تطهير القضاء !
فريد العليبي
لا يزال قيس سعيد يخوض معاركه المتشعبة ،فقد دفع به تاريخ تونس المعاصر الى البحث عن حل مشكلات صعبة ، ومعضلته أنه معني بالتفكير والعمل في الوقت نفسه دون سند غير اجتهاده الشخصي ، وآخر ما يواجه معركة القضاء ، الذي قال عنه إنه مريض وزاد على ذلك بوصف تونس بالجريحة ، بما يعني التلازم بين مرض القضاء وجراح تونس الغائرة ، مُضيفا أنه لا معنى لإصدار حكم قضائي بعد سنوات من الانتظار ، ففي قضية انتظر متقاض سبعة عشر عاما للبت في دعواه ، مُتهما قاضيا بإخفاء ملفات في قضايا الاغتيالات السياسية ، فالقضاء ليس مريضا فقط وانما هو نائم أيضا ، وقبل ذلك أشار الى امتلاك أحد القضاة ثروات لا تحصى ولا تعد ، لافتا أنها مُسجلة بغير قيمتها الحقيقية وبصيغ غير قانونية.
وعندما كانت هذه الكلمات تنساب على لسانه، أتهم قاض آخر بتعنيف عامل بالمحكمة لرفضه تقديم خدمة خاصة ، مما تسبب له في أضرار بالغة ، ولكن وزارة العدل سرعان ما قامت بما يلزم وهو ما كان مفقودا سابقا ، وزاد مجلس القضاء الأعلى على ذلك بإصدار عقوبات في حق قضاة أخلوا بواجباتهم المهنية .
وتلك مؤشرات على أن القضاء يتعافى شيئا فشيئا وهو ما يعد نتيجة لهبة 25 جويلية الشعبية ، وهناك وزراء ونواب برلمانيون وولاة ورؤساء مصالح في السجون و أمام التحقيق ، ورغم بعض العويل الحقوقي فإن الشعب يصفق لذلك كله ويتنفس الصعداء ، فالقضاء ينهض من بين الركام ونصب عينه تلك العبارة الخلدونية : العدل أساس العمران، ومعها يكرر قيس سعيد حكمته : قضاء مستقل أفضل من ألف دستور .
ورغم ذلك فإن المعركة الحقيقية في تونس اليوم ليست حقوقية وانما اقتصادية وسياسية، وهذا غير غائب عن عين الرئيس ،فالحق يرتبط بالاقتصاد والاجتماع والسياسة و بالأخلاق أيضا ، إنه الحق بمعناه الشامل الذي ليس قوانينا تحفظ في المجلات ، وانما مواد وفقرات تطبق ضمن حياة الشعب وفي ابانها لا بعده ، بمعنى أن الحقوق ليست تأملات ذهنية منفصلة عن الواقع ، وانما هي عمل في صميم حياة الشعب .
تطرح اليوم في تونس المشكلة الحقوقية وملف القضاء تحديدا على بساط الدرس وصولا الى التساؤل عمن يصنع القانون ؟ الدولة أم المجتمع ؟ أو الاثنين معا ؟ ولكن ماذا يكون الأمر اذا كانا متضادين ؟ من يطبق القانون ؟ هل هى السلطة ؟ ولكن طبيعتها تتغير فكيف تظل القوانين هي ذاتها رغم الانتفاضات والهبات الشعبية حتى أن قوانينا تعود الى الحقبة الاستعمارية المباشرة لا تزال سارية المفعول ؟
ومن هنا نفهم الدعوة الرئاسية الى التطهير، الذي يعنى باعتباره مفهوما ، أولا جعل الأشياء والأفكار والقيم والعواطف الخ .. واضحة ونقية ومتطابقة مع اللحظة التاريخية ، و ثانيا أن مجالاته عديدة ، ففي الطب هو التخلص من الجراثيم المسببة للأمراض ، وفي الفلسفة اعتبر أرسطو التطهير فعالية تؤدي الى تنقية النفس من المشاعر الضارة وثالثا وظيفته خارجية و داخلية، أي تطهير أنفسنا كما تطهير محيطنا ، و في واقع الحال فإن الشعب هو من يطهر نفسه بنفسه وبوسائل من استنباطه هو دون غيره.
كان قيس سعيد، قد حث الوطنيين على تطهير تونس من عبث العابثين ،وقبل ذلك استعمل لفظ ” التطهير” مقترنا بالقضاء، وقال ستأتي غسالة النوادر السياسية لتقوم بدورها التطهيري .
في الثورات والانتفاضات أستعمل التطهير في الاتجاهين ،خارجيا و داخليا ، ففي الاتحاد السوفياتي إعتبر ستالين في معركته ضد اليمين أن الحزب يقوي بتطهير نفسه ، وفي الصين حدث الأمر ذاته مع صعود دنغ سياوبنغ للسلطة وهزيمة عصابة الأربعة غداة الثورة الثقافية ، و في ربيع أوربا الشرقية عندما انتصر اليمين على اليسار أستعمل المصطلح كثيرا وكان القصد تطهير الدولة من نفوذ اليساريين وعندما جاء الربيع العربي شاهدنا موجات تطهير واسعة في العراق واليمن ومصر وليبيا ، اقترنت أحيانا بأصوات الرصاص، وتونسيا عندما استتب الأمر للإسلام السياسي وحلفائه تم الزج بوزراء بن على ومعاونيه في السجون، قبل أن يلجأ الغنوشي الى تطهير مخاتل بتسمية مدير التجمع الدستوري مستشارا له .
والمفارقة أن الإسلام السياسي في تونس يعيب على قيس سعيد تلويحه بالتطهير، مشهرا به ونسي أنه هو من قام به إزاء خصومه ، وصولا الى اتهامه بالاغتيال السياسي تنفيذا لذلك التطهير . وغني عن البيان أن تحقيق الارتباط بين القضاء والشعب شرط لا بد منه لجعل مهمة التطهير ممكنة.، بما في ذلك تطهير القضاء نفسه .
2021-11-07