاق ملزم مع الجارتين يضمن حقوق بلاد ما بين النهرين بشكل دائم، حيث يبلغ إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في العراق نحو 53 مليار متر مكعب سنويًا، وهو معدل يتناقص سنويًا بفعل الإطلاقات المحدودة التي تصل إلى العراق.
وفقًا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي، فإن العراق سيكون أرضًا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي. وطبقًا لذات المؤشر في عام 2025 ستظهر ملامح الجفاف الشديد واضحة جدًا في عموم العراق مع جفاف شبه كلِّي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحوُّل نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.
ما يفاقم أزمة المياه غياب أي اتفاقية محددة بين العراق وتركيا لقسمة المياه باستثناء تفاهمات وبروتوكولات مشتركة حول بعض الحالات، وهو الأمر الذي يستدعي إبرام اتفاقية واضحة، خصوصًا بعد أن أنجز سد أليسو التركي الذي سيغير المعادلة بالنسبة لنهر دجلة، حيث سيتحوَّل النهر إلى قناة متدفقة داخل الحدود التركية بدلًا من قناة متدفقة خارج الحدود. وأما مع إيران فقد نصَّت بنود اتفاقية الجزائر الموقَّعة بين البلدين 1975 على أن يحدد كيفية التصرف بـ42 نهرًا وواديًا، غير أن الاتفاقية “معطلة” منذ عام 1980.
في مواجهة هذا التحدِّي أعدَّت الوزارة العراقية دراسة استراتيجية للمياه والأراضي في العراق تخطط حتى عام 2035، وستطبق سياسة مائية جديدة تعتمد على تقنين استخدام المياه وتغيير طرق الري باستخدام التقنيات الحديثة، إلا أن خفض حصة العراق المائية يعني انخفاض حصة الفرد الواحد من الماء المستهلك بشكل يومي، وهي قضية ذات أبعاد سيادية واجتماعية وانعكاساته على الاقتصاد العراقي والأمن الغذائي، حيث سيؤثر سلبًا على حجم المساحات المزروعة مما يزيد من عمليات التصحر وتغيير المناخ وتراجع السياحة خصوصًا في الأهوار، بالإضافة إلى انحدار الثروة السمكية وقلة الإنتاج الزراعي وزيادة في حجم الواردات وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة، وهذا ما حذرت من تداعياته على حياة العراقيين وزارة الموارد المائية.
تعود جذور أزمة المياه العراقية التركية إلى عام 1920 بتوقيع اتفاقيات “ثلاثية وثنائية” بين العراق وتركيا وسوريا لتقسيم المياه تضمنت نصًا خاصًا يتعلق بمياه نهري دجلة والفرات “لا يحق لأية دولة من هذه الدول الثلاث إقامة سد أو خزان أو تحويل مجرى نهر من دون أن تعقد جلسة مشتركة مع الدول الأخرى وتستشيرها لضمان عدم إلحاق الأذى بأي طرف”.
يدق خبراء المياه بالعراق ناقوس الخطر من مخاطر عدم توقيع العراق اتفاقية تضمن حصته المائية من الدول المتشاطئة لانعكاسه على الاقتصاد العراقي والأمن الغذائي، الذي سيؤثر سلبًا على حجم المساحات المزروعة مما يزيد من عمليات التصحُّر وتغيير المناخ وتراجع السياحة خصوصًا في الأهوار، بالإضافة إلى انحدار الثروة السمكية وقلة الإنتاج الزراعي وزيادة في حجم الواردات وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة.
كانت أراضي قرى عدة في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد تعتبر إلى وقت قريب أخصب مناطق العراق وسلته الغذائية، لكن مع شح المياه المتفاقم تبدل الوضع كليًا. ومن بين هذه القرى كولى جو والحبيب والإصلاح وجلولة، المحاذية لنهر صغير يطلق عليه “سيروان” أو نهر ديالى” الذي يعد أحد روافد نهر دجلة. ففي هذه المناطق، كانت آلاف الهكتارات من البساتين تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعدما كانت خضراء يانعة، والسبب “شح المياه”.
