إيران بين المذهب والجغرافيا السياسية
أرمينيا وأذربيجان والعراق نموذجاً
بقلم الأستاذ الدكتور وليد الحيالي
حين تُقرأ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال خطابها الأيديولوجي وحده، قد يبدو أن رابطة المذهب الشيعي تمثل محوراً ثابتاً في علاقاتها الإقليمية. لكن التجربة التاريخية في جنوب القوقاز تقدم حالة شديدة الأهمية لاختبار هذه الفرضية: العلاقة الإيرانية مع أرمينيا المسيحية من جهة، والعلاقة المتوترة في مراحل عديدة مع أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة الشيعية من جهة أخرى.
وتكشف هذه الحالة أن المذهب، رغم أهميته في أدوات الخطاب والتعبئة وبناء شبكات النفوذ، لا يكفي وحده لتفسير السياسة الإيرانية؛ فعندما تتعارض الرابطة المذهبية مع اعتبارات الأمن القومي الإيراني والجغرافيا والقومية والطاقة والعلاقة مع تركيا وإسرائيل، كثيراً ما تتقدم حسابات الدولة على التضامن المذهبي.
أولاً: أصل الصراع الأرمني–الأذربيجاني
تعود المرحلة الحديثة من النزاع حول ناغورنو كاراباخ إلى السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي. وكانت المنطقة تتمتع بوضع إقليم ذاتي الحكم داخل جمهورية أذربيجان السوفيتية، مع أغلبية سكانية أرمينية آنذاك. وتحول النزاع السياسي والقومي الذي بدأ أواخر الثمانينيات إلى حرب واسعة مع تفكك الاتحاد السوفيتي.
انتهت الحرب الأولى، الممتدة عملياً بين 1988 و1994، بسيطرة القوات الأرمينية وقوات أرمينية كاراباخية على ناغورنو كاراباخ وعلى مناطق أذربيجانية محيطة بها. وتشير مراجعات تاريخية حديثة إلى سقوط نحو ثلاثين ألف قتيل ونزوح أكثر من مليون شخص من جانبي النزاع، وكان القسم الأكبر من النازحين في تلك المرحلة من الأذربيجانيين.
وفي عام 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي سلسلة قرارات، من بينها القرارات 822 و853 و874 و884. فقد طالب القرار 822 بانسحاب القوات المحتلة من كلبجار وغيرها من المناطق الأذربيجانية التي احتُلت حديثاً، بينما أدان القرار 853 الاستيلاء على أغدام وطالب بانسحاب القوات من المناطق المحتلة، ثم كررت القرارات اللاحقة الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية والانسحاب من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
وفي حرب عام 2020 استعادت أذربيجان أجزاء واسعة من الأراضي التي خسرتها في التسعينيات، قبل أن تستعيد السيطرة على ناغورنو كاراباخ في سبتمبر/أيلول 2023، أعقب ذلك نزوح شبه كامل للسكان الأرمن من الإقليم.
ثانياً: المفارقة المذهبية
تكمن المفارقة التي تستحق الدراسة في أن أذربيجان ليست دولة إسلامية فحسب، بل إن غالبية مسلميها من الشيعة. وتشير بيانات لجنة الشؤون الدينية الأذربيجانية التي نقلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى أن نحو 96 في المئة من السكان مسلمون، وأن نحو 65 في المئة من المسلمين شيعة و35 في المئة سنة، مع ملاحظة أن المجتمع والدولة في أذربيجان يتميزان بطابع علماني واضح.
كان من الممكن، وفق القراءة المذهبية الخالصة للسياسة الإيرانية، توقع علاقة استراتيجية وثيقة بين طهران وباكو. إلا أن الواقع التاريخي كان أكثر تعقيداً بكثير.
فخلال العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي أقامت إيران علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع أرمينيا، وأصبحت الأراضي الإيرانية منفذاً اقتصادياً وجغرافياً مهماً لها، ولا سيما في ظل إغلاق حدود أرمينيا مع تركيا وأذربيجان لفترات طويلة. وتصف دراسة لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي السياسة الإيرانية بأنها مالت عموماً إلى أرمينيا في الصراع، على الرغم من كون أذربيجان بلداً ذا أغلبية شيعية.
وكان التعاون الإيراني–الأرميني واضحاً منذ التسعينيات. ففي ديسمبر/كانون الأول 1996، على سبيل المثال، وقّع البلدان مذكرات واتفاقات شملت التجارة والنقل والاتصالات ومشاريع الطاقة، ومنها التخطيط لخط غاز بين إيران وأرمينيا.
