الانتفاضة الشعبية في سريلانكا تطيح بحكومة الفساد! د. عودت ناجي الحمداني
في لحظة تاريخية هبت جماهير سريلانكا الغاضبة من الجوع والفقر والحرمان والمكتوية بنار الازمة الاقتصادية وجنون الاسعار والبطالة لا لاقتحام السماء كما يقول ماركس وانما لأسقاط طاغوت السلطة العائلية المتمثلة برئيس الدولة وشقيقه رئيس الوزراء. لقد ادى نضوج العامل الذاتي والموضوعي للانتفاضة الشعبية الى الانفجار الجماهيري الثوري الذي اطاح برئيس الدولة والحكومة الفاسدة .
تعيش سريلانكا منذ استقلالها في عام 1948 في ازمة اقتصادية مستعرة تعبر عن ازمة نظامها السياسي وعجزه عن توفير الغذاء والادوية والوقود والكهرباء والاسمدة الزراعية . ويترنح اقتصاد سريلانكا تحت مطرقة ديون خارجية لأكثر من 51 مليار دولار و سداد خدمات الدين الخارجي بنحو 5 مليار دولار سنويا . و يتعين على سريلانكا تسديد 28 مليار دولار بنهاية عام 2027،. وتأتي هذه الالتزامات المرهقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط و حظر استيراد الأسمدة الزراعية التي خلفت تداعيات مؤلمة في القطاع الزراعي. وقد ادى النقص الحاد في الوقود الى تعطيل خدمات النقل والمواصلات وشل حركتها . هذا بالأضافة الى سوء الادارة الاقتصادية واتهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء بنهب الاموال وتهريبها الى البنوك الغربية.
ان من العوامل التي ساهمت في تفجير الغضب الشعبي تدهور واردات السياحة وانتشار الجائحة و تراجع التحويلات المالية لاكثر من مليوني عامل سريلانكي في الخارج. وبحسب البنك المركزي السريلانكي، فإن تحويلات العاملين بالخارج تراجعت من 2,8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 1,3 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2022، أي بنسبته انخفاض 53بالمائة.
وساهمت فاتورة الاستيراد المقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً بالتهام جزءاً كبيراَ من الاحتياطي النقدي الاجنبي مقابل العجز الذي تعاني منه القطاعات الاخرى المولدة للعملات الاجنبية .
ان اقتحام المقر الرئاسي وفرار رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء هو نصر تاريخي يحققه الشعب السريلانكي على طريق تشكيل حكومة وطنية تحقق للشعب تطلعاته في الديمقراطية والمساواة والعيش الكريم .
بواسطة فرات علوان
