الفلسطينيون لم يبيعوا ارضهم يومًا!
رنا علوان
أرض بلا شعب [ لشعب بلا أرض ] ، هذه الفكرة الصهيونية التي روَّج لها أكبر قادة هذه الحركة مثل [ إسرائيل زانجويل ]و[ ثيودور هيرتزل ] وغيرهما
لكن ما لا يدعُ للشك يومًا ، بأن هناك حقيقة غُيبت عن هذه الدعاية الرائجة وهي [أن فلسطين لم تكن أرضًا بلا شعب يومًا ] هذا محض غباء ، ببساطة لأن قرابة مليون ونصف المليون ، كانوا يشغلون تلك الأرض التي اغتصبوها المرتزقة غالبيتهم بحجج ، من ضمنها أنها اشترت أرض الأجداد ، بعدما دخلوها كعمال نظافة
حقيقة أخرى يجب أن تبقى في الإعتبار ، وهي أنه على الرغم من [ قوانين التملك العثمانية ] ، البسيطة في امتيازاتها، [ وقوانين التملك البريطانية ] التي كانت تتسارع في منح الأرض لليهود [ كما سنوجز لكم ] ، لم يخرج اليهود من فلسطين خلال عقود من الشراء والتحايل إلا بنسبة 5.7% ، ترتفع في أقصى تقديراتها إلى 6.7% ، من أراضي فلسطين
بلغت منها نسبة ما اشتروه من الفلاحين [ تحت ظروف الاستدانة والمُراباة والضغط المادي عليهم] نحو 9.4% ، بينما كان نصيبهم الباقي (90.6%) من كبار الملاك والملاك الغائبين وأراضي الحكومة والكنائس والشركات الأجنبية ومِنح الانتداب
وقد تركَّزت هذه الأملاك في الشمال دون الجنوب ، نزولاً إلى الجنوب بمحاذاة الساحل ، حتى تقل بشدة في مدن الوسط ، وهو ما نتج عنه [ وفقًا لـدكتور “حجازي”] خللاً بنيويًا كبيرًا في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية
نظرًا لما خلَّفه الاستيطان من إفقار للمدن والبلدات التي تعتمد على التجارة مع البلدات المجاورة ، فقد أدَّى الإخلاء [ الذي اشترطه اليهود على المُلّاك الكبار عند شرائهم ] إلى فقد المزارعين لعملهم
ومن ثم تضخمت مشكلة البطالة وتدني الحياة الاقتصادية للفلسطينيين في المدن المذكورة بالشمال ، فعائلة [ سرسق ] وحدها قد أخلت [ ربع مليون ] دونمًا من أراضي مرج بني عامر
ما تسبب ذلك في تشريد ما بين( 20-25 قرية ) يسكنها قرابة ( 2546 أسرة ) تشمل نحو ( 15 ألف نسمة )
ناهيك عن الدعم البريطاني الهائل ، فقد جاء في تقرير بريطاني صدر في لندن عام 1928 ان عددًا من المصارف التي كانت تُؤمن الدعم للنشاط الاستيطاني في فلسطين هي 13 مصرفًا
ضحت تلك المصارف كميات ضخمة جدًا من المال للاستحواذ على الاراضي وتشجيع الزراعة والصناعة في المستوطنات ، [ وشراء السماسرة والصحف] فضلاً عن ثلاث مصارف في بيروت كانت واجهة لذلك النشاط تم ذكرها في التقرير
لم يمر الكثير من الوقت على هذه التطورات حتى حدث ما هو معلوم للجميع ، فقد زادت وتيرة الهجرة اليهودية بشكل متزياد ، ما جعلهم يقاربون ثلث الفلسطينيين أصحاب الأرض
وتصاعدت نغمة التقسيم الذي صوَّت عليها في النهاية أغلبية الأعضاء بالأمم المتحدة الوليدة ، ليخرج القرار في النهاية بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية ومنطقة انتداب دولية محايدة في القدس
لكن ما دعا للسخرية بالفعل هو أن الأرض الممنوحة للدولة اليهودية في القرار قُدِّرت بنحو 15261649 دونمًا أي بنسبة 56.47% من مساحة فلسطين
في حين أن أملاك اليهود قاطبة طيلة العهد السابق لم تتعدَّ 1383858 دونمًا ، أي أقل من نصف أملاك العرب التي بلغت ضمن هذه الحدود 3577825 دونمًا
في حين كانت البقية إما تخص أملاك الدولة وهي عربية حكمًا ، أو أنها مستغلة عُرفًا من قِبَل العائلات والأُسر والقبائل العربية بموجب أنظمة المشاع والتصرُّف في الأرض