هنا يعد أبرز مثال على ذلك محافظة ديالى السهلية، التي كان العراقيون يشبهونها بدلتا النيل، حيث كانت الآلاف من سواقي الأنهار المتدفقة من سلسلة جبال زاغروس الإيرانية، كان فيها نحو نصف مليون هكتار من البساتين المروية. فمأساة محافظة ديالى، التي تُسمى “بلاد البُرتقال” في العراق، مُهددة بأن يجتاحها تصحر تام خلال أقل من 10 سنوات، بما ينطوي ذلك على دفع الغالبية العُظمى من سُكانها، الذين يقاربون مليوني نسمة نحو الهجرة إلى مناطق أخرى في العراق، بكل ما يعني ذلك من ضغوط على السكن والخدمات.
الوضع المائي في بقية أنحاء العراق ليس بأفضل حال، إذ تراجعت كميات الماء المتدفقة من نهري دجلة والفرات والمئات من فروعها المتدفقة من تركيا، إلى جانب العشرات من الأنهار الأصغر حجمًا القادمة من إيران. وتلبي هذه الأنهار 80 بالمئة من حاجات العراق المائية، وتراجع مستويات تدفقها إلى من دون النصف، سيعني مباشرة حرمان 40 بالمئة من الأراضي الزراعية والمواطنين العراقيين من المياه الصالحة.
مستويات وأسباب الحالة العراقية الراهنة
ثمة أولاً التغيرات المناخية العالمية، فالعراق خلال سنواته الخمسة عشرة الأخيرة شهد منخفضات جوية أقل بكثير من المنخفضات التي شهدها خلال العقد والنصف الذي سبقه، وتالياً فأن المياه التي كان عراق يستطيع تجميعها من ضمن أراضيه، خصوصاً من إقليم كردستان العراق، صارت أقل بكثير. فالمسألة الأخرى سياسية، فالعراق لم يعد يستطيع أن يفرض على تركيا وإيران قوانين ومفاهيم الأنهار القارية، التي تُطبق على كل الأنهار المشتركة بينه وبين هذين البلدين، اللذين صارا يعتبران الأنهار المشتركة بمثابة أنهار وطنية لهما، ويقطعان ويقللان من حصص العراق العادلة من مياه تلك الأنهار. كذلك فالاستراتيجية المائية العراقية دون أفق تماماً، فخلاف إقليم كردستان العراق، لم تبنِ الحكومة المركزية العراقية سداً واحداً خلال العقد الماضي كاملاً.
يشترك العراق بحوالى 50 نهراً مع بلدي الجوار تركيا وإيران، أغلبيتها مع الأخيرة، لكن الأنهار القادمة من تركيا تضخ كميات تفوق الـ40 نهراً مشتركاً بين العراق وإيران. فدولتا الجوار استخدمت خلال السنوات العشرة الأخيرة سياسات استراتيجية لتخزين مياه السواقي المنهمرة من جبالها، وإعادة توزيعها في الداخل، على حساب جريانها التقليدي نحو الأراضي العراقي السهلية. وهذا ينطوي على مخاطر جسيمة على العراق، فأراضيه الزراعية شرق البلاد وعلى امتداد نهري دجلة والفرات ستصبح مهددة بالتصرح. ويتوقع الخبراء أن تتراجع قدرة العراق على إنتاج “الطاقة الكهربائية النظيفة”، فأكثر من 15 سداً عراقياً سيخرج عن الخدمة فعلياً، بسبب شح المياه.
الأمر الأكثر تأثيراً سيكون في الزيادة التامة لمستويات الملوحة والتصحر ضمن الأراضي العراقية، فالخبراء العراقيون يتوقعون أن تشهد مناطق جنوب العراق تصحراً متسارعاً خلال السنوات القادمة، بما في ذلك مناطق الأهوار التي كانت خصبة للغاية. كذلك، فإن الألسن الملحية المتأتية من الخليج العربي نحو شط العرب، يُتوقع لها أن تتجاوز مدينة البصرة عما قريب.
