الغلاء قادم فماذا أنتم فاعلون!
بقلم بكر السباتين..
يبدو أن رمضان سيطل علينا هذا العام في ظل غلاء طالت بوادره بعض المواد الغذائية، إذ صرحت “غرف تجارية أردنية” وفق صحف أردنية، بأن الزيوت النباتية التي تعتبر من أهم الأساسيات في المطبخ الأردني ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 70% بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ.
إلى جانب ذلك ارتفعت أسعار السكر والرز والحليب أكثر من 40% في الأسواق جراء ارتفاع تكاليف الشحن وأسعارها في بلد المنشأ.
وهذا يعني بأن الزيت النباتي الذي كان يباع بـ11 أصبح يباع بـً20 دينارا بفارق 9 دنانير.. إضافة إلى ارتفاع سعر طن السكر من 330 دينارا إلى 445 دينارا
بفارق 115 ديناراً للطن الواحد، إضافة إلى الأرز بجميع أنواعه.
وفي الحقيقة أن هذه المواد لا تُنتج أو تصنع في الأردن بل تعبأ بعد أن يتم استيرادها، أي أنها سوف تجمرك كمواد أولية؛ مما سيزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.. هذا على صعيد الغلاء المباشر ولكننا لم نجر بحثاً في انعكاسات ذلك على السلع التي تعتمد على هذه المواد مثل الحلويات والمعجنات وغيرها ما يعني أنها ملامح لأزمة أسعار مقبلة يقابلها تآكل في الرواتب بسبب أزمة كورونا.. ليس هذا فحسب بل ربما تشهد قطاعات أخرى رفعاً للأسعار تعزى لبلد المنشأ كالأدوية مثلاً!
فقبل أيام اشتريت مضاداً حيوياُ لعلاج ألم الأسنان، AMOCLAN BID .. من الصيدلية بسعر ثمانية دنانير وبعض الكسور.. وبعد عدة أيام راجع جاري نفس الطبيب للسبب ذاته فكتب له نفس الدواء ليفاجأ بأن السعر أصبح 12.6ديناراً بفارق قدره أربعة دنانير.. أي أنها زيادة متوقعة إلا إذا شاءت الظروف غير ذلك! ما يوحي بأن شبح الغلاء في طريقه إلينا من أوسع الأبواب ” والله أعلم” .. الأمر الذي يسترعي تدخل الحكومة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحت مظلة قانون الدفاع؛ لأن المخرج الممكن الوحيد من أزمة الأسعار المقبلة تعتمد على مبدأ هامش ربح قليل بما لا يضر مصالح التجار؛ وبالتالي تقليص الفاتورة التي سترهق جيب المواطن، ترجمة لمبدأ ربح قليل وبيع كثير وأمن اقتصادي منشود.. وكما أشرنا.. فلا ضير من تدخل الحكومة من خلال قانون الطوارئ لطرح حلول توفيقية لتأمين ظروف معتدلة تتوخى ظروف المواطن المتردية بسبب أزمة كورونا المتفاقمة.. فيد واحد لا تصفق.
19 مارس 2021