المحكمة الاتحادية العليا معطلة!
علي عباس.
أمر يثير العجب..من يحل هذه المعضلة؟
العراق بلا محكمة اتحادية عليا هكذا رسم اللصوص؛ كيف؟
صحيح اننا نعرف طبيعة السطلة القضائية في العراق وندرك موضوع ولائها للنخب سيئة السمعة التي تشكلت منها الحكومة العراقية. وبدلا عن ان تكون السلطة التنفيذية (اي الحكومة بكل مؤسساتها) تحت هيمنة القانون والسلطة القضائية- وفق النموذج الديمقراطي البرجوازي- نجد الامر معكوساً وشديد الغرابة.
شهد العراق امراً مختلفاً. فقد وضعت الحكومات بقوة سلاح المليشيات واستبدادها، السلطة القضائية التي خضعت لاربعة عقود سابقة لهيمنة عائلة واحدة، قلنا لقد وضعتها تحت ابطها الادنى، وامست هيمنة الحكومة على السلطة القضائية منذ ان قبض المالكي على عنق العراق بدعم ومباركة وقوة امريكا العسكرية، مجرد الذريعة لتبرير جرائم الحكومة.
مذاك الوقت بدأت السلطة القضائية تتقزم وتفقد هيبتها وتأثيرها، تصغر وتصغر مساحة عملها حتى انتهت الى مجرد دكان لختم وتوقيع اوراق الحكومة لتمنح اجراءاتها الفاسدة الشرعية فقط. اصبحت السلطة القضائية تتحدث على طريقة الحكم العشائري (موافج). وفي سنوات قليلة منصرمة تصاغرت السلطة القضائية أكثر وأكثر، حتى صارت العوبة في يد المليشيات التي صارت تقرر من يسجن ومن يحاسب ومن يفرج عنه ومن تجري تبرئته من التهم.. بل أمست المليشيات تأمر السلطة القضائية في كل امر يعنيها، ويجب على هذه السلطة المسكينة رفض التهم الموجهة لسادة المليشيات او (إعادتها بذريعة انها بلا دفوع).
هذه صورة سريعة لطبيعة هذه السلطة الخطيرة في النموذج البرجوازي للديمقراطية. لكنها اليوم اشد سوءاً.
من الذي يحل هذه المعضلة؟
لنرَ:- أن سبب تعطيل المحكمة الاتحادية يعود إلى نقص موجود في قانون المحكمة الاتحادية العليا نفسه، حيث تنص المادة (5) منه على أنه (لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها)
اذن لماذا لا يكتمل نصاب انعقاد المحكمة الاتحادية؟ السبب مثير فعلاً وهو:
بما أن المحكمة الاتحادية العليا حاليا لديها نقص في عددها، بعد إحالة القاضي الأقدم “فاروق السامي” على التقاعد، فإنها أصبحت معطّلة ولا يمكن لها أن تنعقد بدون إكتمال عددها.
هذا ليس كل شيء ففي النتيجة أصبحنا من الناحية القانونية، أمام فراغ أو نقص، يأتي من آلية تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. لان تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية او التعويض تتخذ القرار بشأنه المحكمة الاتحادية نفسها. وهي معطلة الآن إذ لايحق لها ان تجتمع بسبب النقص المذكور في عدد أعضائها. فمن سيحل هذه المعضلة؟ ومن الحمار الذي وضع هذا القانون للمحكمة الاتحادية؟
هل هناك طريق آخر ؟ نعم.
الطريق الدستوري الوحيد لمعالجة النقص الذي أشرنا إليه، هو “تشريع قانون” جديد للمحكمة الاتحادية العليا وفق الدستور العراقي بالاستناد إلى المادة (92) منه. والتي تفرض سنّ القانون للمحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
أ هكذا يساس البلد؟ تُسن قوانين لتعيين قاضي جديد؟
لابد أن من وضع هذه العقدة في المنشار يعرف ان التلويح بكاتم الصوت سوف يعطل كل قضية وشكوى مفتوحة ضده؟ او بما انها سلطة محاصصة ايضاً فان غياب عضو واحد سيبطل اي دعوى..
يتبع……
2020-08-24