الفساد في العراق.
الحكومة الإلكترونية .ابو زيزوم.
بما ان الفساد عمل بشري فإن التقليل من دور البشر في الادارة يقلل من الفساد . ولقد أتاح التقدم التكنولوجي إمكانية التقليل هذي بدرجة لا متناهية ، فالمهام التي كانت تتطلب عمل عشرين شخصاً ليوم كامل باتت قابلة للإنجاز بجهد شخص واحد في دقائق معدودة . ربما كان العشرون جميعهم سيبتزون المواطن في الحالات التي ينخرها الفساد كحالتنا ومعنى ذلك ان المواطن سيتعرض للابتزاز مرة واحدة في أسوأ الحالات عندما يصار الى توظيف التكنولوجيا بدلاً من البشر في ما بات يُعرف بالـحكومة الإلكترونية او ( الحوكمة ) .
الحكومة الإلكترونية تجربة تلقى رواجاً في جميع أنحاء العالم ، وخللها الوحيد انها ومهما تطورت تبقى خاضعة للإنسان ، فتكون جيدة في المجتمعات الجيدة وتعاني من السلبيات في المجتمعات الرديئة . لكنها وفي كل الأحوال مفيدة بدرجة لا تقاس بأي سلبيات قد تكتنفها . الإشكال الرئيسي عندنا ليس في ما يعتورها من انحرافات رغم وجودها وانما في بطء تقدمها وهو بطء مقصود يلجأ اليه الفاسدون لإطالة أمد النهب اطول مدة ممكنة . لقد جرى تطبيق مقادير من الحكومة الالكترونية في عدة دوائر عندنا كالمرور والجوازات وأثبتت نجاحاً جيداً رغم كل المحاولات المبذولة للإلتفاف عليها . وحيث ان الادارة لا تخلو بطبيعة الحال من الاخيار فإن تقدماً يتحقق وإن بصورة متعثرة .
الخلل الأكبر يأتي دائماً من الأعلى ، فالجهات العليا بيدها التسريع باستبدال الأنظمة الادارية البالية بأخرى حديثة يلعب فيها الإلكترون دوراً محورياً لتتقلص عمليات ابتزاز الانسان وامتهان كرامته الى ادنى حالاتها ، الا انها لا تفعل . فمن يعتزم إحداث مثل هذه النقلة لا بد ان يبدأ بنفسه قبل الآخرين ولا يبدو ان أحداً جاهز لذلك . لقد انفق مجلس النواب مبلغاً كبيراً من المال لنصب منظومة تصويت إلكترونية فلما اكتملت قرر ان يصوت برفع الأيادي حيث يركض مجموعة من الموظفين لعد الأيدي المرفوعة وهم يلهثون ليقول الرئيس ان الأغلبية تحققت او لم تتحقق ! وكم مرة عادت فيها المحكمة الاتحادية الى ڤيديو الجلسة للتحقق من صحة توفر الأغلبية ، وفي كل مرة يبقى الامر مثار جدل .
( ابو زيزوم _ 990 )
2021-02-08