أستتباب الأوضاع الداخلية في العراق مرهون بتصحيح العملية السياسية
فارس العاني
منذ ستة عقود والعراق لم يشهد حالة استقرار الا ما نٓدٓرْ وفي فترات قصيرة بسبب الصراع بين القوى بمختلف اتجاهاتها عسكرية كانت أم مدنية بهدف الاستيلاء على مقاليد السلطة
وكانت محصلة ذلك الانقلابات العسكرية المتعاقبة ونتائجها السلبية اللاحقة وفِي كل بيان اول يذاع يتم وصف الانقلاب بالثورة ، وهذا غير صحيح وبعيد عن الحقيقة لان الثورات دائماً ما يكون حدوثها عفوياً من خلال نزول عامة الشعب الى الشوراع للتعبير عن رفضهم لنظام حٓكٓمٓهمْ بالقوة وكم الأفواه واختفت فيه العدالة وحُكم القانون بعدما حٓصرتْ الطغمة الحاكمة سواءاً كانت احزاباً شمولية او دكتاتورية فردية كل شيء بيدها وخصوصاً المال والسلطة وفصلت القوانين وفق مقاساتها على حساب العامة من الشعب الذي تحكمه ، هكذا دخل العراق في حالة لا يحسد عليها طيلة هذه السنوات حالة عدم الاستقرار ، والادهى من ذلك كله واجه العراق ولأول مرة من تأريخه الحديث صيغة كارثية جديدة في إدارة الدولة بعد عام ٢٠٠٣ وذلك بأعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والتي لم ترد حتى في الدستور الجديد الذي يوصف بدستور المطبات والبنود التي شبهها المحللون بالقنابل الموقوتة هذا الدستورالذي تمت صياغته على عجل وبأشراف سلطة الحاكم المدني للمحتل الامريكي سيئ الصيت (بول بريمر ) ، لذلك ومنذ اكثر من خمسة عشر عاماً والعراق يشهد حالة غير مسبوقة والمتمثلة بالانقسام المجتمعي الذي شجعت عليه أطراف عديدة أطراف عراقية وإقليمية ودولية !!! ، وعلينا ان لا نتجاهل ان الطرف الامريكي وخدمة لمصالحه كان مرتاح او بالأحرى يشجع في الخفاء الانقسام المذكور بعد ان أسس لمفهوم المحاصصة المشار اليها أعلاه بموافقة ومباركة الأطراف السياسية العراقية الحاكمة نفسها وتم توزيع المناصب العليا نزولاً الى الوظائف الصغرى وفق كوتة مكونات المجتمع العراقي دون الأخذ بنظر الاعتبار الشهادة والكفاءة والاختصاص، فالذي يحدث في عراق اليوم فيما يتعلق بإدارة الدولة شيء لا يصدق ، فالسلبيات هي السائدة في اغلب المؤسسات الرسمية بسبب غياب الرقابة وعدم محاسبة المقصرين وانتشار ظاهرة الاهمال واللامبالاة في اغلب قطاعات الدولة وخصوصاً الخدمية والصحية والتعليمية ، واللافت ان العراق الذي يمتلك من الخيرات الطبيعية والبشرية ما لم يمتلكه غيره من دول المنطقة فهو يفتقر ومنذ سنوات ليست بالقليلة الى قيادة تضعه على الطريق الصحيح لبناء دولة مؤسسات تحاسب الفاسدين والخارجين على القانون وتتصدى للسلبيات وتوفيرالخدمات والبنى التحتية في عموم المدن والقرى بعيداً عن التفرقة المجتمعية وان يكون مبدأ المواطنة وحكم القانون هما السائدان لكي ينهض الوطن في مختلف المجالات أسوة بالدول المتقدمة والمزدهرة.
إذاً الذي يجري في العديد من المحافظات العراقية وخصوصاً الجنوبية من حراك جماهيري وتظاهرات واسعة تطالب بأبسط الحقوق المشروعة كان متوقعاً ، لكن يظهر ان الذين يمسكون بالسلطة وما أكثرهم!! لم يأخذوا معاناة الغالبية العظمى من العراقيين بمحمل الجد وكانوا يراهنون على مفهوم ان الوعود والافراط في القوة والاعتقالات واختطاف بعض الناشطين سيجبرالمتظاهرين للعودة من حيث أتو وتهدأ الأمور مثلما جرى في التظاهرات والاعتصامات السابقة وهذا غير صحيح ودليل على عدم قرائة مايجري في الشارع من حين لآخر من حيث المعاناة التي تعيشها الغالبية العظمى من الشعب ، لذلك على المسؤولين والمعنيين وبالأحرى صانع القرا أن يأخذوا بعين الاعتبار بأن الحراك والتظاهرات التي تشهدها الساحات والشوارع في العديد من المحافظات التي تطالب بالحقوق المشروعة ربما تتحول تظاهراتهم السلمية الى انتفاضة قد تخرج عن السيطرة ويذهب البلد الى المجهول ويحترق كل شيء في البلد لا قدر الله خصوصاً وان التظاهرات تفتقر الى قيادة موحدة تستطيع توجيهها وضبطها .
خلاصة ما تقدم : العراق الْيَوْمَ امام مفترق طرق لا احد يعرف ماهي النتائج والتداعيات اذا بقيت الأمور على حالها من حيث انعدام الخدمات الضرورية والبطالة الكبيرة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ، بكل تأكيد فأن المسؤولية مايجري طيلة هذه السنوات يقع أولاً وأخيراً على القوى التي تهيمن على مفاصل الدولة ان كانت هناك دولة بالمفهوم المتعارف عليه دولياً ، لذلك امام رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وبحكم كونه المسؤول الاول عن السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الحساسة التي تحدث في الشارع العراقي مطلوب منه اتخاذ القرارات الجريئة لتلبية مطالب المتظاهرين والتي هي مطالب غالبية الشعب العراقي وفي مقدمتها تصحيح العملية السياسية وبالتشاور مع نخبة من المتظاهرين والأكاديميين وذوي الاختصاص شريطة ان يكونوا من المستقلين من اجل الانتقال لبناء دولة المؤسسات وحق المواطنة والعدالة وحكم القانون ووضع حد للفاسدين وسارقي المال العام أياً كانت مواقعهم السابقة والحالية وإحالتهم للقضاء وهذا يتطلب تشكيل حكومة مستقلة مصغرة لا تمثيل فيها للاحزاب والكتل التي اثبتت فشلها في إدارة الدولة طيلة هذه السنوات ، حكومة يختار أعضائها رئيس الوزراء حصراً بدون تدخل اَي طرف كان يكون طاقمها من العناصرالمستقلة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحريصة على المال العام ، حكومة تعيد للعراق هيبته بين الدول ولا تسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شؤونه الداخلية ، حكومة تستمد ثقتها من الشعب يراقبها ويحاسبها ويسحب الثقة عنها في حالة فشلها برلمان على شاكلة البرلمانات في الدول المتقدمة وليس برلمان يتغيب نصف أعضائه عن حضور الجلسات ويهتم بمصالحه وامتيازاته الخاصة على حساب مصالح الشعب الذي انتخبهم ، واذا تم اعتماد هذا النهج في العملية السياسة فسوف تكون اللبنة الاولى لبناء عراق مستقر ومزدهر ينعم مواطنوه في ظله بالامن والحريّة والامان .
2018-07-28
سفيرسابق