الفساد في العراق!
مقدمة..
ابو زيزوم.
يطالبني بعض الأصدقاء ان اكتب عن الفساد ، وهو موضوع ملح بالتأكيد ، ولا يمنعني من الكتابة عنه الا انني أفضل عندما أتناول المواضيع التي تحتاج سلسلة من المقالات ان تتواصل السلسلة دونما انقطاع حتى تكتمل . وبما ان الأحداث من حولنا تتلاحق بزخم لا يسمح لنا بتجاهلها فإني أرجىء دائما الشروع بمعترك الفساد منتظراً ان تعطينا الأحداث الصاخبة هدنة لنشبع الجوانب المختلفة منه . غير ان التطورات السياسية لا تبدو مستعدة لمنحنا الفسحة المطلوبة . لذلك وكي لا نهمل شأناً على هذا القدر من الأهمية قررت ان اكتب عنه بالقطعة كما يقال ، بمعنى ان اكتب منشورات متفرقة تدخل تحت العنوان الرئيسي من زوايا عديدة بحيث يكون المنشور وحدة قائمة بذاتها لا ينتظر القارىء في نهايتها التكملة في المنشور التالي . فنستطيع بهذه الطريقة تغطية الأحداث السياسية الساخنة ونعود الى الفساد كلما سنحت الفرصة . وعندما يكتمل الموضوع نجمعه في كراس ونطبعه ليكون مجتمعاً في متناول المتابعين .
للفساد أوجه متعددة قانونية واخلاقية واجتماعية ، لكننا سنجعل من الاقتصاد مدخلاً إلى دراسته . فالبعد المادي او بتعبير آخر المالي هو البعد الأكثر وضوحاً لدى الانسان العادي ، وهو الماثل بقوة في الأسباب والنتائج لعموم الظاهرة . الاقتصاد علم لا يختلف عن بقية العلوم الا في ان مبادئه الاساسية معروفة لدى جميع الناس حتى الأميين منهم . ربما يعتقد البعض ان السياسة هي العلم الشائع للعوام مستدلّاً على ذلك بتصدرها الأحاديث والنقاشات في كل محفل . وانا لا اعتقد ذلك ، فالأحاديث العامة عن السياسة تكشف الجهل بها اكثر مما تكشف الوعي . وتكشف ليس الجهل وحده وانما التجاهل أيضاً من قبل الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين .. ولا أعمم .
كل رب أسرة يحاول الموازنة بين دخله المالي وصرفيات أسرته ، وتلك هي الصورة المصغرة للميزانية السنوية عند الدول . فإذا انفقت الاسرة اكثر من دخلها تضطر للإستدانة وهو ما يُعرف اقتصادياً بالعجز في الموازنة . اما اذا استطاعت توفير مبلغ من المال من خلال ضبط الإنفاق فإن هذا هو الفائض في الميزانية حسب المفهوم الاقتصادي .
يعمل صاحب المزرعة على زيادة المنتوج ليبيعه بما يغطي تكاليف الانتاج من بذور وأسمدة ومكننة واجور عمال ، وهذا لا يكفي فما الفائدة من مشروع لا تزيد عائداته على تكاليف الانتاج !. صاحب المشروع يريد أرباحاً له ، وعندما تتحقق الأرباح يسعى لزيادتها بما تراكم لديه من الخبرة . وهذا ما يصطلح عليه بالميزان التجاري . فلا بد من تحقق الفائدة وهي ما تسمى ( الجدوى الاقتصادية ) وبخلاف ذلك يضطر لإغلاق المشروع .
اصغر محل لإنتاج الحلويات هو في الحقيقة شركة . عندما يُذكر اسم الشركات الصناعية يتبادر الى الذهن شركة تويوتا لصناعة السيارات وشركة بوينگ لصناعة الطائرات . والحقيقة ان معنى الشركة ينطبق على الشركات الكبرى كما ينطبق على المحل الصغير لصناعة نوع من الحلويات . فالفكرة واحدة من حيث المبدأ ؛ في الحالتين يوجد رب عمل وعمال وإدارة وإنتاج وربح وخسارة وخطة انتاج وجمهور يستهلك . وتوجد عقود مكتوبة او شفوية لتنظيم هذه الأمور . فالشركة التي تمثل وحدة بناء النظام الاقتصادي الحر موجودة في كل مكان وتعمل بنفس المبادىء وبنفس طريقة التفكير ولنفس الهدف وهو الربح .
يعرف الانسان العادي انه لو أجل ترميم منزله الى الموسم الذي يقل فيه البناء داخل المدينة كي يستفيد من انخفاض اسعار مواد البناء واجور العمال فإنه بذلك يستند على أهم قاعدة في علم الاقتصاد ( قاعدة العرض والطلب ) . وتراه عندما يتفق مع المقاول يحرص على إبداء مواصفات الإنجاز التي يريدها ، يثبتها بوضوح ولا يفوته ان يتم الاتفاق امام الآخرين ليكونوا شهوداً في ما بعد اذا أخل المنفذ بالاتفاق . انه يدرك فطرياً فحوى القاعدة الشهيرة في القانون التجاري ( العقد شريعة المتعاقدين ) .
تلك نماذج تدخل في صميم علم الاقتصاد يتقنها أبسط الناس دون ان يدركوا ان الذي يقومون به علم خالص . من هنا نقول ان علم الاقتصاد هو اقرب العلوم جميعاً الى اذهان الناس العاديين . ولا غرابة ان تجد أستاذاً مرموقاً في كلية الاقتصاد فاشلاً في إدارة امور عائلته الاقتصادية بينما تجد أمياً يدير اموره بمنتهى النجاح . فالعلم النظري شيء وتطبيقه على الواقع شيء آخر تماما . النظري شأن عقلي مجرد ، اما التطبيق فيدخل فيه الفن والموهبة والخبرة في الحياة وهي ليست حكراً على احد .
( ابو زيزوم _ 968 )
2021-01-10
بواسطة ابو زيزوم الغري