الإدارة تمنع حزب معارض ( الاتحاد من أجل التغيير و الرقي) من عقد جامعته الخريفية!
علجية عيش
منافسة غير معلن عنها لإسقاط العهدة الثانية في انتخابات الجزائر 2024
(دعوة إلى إنشاء تحالف سياسي معارض لإنقاذ الجزائر)
من المنتظر أن يعقد الاتحاد من أجل التغيير و الرقي في الجزائر بقيادة رئيسته زبيدة عسول مؤتمرا استثنائيا للفصل في مسألة ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2024 أو اختبار مرشحا توافقيا يكون من المعارضة ومنافسة رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون من أجل إسقاط العهدة الثانية، حيث وجهت رئيسة الحزب دعوة للأحزاب السياسية المعارضة لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المواعيد القادمة، وقالت أن حزبها أمام خيارين: إمّا دخول الانتخابات الرئاسية بالاعتماد على أصوات المقاطعين و تشكيل تحالفا سياسيا وإمّا الاستمرار في المقاطعة و انتظار انتخابات 2030، وقالت أن مسألة ترشحها لهذه الانتخابات يكون الفصل فيها في مؤتمر استثنائي
وجد أنصار الاتحاد من أجل التغيير و الرقي الحزب المعارض في الجزائر و هو حزب فتي أنفسهم محاصرون من قبل الإدارة ، حيث تم منعهم من عقد الجامعة الخريفية التي كان تنظيمها في يومي 17 و 18 نوفمبر من السنة الجارية 2023 بعد أن رفضت إدارة المخيم عقد تظاهرتهم السياسية بسبب عدم تقديم ترخيص من طرف السلطات الولائية كما رفضت استقبال المشاركين و إيوائهم و هذا بعد تلقيها تعليمات لنفس الأسباب ، و قد ظل ضيوف الجامعة الخريفية مشتتون من فندق لأخر بحثا عن المبيت، في ظل هذه الظروف تحولت الجامعة الخريفية إلى لقاء مصغر بمقر الاتحاد الحزب، هذا الحزب الذي ظهر كمولود سياسي في سنة 2012 حسب رئيسته واجه عدة عقبات كونه دخل باب المعارضة ، وقد حمل هذا اللقاء شعار ” هندسة التغيير” فكان شبه تحدي رفعته رئيسة الحزب لإثبات أن المعارضة في الجزائر موجودة و لها القدرة لتحدي السلطة، للإشارة أن المشاركين في اللقاء المصغر لا يتعدى عددهم 30 شخصا بعضهم لا ينتمون إلى الحزب
زبيدة عسول التي كانت في موقف الواثق من نفسه اعتبرت هذا الانقلاب عادي جدا، لأن الاتحاد من أجل التغيير و الرقي الأول الذي ابتكر الجامعة الخريفية ، لأنه يتزامن مع موسم الحرث و الزرع كتعبير رمزي لبناء جزائر جديدة و إنمائها، في المقابل اعتبرته السلطات المحلية تعبيرا عن بداية تكشير هذا الحزب الفتي عن أنيابه و هو لم يكسب تجربته السياسية بعد في الميدان، و أن البلاد ي زل استمرار المعارضة على تعنتها ستعيش خريفا جزائريا قد يكون أبشع ممّا عاشته الجزائر في بداية التسعينيات خاصة و هي تستعد لمواعيد انتخابية هامة السنة المقبلة ولابد من تهيئة الأجواء اللازمة لإنجاحها ، هو الموعد الذي يضع أحزاب المعارضة أمام امتحان عسير في اختيار من سيكون الرئيس القادم لقيادة البلاد، حيث بدأت هذه الأحزاب تستعد لإسقاط العهدة الثانية ، حتى لا تتكرر تجربة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وقد شرحت زبيدة عسول الخطوط العريضة لبرنامج حزبها و أهدافه وآفاقه المستقبلية ، وما يعكس طموحات الشعب في بناء دولة ديمقراطية و دولة العدالة و التنمية.