ثالثاً: هل دعم الحرس الثوري أرمينيا عسكرياً؟
هنا ينبغي التفريق بين ثلاثة مستويات: السياسة الإيرانية العامة، والعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع أرمينيا، والدعم العسكري المباشر المنسوب إلى الحرس الثوري.
المستوى الأول والثاني موثقان على نطاق واسع. أما المستوى الثالث فيحتاج إلى قدر أكبر من التحفظ العلمي.
ظهرت منذ التسعينيات اتهامات أذربيجانية بأن أسلحة كانت تصل إلى الجانب الأرميني عبر إيران، إلا أن طهران نفت ذلك رسمياً. ففي مارس/آذار 1997 نفى متحدث باسم السفارة الإيرانية في يريفان اتهامات باكو بأن أسلحة روسية تمر عبر إيران إلى أرمينيا.
وفي عام 2000 نقلت إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية تقارير أذربيجانية تزعم وجود صلات بين الحرس الثوري وأرمن كاراباخ وتتهم إيران بتزويد الإقليم بالسلاح، لكنها نبهت في التقرير نفسه إلى أن مصادر هذه المزاعم لم تكن من أكثر المصادر موثوقية. ومن ثم لا يصح منهجياً تحويل هذه الروايات وحدها إلى حقيقة تاريخية محسومة بأن وحدات الحرس الثوري شاركت في القتال إلى جانب أرمينيا.
لكن غياب الدليل القاطع على المشاركة العسكرية المباشرة لا يلغي الحقيقة الأوسع: إيران حافظت على شراكة استراتيجية واقتصادية مع أرمينيا، ولم تجعل وحدة المذهب مع أذربيجان أساساً لسياستها القوقازية.
بل إن أبحاثاً أكاديمية حديثة تصف العلاقة الإيرانية–الأرمينية بأنها جزء من موازنة إقليمية مرتبطة بالخشية الإيرانية من صعود أذربيجان، ومن امتداد النفوذ التركي، ومن علاقات باكو الوثيقة بإسرائيل.
رابعاً: لماذا فضّلت طهران علاقاتها بأرمينيا؟
التفسير الأكثر إقناعاً لا يبدأ من الدين، بل من الأمن القومي الإيراني.
إيران تضم داخل حدودها عدداً كبيراً من المواطنين الإيرانيين من القومية الأذرية. ولهذا نظرت طهران تاريخياً بحساسية إلى بعض التيارات القومية في جمهورية أذربيجان التي تحدثت عن وحدة الأذريين على جانبي الحدود، خصوصاً في عهد الرئيس الأذربيجاني أبو الفضل إلجي بيه في مطلع التسعينيات. وقد جعل ذلك الجمهورية الإسلامية تخشى أن تتحول أذربيجان القوية والقومية إلى مصدر جذب أو تحريك للهوية القومية لدى الأذريين الإيرانيين.
العامل الثاني هو تركيا. فأذربيجان ترتبط بأنقرة بعلاقات قومية ولغوية واستراتيجية وثيقة، وتنامى الدور التركي بصورة خاصة بعد حرب 2020. وترى إيران أن التوسع التركي في جنوب القوقاز يمكن أن يغير ميزان القوى الإقليمي على حسابها.
أما العامل الثالث فهو إسرائيل. فقد طورت أذربيجان وإسرائيل علاقات أمنية وعسكرية واسعة، وهو ما تنظر إليه طهران باعتباره تحدياً أمنياً على حدودها الشمالية. ويعد هذا العامل من أهم أسباب التوتر الإيراني–الأذربيجاني في السنوات الأخيرة.
ويضاف إلى ذلك العامل الجغرافي. فإيران حريصة على بقاء حدودها المباشرة مع أرمينيا وعدم قيام ترتيبات نقل أو حدود جديدة تراها مؤدية إلى قطع تلك الصلة أو زيادة النفوذ التركي والأذربيجاني على طول حدودها الشمالية.
من هنا نفهم أن العلاقة مع أرمينيا لم تكن، في جوهرها، اختياراً دينياً بين الإسلام والمسيحية؛ بل كانت جزءاً من موازين القوة والأمن القومي الإيراني.
خامساً: ولكن طهران اعترفت بحقوق أذربيجان أيضاً
الصورة تصبح أكثر دقة عندما نتذكر أن إيران لم تتبنَّ رسمياً ضم الأراضي الأذربيجانية إلى أرمينيا.
ففي ذروة حرب 2020 أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي صراحة أن الأراضي التي كانت تحت سيطرة أرمينيا ينبغي أن تعاد إلى أذربيجان، مع التشديد في الوقت نفسه على ضمان أمن السكان الأرمن واحترام الحدود الدولية.