التداعيات المباشرة لشح المياه.
سيدفع هذا الجفاف السريع بملايين القرويين للهجرة نحو المُدن الكُبرى، فالتقديرات الأولي تقول بأنهم سيكونون بقرابة 5 ملايين مهجر ريفي خلال الأعوام الثلاثة القادمة. هذه الكتلة السكانية الكبيرة لن تتمكن من الحصول على أي شكل من الحياة الكريمة وفرص العمل والرعاية الصحية والاجتماعية، مما سيشكل بؤراً للعشوائيات ومُدن الصفيح، ومادة سهلة للقوى السياسية المُتطرفة، التي ستستفيد من الأوضاع الخاصة لهؤلاء المهجرين. وستتضخم بالذات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية من البلاد، حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد المُدن المليونية في العراق العشرة خلال هذا العقد، حيث هي 4 فقط الآن. وهذه المُدن غير مجهزة أبداً بالبنية التحتية الخدمية، ولا بالمؤسسات الرديفة، الصناعية بالذات، القادرة على استيعاب ملايين المتدفقين إليها.
كذلك فالاقتصاد العراقي يقوم على مزيج من الريع النفطي والزراعة المحلية، وباختفاء القطاع الزراعي، سيكون على النفط تلبية حاجة 40 مليون عراقي، وهو أمر مستحيل تماماً بكل الحسابات، ويهدد بتحويل العراق إلى دولة فاشلة، تخوض حروباً أهلية داخلية.
تصريحات برهم صالح الرئيس العراقي
هي المخاطر الجسيمة التي تواجهها بلاده، بسبب النقص الكبير في منسوب المياه. حضر برهم صالح ليؤكد أن ملف المياه يستوجب حوارًا صريحًا وبناء بين العراق وتركيا وإيران وسوريا، يستند على مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة. وتشن كل من تركيا وإيران منذ عقود، حرب مياه على جارهما العراق، مما تسبب بدمار آلاف الهكتارات الزراعية في بلاد الرافدين. فصالح حضر صرحًا: بأن “سبعة ملايين عراقي تضرر من الجفاف والنزوح الاضطراري، وسكان البلد سيتضاعف من 38 مليون اليوم إلى 80 مليون بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ”. وأضاف “بناء السدود على دجلة والفرات أدى لنقص متزايد في المياه وبات يُهدد إنتاجنا الزراعي وتوفير مياه الشرب وزحف اللسان الملحي نحو شط العرب”. وأكد صالح أن العراق قد يواجه عجزًا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035. 54 بالمئة من أرض العراق معرّضة لخطر فقدانها زراعيًا بسبب التملح، بينما يؤثر التصحر على 39 بالمئة من مساحة البلاد. وباتت آثار حرب المياه التي تشنها تركيا وإيران على العراق، تضرب عصب الحياة الزراعية العراقي، ولا تقتصر تداعياتها على الزراعة فحسب، بل الثروة الحيوانية ومخزون المياه الاستراتيجي، فقطع إيران لمياه “نهر الزاب” الأسفل، جعل مخزونات المياه في “سد دكان” تسجلا انخفاضًا غير مسبوق. أما مناسيب نهري دجلة والفرات، فهي في تناقص مستمر، بعد أن باتت ورقة ضغط سياسي تستخدمها أنقرة للضغط على بغداد من أجل الحصول على تسهيلات تجارية، مما تسبب في القضاء على آلاف الهكتارات الزراعية وهجرة الفلاحين لأراضيهم.
يبقى في الأخير أن تداعيات أزمة المياه في العراق تتطلب تحركًا سياسيًا مع الدول المتشاطئة، لا سيما تركيا لضمان ديمومة تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، ودرء مخاطر تراجع مناسيب النهرين على الإنسان والأرض معًا.
2021-06-23