الأحزاب الكردية تتآمر على حقوق مكونات كركوك وتفتعل أزمة سياسية جديدة!
متجاهلة مبادرة التوافق الحكومية*
رغم المبادرات التي طرحتها العديد من القوى السياسية إضافة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحل ازمة تشكيل الحكومة المحلية، في محافظة كركوك، الا أن الأحزاب الكردية ما تزال تتمسك بمنصب المحافظ على الرغم من خسارتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثامن عشر من شهر كانون الأول عام 2023، مقابل تفوق واضح للأحزاب العربية والتركمانية، ولهذا تستعد لتنفيذ مؤامرة جديدة تحصل من خلالها على المنصب التنفيذي الأول بالمحافظة، وإقصاء باقي الأطراف الفائزة، وهذا ما قد يخلق ازمة سياسية جديدة تهدد استقرار المحافظة التي تتربص بها العصابات الاجرامية، والاطماع الخارجية.
ومضت الكتل السياسية في تشكيل الحكومات المحلية، في غالبية المحافظات العراقية باستثناء، ديالى وصلاح الدين، إضافة الى كركوك، والتي جرت بانسيابية عالية دون أية خلافات وفقا للتوقيتات الدستورية والقانونية، وبما أن كركوك فيها طيف واسع من المكونات العراقية، فقد ارتأت القوى السياسية التأني بتشكيل حكومتها وعدم الانجرار نحو الصراع الحاصل داخلها بين الأطراف الفائزة هناك، وجعل التشاور والتفاهم هو الأساس في المضي نحو حكومة محلية متفق عليها وتنال رضا الجميع، الا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني لا يريد لهذا الامر ان يتم كونه حاصلا على اقل نسبة من المقاعد، ولهذا يسعى الى تنفيذ انقلاب أو مؤامرة، من اجل الحصول على اكبر قدر ممكن من المناصب المحلية في الحكومة الجديدة.
وحول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي من كركوك عزام الحمداني في حديث لـ “المراقب العراقي” ان “الأحزاب الفائزة هي التي ستشكل الحكومة المحلية وفقا لاتفاق سياسي بغض النظر عن الجهة التي سيذهب لها المنصب، والكل متمسك لحد اللحظة بمنصب المحافظ، وما زلنا نجهل طبيعة الاتفاق الذي صرحت به بعض الكتل الكردية، لكن بالمجمل أن الذي سيتمكن من الحصول على النصف زائد واحد هو الذي سيشكل الحكومة”.
وأضاف الحمداني ان “المكونات العربية والتركمانية، متمسكة بمنصب محافظ كركوك لكن التوافقات الحزبية قد يكون لها رأي آخر، ولغة الصفقات والتوافقات السياسية قد تغير مجريات الاحداث داخل المدينة”.
يذكر ان الانتخابات المحلية جرت بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، والتي افرزت تفوقا واضحا للاتحاد الوطني الكردستاني على حساب الحزب الديمقراطي منافسه الأكبر في مدن إقليم كردستان والمناطق المختلف عليها، حيث حصل الاتحاد الوطني، على 9 مقاعد (5 في كركوك، 2 في نينوى، 1 في صلاح الدين، 1 في ديالى) + مقعد كوتا كركوك بتحالفه مع بابليون، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 6 مقاعد فقط (4 في نينوى 2 في كركوك).
الى ذلك يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان شيخ رؤوف، في حديث لـ “المراقب العراقي” ان “اتفاقا حصل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين حول منصب محافظ كركوك وذهابه للمكون الكردي الذي يمثل أغلبية سكان المدينة”.
وأضاف ان “الاتحاد الوطني يرفض وبشكل قاطع أي تهميش للمكونات الأخرى في كركوك وان حصول المكون الكردي على المنصب لا يعني إقصاء الأطراف السياسية المتبقية”، مؤكدا اننا “متمسكون بمشاركة جميع المكونات من العرب والتركمان والمسيحيين في الحكومة المحلية الجديدة”.
وأشار الى ان “اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع أحزاب كركوك جاء لتقريب وجهات النظر والإصرار على الالتزام بالقانون ومخرجات الانتخابات المحلية الأخيرة”.
ورغم مرور أكثر من شهر على مصادقة القضاء لنتائج الانتخابات المحلية، ما زالت الخلافات تمنع عقد الجلسة الأولى للمجلس، وهذا يخالف القوانين العراقية التي تحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تأريخ المصادقة
المراقب العراقي/ سيف مجيد..
2024-02-26