وهذا الموقف مهم لأنه يكشف طبيعة السياسة الإيرانية المركبة: دعم مبدأ وحدة أراضي أذربيجان في الخطاب الرسمي من جهة، والمحافظة على علاقة اقتصادية وأمنية وسياسية وثيقة مع أرمينيا من جهة ثانية.
أي أن المسألة ليست «إيران شيعية ضد الشيعة ومع المسيحيين» بالمعنى العقائدي المباشر، وإنما دولة تستخدم مجموعة من الأدوات المتناقضة ظاهرياً لحماية مصالحها.
سادساً: ماذا تقول الحالة الأرمينية عن الخطاب المذهبي الإيراني؟
الحالة الأرمينية–الأذربيجانية تقدم دليلاً قوياً على أن تفسير السياسة الخارجية الإيرانية باعتبارها مشروع تضامن شيعي عابر للحدود تفسير ناقص.
فالجمهورية الإسلامية قادرة على توظيف الروابط الدينية عندما تتوافق مع مصالحها، لكنها قادرة أيضاً على تجاوزها عندما تتعارض معها.
ولهذا فالأدق من القول إن إيران تتحرك دائماً «دفاعاً عن الشيعة» هو القول إنها تستخدم الدين والمذهب إلى جانب أدوات الدولة التقليدية: الأمن القومي، والاقتصاد، والقومية، والطاقة، والجغرافيا، وشبكات الحلفاء والخصوم.
وفي جنوب القوقاز تغلبت هذه الاعتبارات في مراحل كثيرة على الرابطة المذهبية مع أذربيجان.
سابعاً: العراق نموذجاً مختلفاً للأداة نفسها
تظهر أهمية هذه الملاحظة بصورة أوضح عند الانتقال إلى العراق.
فبعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 توسع النفوذ الإيراني في العراق بدرجة كبيرة، مستفيداً من علاقاته التاريخية بأحزاب وشخصيات عراقية ومن الروابط الدينية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
وتوثق خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري قام بتسليح وتدريب وتقديم المشورة لعدد من الجماعات الشيعية المسلحة العراقية، وأن إيران استطاعت عبر العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية أن تمارس نفوذاً واسعاً داخل العراق.
كما يوثق معهد السلام الأميركي أن منظمة بدر تشكلت في الأصل في الثمانينيات بدعم من الحرس الثوري، وأن إيران طورت بعد 2003 علاقاتها مع طيف من الجماعات المسلحة والسياسية العراقية.
إلا أن وصف العراق بأنه واقع تحت «سيطرة إيرانية كاملة» سيكون تبسيطاً لا يقل عن تبسيط تفسير السياسة الإيرانية بالمذهب وحده. فالمجتمع الشيعي العراقي نفسه ليس كتلة سياسية واحدة، والمرجعية الدينية في النجف لها تقاليدها واستقلاليتها، كما شهد العراق احتجاجات كبيرة ضد التدخل الإيراني شارك فيها مواطنون من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وهاجم متظاهرون قنصليات إيرانية في النجف وكربلاء عام 2019.
الأدق إذن الحديث عن نفوذ إيراني واسع ومؤسسي ومتعدد الأدوات، لا عن تطابق كامل بين إرادة شيعة العراق وإرادة الدولة الإيرانية.
ثامناً: من أرمينيا إلى العراق… المذهب أداة وليس تفسيراً كاملاً
المقارنة بين الحالتين تكشف مفارقة شديدة الدلالة.
في أذربيجان، توجد أغلبية شيعية، لكن الدولة قومية علمانية ولها علاقات وثيقة بتركيا وإسرائيل وتوجد إلى جوار تجمعات أذرية كبيرة داخل إيران؛ ولذلك تعاملت طهران معها في أحيان كثيرة بوصفها تحدياً أمنياً.
وفي العراق، أتاحت التحولات السياسية بعد 2003 لطهران بناء شبكة واسعة من العلاقات مع أحزاب وفصائل شيعية مسلحة، فأصبحت الهوية المذهبية إحدى قنوات توسيع النفوذ الإيراني.
أما أرمينيا المسيحية فلم يمنع اختلافها الديني إيران من بناء علاقات استراتيجية معها متى كان ذلك يخدم ميزان القوى الإيراني في القوقاز.
وهذه الحالات مجتمعة تشير إلى نتيجة تحليلية مهمة: الخطاب المذهبي ليس مفتاحاً وحيداً لفهم السياسة الإيرانية؛ وإنما يمكن أن يعمل بوصفه أداة من أدوات النفوذ عندما يخدم المصلحة الاستراتيجية للدولة، بينما تتراجع أهميته عندما تصطدم تلك الروابط بحسابات الأمن والجغرافيا والقومية.
