الفساد في العراق .البُعد السياسي للفساد!
ابو زيزوم.
خلال انتخابات 2005 الرئاسية في مصر وهي انتخابات شكلية كما هو معروف يفوز فيها مبارك بكل الأصوات نشرت شروط الترشح التقليدية .. ان يكون المرشح مصرياً بالغاً متعلماً غير محكوم …الخ . فأضاف المصريون من باب النكتة شرطاً آخر وهو ان تكون لدى المرشح خبرة في العمل كرئيس لا تقل عن عشرين عاماً . ونحن في العراق وحيث ان المشكلة الأكثر استفحالاً هي مشكلة الكهرباء فرصدت الاموال الطائلة لحلها وشرع المعنيون بالصرف المبكر حتى ناهز ما صرف على الكهرباء التسعين مليار دولار حتى الان ، والنتيجة ان المواطن هذه الأيام يحصل على ساعتين كهرباء كل 24 ساعة !!. اما علاقة الموضوع بالنكتة المصرية فهو ان محطات توليد الكهرباء التي توفر لنا الساعتين من الضوء لا تعمل الا بالغاز . لدينا من النفط ما يكفي لإغراق قارة بأكملها لكن المعنيين توهموا وتعاقدوا على مولدات تعمل بالغاز الذي يتوجب علينا استيراده بالمليارات من الدولارات . أقول (توهموا) على افتراض حسن النية او أقول ان كلمة الغاز وردت في العقد بدلاً من النفط بسبب خطأ مطبعي . طبعاً الحقيقة واضحة كالشمس وهو ان هناك ممن يديرون القضايا البالغة الأهمية يعملون للخارج وخاصة لايران . والمسألة هنا لا تدخل في باب الفساد الاعتيادي كأن يكون الوزير المعني تلقى رشوة من جهة إيرانية وابرم هذا العقد الفاضح ، والدليل ان القضية عندما افتضحت للرأي العام بعدما اصبحت امريكا تعطينا رخصة مؤقتة تمدد شهرياً لإستيراد الغاز من ايران لم يساءل احد من المتسببين ولم نسمع عن تحقيقات وقُيدت القضية ضد مجهول .
لا اريد القول ان المصالح الوطنية العليا يجري إخضاعها للمصالح الإيرانية فقط فهناك دول اخرى تفعل ذات الشيء ولكن بمستويات أقل بكثير ، وخاصة تركيا وإسرائيل . ومسألة الكهرباء المشار اليها ليست الا غيضاً من فيض أوردناها كمثال على حجم الاستهتار بمقدرات البلد لصالح الخارج . فكيف تكون العمالة بعد ذلك ! وليت الامر مجرد عمالة .
الاقتصاد هو الحقل الأهم والأخطر في الوضع العام للبلد لإرتباطه بالحياة اليومية للمواطنين . وهو حقل يحتاج مواكبة دائمة ومراقبة يومية وتعديلاً مدروساً لمساره . وتزداد أهمية ذلك وخطورته في حال مثل حال بلدنا يفترض انه يسعى لبناء الاقتصاد من جديد وتحسين ظروف مواطنيه . قد لا يدرك المواطن البسيط مصطلحات الاقتصاد حين تتلى على ألسنة المذيعين غير انه يدرك تماماً معنى ان يضع في الحقل كل ما يملك من نقود وجهود وعندما يأزف يوم القطاف وتشرئب روحه لجني عرق الجبين يجد أمامه في السوق المحاصيل المستوردة معروضة بنصف قيمة محصوله . يفهم هذا الانسان الكادح لو ان دولته منعت استيراد الخضراوات من دول الجوار في موسم الانتاج المحلي ليقف الفلاح العراقي على قدميه بدلاً من ان يلقي منتوجه في العراء ويعود مهموماً تطارده الديون .
هنا يحضر تساؤل : هل وقعت السياسة ضحية للفساد ام انه يلتحق بها كتابع ؟. بتعبير آخر : هل تحصل الجرائم من النوع الذي ذكرناه لأن الموظفين مرتشون والسلطة العليا عاجزة عن إيقاف التدهور ام ان الذي يجري إنما يجري بإرادة سياسية تريد للامور ان تكون بهذا الشكل ؟. الموضوع هنا قابل لوجهات النظر المختلفة وانا من جانبي مقتنع تمام الاقتناع بأن الفساد في العراق قرار سياسي من جهات خارجية لها أدوات داخلية لا تريد للعراق ان ينهض كدولة طبيعية مثل باقي الدول . ودليلي في ذلك اننا وبعد سبعة عشر عاماً لم نرَ اي عمل جاد لتصحيح المسار . عادةً يعطى الحكام مئة يوم او ستة اشهر او سنة وسنتين لتتبين نواياهم ويحكم الجمهور على عملهم . اما بعد سبعة عشر عاماً والأمور ما تزال في انحدار فمن غير الانصاف البحث عن ذرائع ومبررات للسوء الذي نحن فيه . وبرأيي ان الدفاع عن هذه الفوضى وتبريرها يشكل جزءاً منها ودعوة لإستمرارها .
( ابو زيزوم _ 980 )
2021-01-27