#العراق بشارب “القضاء والجيش” بعد فشل الساسة في جميع الملفات !
بقلم : سمير عبيد
#تمهيد مهم:
يعتبر القضاء أحد الاعمدة الثلاثة المهمة والرئيسية في تثبيت بقاء العراق سالماً منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن. والاعمدة هي :
١-المرجعية الشيعية في النجف
٢- الجيش العراقي والقوات الامنية/ ومعهم اخيرا الحشد الشعبي
٣- القضاء العراقي
فغير مسموح للأحزاب والتيارات والحركات والجماعات السياسية الإدعاء بأنها لعبت دورا في بقاء العراق سالما. بل ان هذه الجهات تتحمل جميع الازمات والمشاكل والتراجع والدمار الوطني والاجتماعي ولاقتصادي والزراعي والصناعي والصحي والخدمات …الخ . واهم منجز حققته هذه الجهات هو تربع العراق وللسنة ١٨ بأنه ( الدولة الفاسدة والدولة الفاشلة ). وبالتالي كانت ولازالت تلك الجهات هي مصدر التهديد للعراق والشعب باستثناء أقلية وطنية متناثرة هنا وهناك تحاول العمل والبناء ولكنها تتعرض لحصار الديناصورات والحيتان !
#القضاء عنصر مهم وأمين !
١-ان المختصين يعرفون ان هناك حالات حدثت في دول كثيرة من العالم ،وعندما وصلت الى ماوصل اليه العراق أخيراً من ( انسداد سياسي )فقررت تلك الدول وبدعم المجتمع الدولي اللجوء الى( القضاء ) ليأخذ دور المنقذ. اي قام القضاء بقيادة مراحل انتقالية للتصحيح ومنع الفوضى في تلك الدول لحين ترتيب انتخابات جديدة في تلك الدول، و بدعم من المجتمع الدولي. ونجح ذلك بالفعل. وولدت حكومات مستقرة في تلك البلدان بفضل القضاء والعقلاء والدعم الدولي !
٢-فالقضاء العراقي يُعوّل عليه الكثير من المجتمع الدولي ليأخذ زمام الامور لأنقاذ العراق والمجتمع العراقي وباتَ لديه حصانة دولية. ولديه مساحة من الاحترام والثقة من قبل الكثير من العراقيين ودول المنطقة . واخذت وتيرة هذا الاحترام والثقة بالأزدياد المضطرد أخيرا بسبب قرارات القضاء الاخيرة التي اعطت امل للعراقيين ولأول مرة بانه قادر على الوقوف بوجه الجماعات السياسية التي معظمها ترفع شعار صدام حسين ” نسلّم العراق تراب “!
٣- فالقضاء العراقي لم يكن لاهثاً وراء هذا الدور بل أعطى مساحة زمنية واسعة واعطى من التسهيلات الكثير لصالح الطبقة السياسية لكي يتفقوا فيما بينهم على كلمة سواء لانقاذ البلاد . ولكنهم تجاوزوا المدد الدستورية في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة ،وفشلوا في الحوار والاتفاق، وباتوا يعطون لأنفسهم مدد زمنية غير دستورية ودون الرجوع والاحترام للدستور والقضاء .لا بل نسى هؤلاء الساسة وتحالفاتهم ان هناك دستور وقضاء ويجب الالتزام بالمدد الدستورية واحترام القضاء .ولكنهم ذهبوا متجاوزين الدستور وبنوده . حينها قرر القضاء وعلى مايبدو ايقاف هؤلاء الساسة عند حدهم. لأنهم باتوا خطرا حقيقيا على البلاد والعباد !
٤–فسارع القضاء العراقي” المحكمة الاتحادية ” لإتخاذ قرارات مهمة جدا ولصالح الشعب العراقي ” اقتصاديا وقانونيا وحقوقيا ودستوريا ” وبجميع مكونات وكانت جرعة اولى وللاسف لم يكترث الساسة العراقيين . وذهب فأسقط مشاريع تحوم حولها شبهات الفساد، واسقط بعض الفاسدين والمزورين، ولازال يدعم فتح ملفات الفساد ومنع تمرير بعض القرارات غير المكتملة قانونيا ودستوريا وكانت جرعة ثانية وكذلك لم يستلموا الرسالة . ووقف بوجه بعض القوى التي تريد خطف القرار العراقي من داخل البرلمان من خلال اعطاء صبغات قانونية على بعض القرارت المثيرة للجدل ومنها ” قانون مشروع الأمن الغذائي ” .فوقف القضاء العراقي ضدها وضدهم لصالح الوطن والشعب وكانت الجرعة الثالثة والاقوى وهنا انتفضت بعض الجهات السياسية ضد القضاء واخذت تخون به فصُدم الشعب والرأي العام من تلك الجماعات لانها اختارت المواجهة ضد القضاء وهذا انتحار وخطوة خطيرة للغاية .
٥- فاستطاع القضاء العراقي بذلك ان يوقد شمعة في نهاية النفق المظلم من وجهة نظر الشعب. فباتت هناك رغبة عالية وعارمة من ٩٠٪ من الشعب العراقي ان يكمل القضاء العراقي خطواته والنجاح في قيادة المرحلة الانتقالية ومن خلال التفاهم مع حكومة الكاظمي وحمايتها من الالتهام والمساومة من بعض الجهات السياسية .
#القضاء العراقي مُحصن !
١-فالقضاء العراقي ليس يتيماً ولوحده ومثلما يتوقع البعض وخصوصا بعض الجهات السياسية . والمحكمة الاتحادية لا ترد قراراتها .وان هناك مذكرات تفاهم متقدمة وفي مختلف الشؤون والظروف قد وقعها القضاء العراقي مع الاتحاد الاوربي ومع امريكا ومع بريطانيا أخيرا. اي قبل اكثر من شهر فأعطي قوة اضافية وحصانه . وتدرب كثير من القضاة العراقيين في بريطانيا والاتحاد الاوربي وفي امريكا وكندا … الخ واصبحوا نواة لقضاء متقدم . وباتَ القضاء العراقي الطرف الذي يُعتمد عليه في العراق بمنع الانهيار السياسي من خلال قيادة المرحلة ومثلما حصل في بلدان كثيرة وحسب ما اسلفنا في السطور اعلاه .
٢-ويبدو ان القضاء أخذ زمام المبادرة وبدعم من المجتمع الدولي وعلى جرعات تصعيدية لتحقيق الهدف الاسمى وهو قيادة المرحلة الانتقالية في العراق والذي سوف يتخللها اصلاح الدستور والقوانين، وتهيئة الاجواء الصحية لحين ترتيب وضع عراقي جديد وحسب القانون والدستور. وقبل هذا كلة سوف يحمي القضاء حكومة الكاظمي من التغول الذي يُمارس ضدها من بعض الجهات السياسية والحزبية لتبقى تدير ملفات ( الغذاء ، والدواء ، والكهرباء، والأمن )بالتفاهم مع القضاء بدعم من المجتمع الدولي !
#وبالتالي فالايام حبلى بالمفاجآت خصوصا وان هناك غربلة امنية وجيوسياسية قادمة للمنطقة. ويجب ان يكون العراق بايادي امينة من غير الطبقات السياسية التي فشلت بادارة الدولة وملفاتها . ومن يريد السلامه عليه الصمت وعدم مناكفة القضاء !
١٨ مايو ٢٠٢٢