تاسعاً: الدرس العراقي
بالنسبة إلى العراق، فإن القيمة الأساسية لهذه المقارنة لا تكمن في الصراع بين السنة والشيعة، ولا في التشكيك بعقائد المواطنين أو انتماءاتهم الدينية، بل في ضرورة التمييز بين المذهب بوصفه انتماءً دينياً وتوظيف المذهب بوصفه أداة سياسية إقليمية.
فالشيعي العراقي ليس بالضرورة تابعاً سياسياً لإيران، كما أن الدولة الإيرانية لا تتخذ قراراتها الخارجية وفق مصلحة جميع الشيعة في المنطقة. تجربتها مع أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية تكفي لإظهار أن المصلحة الإيرانية كما تعرفها مؤسسات الدولة قد تتقدم على التضامن المذهبي عندما يتعارضان.
ولهذا فإن صيانة سيادة العراق لا تتحقق بنقل الصراع إلى مستوى مذهبي مضاد، وإنما ببناء دولة يكون فيها قرار السلاح والحرب والسياسة الخارجية بيد المؤسسات الدستورية العراقية، وتكون علاقة العراق بإيران – كما علاقته بتركيا والدول العربية والولايات المتحدة وغيرها – علاقة دولة بدولة، أساسها المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
الخلاصة
إن قراءة التجربة الإيرانية في جنوب القوقاز تكشف حدود التفسير الطائفي المبسط للسياسة الخارجية الإيرانية.
فأذربيجان ذات أغلبية مسلمة شيعية، ومع ذلك شهدت علاقاتها بطهران عقوداً من الشك والتوتر. وأرمينيا ذات أغلبية مسيحية، ومع ذلك حافظت إيران معها على علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة، إلى حد أن دراسات ومؤسسات بحثية تصف طهران بأنها مالت سياسياً إلى يريفان في مراحل مهمة من النزاع.
وفي المقابل، فإن الادعاء المحدد بأن الحرس الثوري الإيراني شارك عسكرياً بصورة مباشرة إلى جانب أرمينيا في حرب التسعينيات يجب التعامل معه باعتباره مسألة لم تثبتها المصادر المفتوحة الموثوقة بالوضوح نفسه؛ فقد وُجدت اتهامات أذربيجانية بهذا المعنى، كما وُجد نفي إيراني لها.
أما الحقيقة الأهم والأكثر قابلية للإثبات فهي أن سياسة الجمهورية الإسلامية لا تُبنى على المذهب وحده. ففي القوقاز والعراق وغيرهما تظهر إيران كدولة تسعى إلى تعظيم أمنها ونفوذها، وتوظف الأيديولوجيا والمذهب حين يساعدانها على ذلك، وتتجاوز الاعتبارات المذهبية عندما ترى مصالحها الاستراتيجية في اتجاه آخر.
ومن هنا تصبح حماية استقلال القرار العراقي قضية دولة وسيادة ومؤسسات، لا قضية خصومة بين المذاهب. فالمطلوب ليس استبدال اصطفاف طائفي بآخر، وإنما بناء عراق تكون هويته الوطنية ومصلحته العليا فوق مشاريع النفوذ الإقليمي، أياً كان مصدرها.
المصادر والمراجع المختارة
• Reuters – تاريخ النزاع بين أرمينيا وأذربيجان
• الأمم المتحدة – قرار مجلس الأمن 822 (1993)
• وزارة الخارجية الأميركية – تقرير الحرية الدينية: أذربيجان
• خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي – أذربيجان وإيران والقوقاز
• RFE/RL – التعاون الإيراني الأرميني 1996
• RFE/RL – نفي اتهامات مرور أسلحة عبر إيران إلى أرمينيا 1997
• RFE/RL – تقارير عن صلات مزعومة للحرس الثوري بأرمن كاراباخ
• Middle East Policy – Iran-Armenia relations
• Middle East Institute – Iran and Turkey in the South Caucasus
• Middle East Institute – Azerbaijan and Israel / Iran
• RFE/RL – موقف خامنئي من أراضي أذربيجان في حرب 2020
• خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي – النفوذ الإيراني في العراق
• USIP Iran Primer – فصائل عراقية موالية لإيران
• USIP Iran Primer – الاحتجاجات العراقية والعامل الإيراني
ملاحظة منهجية: يميز المقال بين الوقائع الموثقة والاتهامات أو الروايات المختلف عليها، ولا يعدّ الادعاءات غير المثبتة حقائق تاريخية محسومة.
2026-09-21
