أعلنت وزارة المالية ، يوم الأربعاء 28 من كانون الاول/ ديسمبر 2022 ، عن توقيع اتفاقية بين العراق واليابان لتنفيذ مشروع تطوير مصفى البصرة ضمن القرض الياباني بقيمة 1,2 مليار دولار
وأوضحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) المرحلة الرابعة بقيمة مليار و و200مليون دولار ، في اطار إتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين العراق واليابان”
وقامت وزير المالية طيف سامي محمد ،( بالتوقيع عن الجانب العراقي على الرسائل المتبادلة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد ماساموتو كينيتشي ، كما قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع الرئيس التنفيذي للجايكا مكتب العراق يونيدا جين)
وتابع أن [ تمويل مشروع التكسير يعتبر بالعامل المساعد FCC من المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية ، والذي سيسهم في توفير المنتجات النفطية التي يقوم العراق بأستيرادها حالياً ، وسيعمل على سد الفجوة مابين العرض والطلب للمشتقات النفطية ، كما سيخفف المصنع الجديد من العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف ، علماً ان هناك نية لتوقيع اتفاقية قرض المرحلة الخامسة والاخيرة الخاصة بالمشروع العام القادم]
وبيّنت وزير المالية ، بحسب البيان، ان [ استكمال تنفيذ مراحل المشروع سيعمل على تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير الفرص الاقتصادية للشعب العراقي] ، مضيفة (يتضمن المشروع قسم للتدريب المهني بهدف تزويد الكوادر العراقية بالمهارات اللازمة لبناء وتشغيل محطة التكرير في المصفى ، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرة القوى العاملة على توفير المنتجات النفطية بأنواعها للمواطنين )
واشارت إلى[ اننا بصدد توجيه تركيز المنهاج الوزاري نحو أولويات إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية ، وتعزيز متطلبات إيجاد بيئة تنموية شاملة ومستدامة وفق استراتيجية الوزارة في تحسين ظروف قيام المشاريع وتمويلها بالشراكة مع المنظمات المالية العالمية]
يرى بعض قُراء السياسة( اصحاب الغيرة على بلدهم والبلاد العربية ) [ ان الاقتراض الخارجي هو العامل الثاني التدميري للعراق ] وكانوا قد ضرروا سابقاً من ( ادراج اية قروض خارجية في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023
وذلك لسبب ان مثل هكذا قرار سيؤدي بشكل تلقائي الى تخفيض ميزانية الحشد الشعبي وذلك بغية اضعافه
ان زيادة سقف ديون العراق ، سيؤدي حتماً الى زيادة الفوائد على القروض المصرفية بوتيرة إلزامية بسبب السياسة المتبعة ، ما يجعل منها ( سياسة تدميرية ) تعكس حقيقتها الظاهرة ، وهذا ما سعت للتخلص منه كل من ( دول شنغهاي ، والبريكس )
إن مثل هكذا زيادة ستجعل العراق سجيناً لدى صندوق النقد الدولي كما هي طبيعة الحال ، بينما العراق بغناً عن ذلك ،( لو أن الأخطبوط الاميركي واذرعه انصرفوا عنه ) ، فهو بلد نفطي ، واسعار النفط في زيادة وارتفاع متواصل ، في المقابل الغرب في تدهور مُستمر ، ما يدُل على عظيم شأنه واستماتة الأخير في الاستمرارية بسرقة ونهب موارده وثرواته
وعليه يجب ان يتم التصدي لهكذا سياسة ورفضها وعدم التصويت والموافقة على اي زيادة في القروض ،( والتي هي بمثابة خنجر في خاصرة العراق ) وتكف عن شهوة الأقتراض ، وتبدأ بتصفير الديون معتمدة على القدرات التي تتمتع بها قدر الامكان ، وتحفيز الجيل المنتج للاستفادة منه
الخلاصة ، إن جُل ما تحرص عليه اميركا هو حرمان العراق حتى من استغلال امكانيته وقدراته ، والعمل على منعه من الاتصال بموانئه وخطوطه التجارية بالبحر المتوسط ، كما لا تريد للعراق اية علاقة اتصال بميناءيّ بانياس السوري وطرابلس اللبناني على البحر المتوسط
لذلك تدفع بالعراق نحو الاردن ( البحر الميت ، خليج العقبة ) حيث البوابة على العدو الاسرائيلي ، ومشروع الشام الجديد ، بهدف التطبيع وانجاح الديانة الابراهيمية التي من المفترض انها ستتمخض على ارضها عبر الصرح الابراهيمي الذي يجري تشيده منذ مدة
2022-12-30
بواسطة رنا علوان