و أشارت المتحدثة بالقول أن الجزائر اليوم بحاجة إلى تجديد فكري و تجديد الرؤى و التصورات و وضع مقاربة جديدة لمعالجة مشاكل البلاد، كما أن حملها شعار “هندسة التغيير” محاولة منها زرع الوعي الفكري وسط الشباب و متابعة قضايا الساعة و بناء دولة المؤسسات و مجتمع متسامح متماسك ومتقدم في الأفكار، حسب المتحدثة فإن الجزائر تفتقر إلى العقلانية و الشفافية في التسيير، كما لا توجد مساءلة ، وهي الأسباب التي قادت البلاد إلى الهلاك، لأن السلطة تخاف من الشفافية و لأنه لا يوجد حاكم راشد، فما تشهده البلاد من تحركات وتظاهرات ما هو إلى ذر للرماد في العيون لخدمة العهدة الثانية، في إشارة منها إلى تظاهرة القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا ومواقفها الداعمة لقضايا الشعوب، أما عن مقاربة حزبها في الخمس سنوات القادمة، قدمت زبيدة عسول الصورة التي ستكون عليها البلاد ، من خلال إعادة النظر في كثير من المسائل لاسيما الجانب القانوني و القضائي و الإقتصادي ، موضحة أن حزبها يحمل رؤية خاصة لمحاربة الفساد، و محاربته -تضيف- لا تكون بالملفات أو المتابعات الاختيارية بل بالإصلاحات و الشفافية في تسيير الشأن العام و كذلك المحاسبة، أي محاسبة المسؤول من القمة إلى القاعدة حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
و دعت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير و الرقي إلى محاربة البيروقراطية التي اعتبرتها واحدة من جيوب الفساد، ومحاربة هذه الظاهرة متوقفة على استقلالية القضاء، قضاءً يعمل وفق قوانين فعالة ، لا تعليمات فوقية، أما على المستوى المحلي و لمسايرة التنمية المحلية ، ترى رئيسة هذا الحزب أنه أصبح من الضروري إلغاء الدوائر، لأن تسيير شؤون البلاد يبدأ من البلديات، و الولاية، مقترحة إنشاء قانون خاص للوالي وفق معايير تمكنه من خدمة المواطن لا خدمة السلطة، وذلك في إطار اللاتمركز عندما تطرق الحزب في ورشة خاصة حول الابتكار السياسي و القيادة الشبانية، نوقشت فيها مسألة السيادة الغذائية و اللامركزية في تسيير شؤون البلاد و في ردها على سؤالنا حول ما هي الميكانيزمات أو الآليات لمأسسة اللامركزية و عقلنة الإدارة و أخلقتها للقضاء على البيروقراطية، إذ ترى زبيدة عسول أن الإدارة الجزائرية لا تزال تعمل بقوانين قديمة ومعارضة للدستور، كما أن القرارات تصدر في غرف مغلقة ، فالكثير من الجزائريين حسبها يعانون من السلوكات التعسفية و المنحرفة التي تقوم بها الإدارة، بدليل أن الحريات الموجودة في الباب الثاني من الدستور غير موجودة في الميدان، و هذا ما شجع الشباب على الهجرة و الانتقال إلى الضفة الأخرى بعد أن فقد سيادته في بلده.
التغيير مسألة مجتمعية تحتاج إلى وعي سياسي
حول آليات لمّ الشمل الجزائري و كيفية تجسيده و تفعيله في الساحة ، من أجل توحيد الصفوف لبناء جزائر جديدة، يسودها الوئام و السلام، و العدالة و الديمقراطية، ومن هم المعنيين بلم الشمل الجزائري، خاصة بالنسبة للتيارات السياسية المعارضة سواء الراديكالية أو الإسلامية منها ، و بالأخص المغضوب عليهم من طرف السلطة، كون مشروع لم الشمل الجزائري يشمل كل أبناء الجزائر مهما اختلفت أفكارهم و إيديولوجياتهم، و من بينهم سجناء التسعينيات الذين لا زالوا يقبعون وراء القضبان الحديدية منذ أزيد من 30 سنة، منهم من شاب رأسه و منهم من قضى نحبه داخل السجن ، حيث تحفظت رئيسة هذا الحزب المعارض و ردت بالقول نحن شملنا ملتم و لا غبار عليه، موضحة أن لم شمل الجزائري لم يكن مشروعا طرحته الطبقة السياسية بل كان مجرد بيانا أرسلته جهة معينة و مجهولة إلى وسائل الإعلام و بالتالي فهو لا يعتبر مشروعا، و طرح ردها تساؤلات بعض الحضور إن كان شمل الجزائريين قد التمَّ فعلا و رُصّت الصفوف عندما خرج الشعب الجزائري في مسيرات سلمية في 2019 و نادى بالتغيير الجذري و القضاء على العهدة الخامسة و محاسبة المتورطين في الفساد، فيما سمي بالحراك الشعبي، أم أن رئيسة الاتحاد من أجل التغيير و الرقيّ كانت تقصد لم شمل المعارضة في الجزائر من خلال تشكيل تحالفا سياسيا يعمل على إسقاط العهدة الثانية التي بدأت أحزاب الموالاة لترويج لها قبل الموعد، و شرعت في تنظيم حملة انتخابية مسبقة لترشيح الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة جديدة دون التأكد من موقف هذا الأخير و ما هو موقف الشعب الجزائري ممّا يُحَضَّرُ له في الخفاء .
بخصوص الحراك الشعبي في الجزائر قال مشاركون في الجامعة الخريفية المصغرة أن الحراك الشعبي في الجزائر انتهى في انتخابات 12 ديسمبر 2019 وسجل فشله، و تساءلوا عن كيفية الانتقال من حراك ميكانيكي إلى حراك سياسي، و إعادة الثقة للشعب الذي لم يعد يؤمن بالنظام و لا حتى بالطبقة السياسية، ويلاحظ أن مواقف المتدخلين كانت متغايرة و متناقضة حيث قال آخرون أن الحراك الشعبي في الجزائر كان صحوة شعبية لتحقيق حلم طالما انتظره الجزائريون و أرادوا أن يتحول إلى ذكاء جماعي، علما أن حزب الاتحاد من أجل التغيير و الرقي لم يشارك في الانتخابات منذ تأسيسه في 2012 ، و يطمح أن يرشح رئيسته إلى هذا الموعد أو يختار مرشحا توافقا من أحزاب المعارضة، حسب المتدخلون فإن الجزائر تعيش مؤامرات داخلية وخارجية لإفشال التجربة الجزائرية و أعداء الداخل اخطر من أعداء الخارج، لاسيما و الانتخابات الرئاسية على الأبواب ، و لذا فالحلول وجب أن تكون جماعية.
2023-11-24
