السيستاني يدعو المتظاهرين وقوات الأمن إلى الالتزام بسلمية التظاهر !

السيستاني يدعو المتظاهرين وقوات الأمن إلى الالتزام بسلمية التظاهر وحصر السلاح بيد الدولة..! 

ونيران الاحتجاج تصل مقرا حزبيا وآخر للحشد الشعبي..
بغداد ـ (د ب ا) – الاناضول- دعا المرجع الديني الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني في بيان له اليوم الجمعة المتظاهرين وقوات الأمن إلى الالتزام بسلمية التظاهر.
وقال البيان “اننا نناشد المشاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا عن المساس بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأيّ شكل من الاشكال. كما نناشدهم رعاية حرمة الاموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أيّ جهة أخرى”،بحسب موقع السومرية نيوز” الاخباري العراقي.
وأضاف البيان “ونذكّر القوات الأمنية بأن التظاهر السلمي بما لا يخلّ بالنظام العام حق كفله الدستور للمواطنين، فعليهم أن يوفّروا الحماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا الانجرار الى الاصطدام بهم، بل يتحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم في اطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة”.
واضاف البيان”ان تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون التظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من العنف لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن ابنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل الى الفوضى والخراب، و يفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والاقليمية ، ويحدث له ما لا يحمد عقباه مما حدث في بعض البلاد الأخرى من اوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال”.
وتابع البيان “هناك العديد من الاصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر ابناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات، واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها”.
يشار إلى أن جموع كبيرة من المتظاهرين احتشدت في ساحة التحرير في بغداد والساحات الأخرى في عدد من المحافظات العراقية للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية على تردي الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد وهتفت باسقاط الحكومة وحل البرلمان، رغم حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتحسين الاوضاع الاقتصادية
من جهة اخرى قال شهود عيان أن متظاهرين أضرموا النيران، الأحد، في مقر لأحد الأحزاب ومقر آخر تابع لأحد ميلشيات الحشد الشعبي، خلال احتجاجات في محافظة المثنى جنوبي العراق.
وأوضح الشهود، لمراسل الأناضول، أن متظاهرين في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى أضرموا النيران في مقر ;تيار الحكمة الذي يتزعمه السياسي البارز عمار الحكيم، إضافة إلى مقر لميلشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المدعومة من إيران والمنضوية ضمن الحشد الشعبي .
وأضافوا أن الاحتجاجات متواصلة في السماوة، بمشاركة المئات، وهناك مخاوف من أن يقدم المتظاهرون على حرق مقرات حزبية أخرى.
والتظاهرات في المثنى جزء من احتجاجات أوسع تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي الفاسد .
كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.
ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
‎2019-‎10-‎25