إعادة بناء المجال العام الفلسطيني: المدخل لاستعادة السياسة وإعادة بناء المشروع الوطني التحرري!
د. غانية ملحيس*
ينطلق هذا المقال من فرضية أن إعادة بناء المجال العام الفلسطيني تمثل مدخلا أساسيا لاستعادة السياسة وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني. فالمجال العام، كما تطور في الفكر السياسي الحديث، ارتبط تاريخيا بوجود الدولة الحديثة والمجتمع السياسي المستقر، حيث يشكل فضاء وسيطا بين الدولة والمجتمع لممارسة النقاش العام، وتكوين الرأي العام، ومراقبة السلطة. إلا أن تطبيق هذا المفهوم على الحالة الفلسطينية يواجه تحديات نظرية ومنهجية، بسبب غياب السيادة، واستمرار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، وتعدد مواقع وجود الشعب الفلسطيني، وتنوع المرجعيات القانونية والسياسية التي تحكم حياته.
يقدم المقال قراءة نقدية للمقاربات الرئيسية للمجال العام، بما فيها المقاربة الليبرالية، ونظرية المجال العام التداولي عند يورغن هابرماس، وتحليل غرامشي للمجال العام بوصفه مجالا للصراع على الهيمنة، إضافة إلى المقاربات ما بعد الاستعمار. ويبين أن هذه المقاربات، رغم أهميتها التحليلية، لا تستوعب بصورة كاملة حالة شعب يخوض عملية تحرر وطني، ويسعى إلى الحفاظ على وحدته السياسية وبناء قدرته الجماعية في ظل الاحتلال والتشتت.
ويقترح تعريفا إجرائيا للمجال العام الفلسطيني بوصفه فضاء وطنيا عابرا للحدود ومتعدد المواقع والمستويات، تتفاعل داخله مكونات الشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات، بهدف تنظيم الشأن العام، والحفاظ على الهوية الوطنية، وإنتاج الشرعية، وبناء القدرة الجماعية على الفعل السياسي والتحرري. وينطلق هذا التعريف من أربع مرتكزات أساسية: اعتبار الشعب الفلسطيني مركز المجال العام، وتجاوز التجزئة الجغرافية والسياسية، والتأكيد على الوظيفة التحررية للمجال العام، وتنظيم التفاعل بين مستوياته السياسية، والاقتصادية، والحقوقية، والمعرفية.
ويخلص المقال إلى أن أزمة المشروع الوطني الفلسطيني ترتبط بتشظي المجال العام وتآكل الشرعية وتراجع وظائف التمثيل الوطني، خصوصا مع التحولات التي شهدتها منظمة التحرير الفلسطينية بعد عام 1994، وتداخل أدوارها مع سلطة محدودة ومجزأة السيادة.
ومن ثم، فإن إعادة بناء المجال العام الفلسطيني تمثل شرطا بنيويا لاستعادة السياسة بوصفها فعلا جماعيا منظما، وتوفير الحاضنة الشعبية والمعرفية والمؤسسية اللازمة لإعادة بناء المشروع التحرري الفلسطيني، وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها الحرية والعودة وتقرير المصير.
المقال الكامل: إعادة بناء المجال العام الفلسطيني: المدخل لاستعادة السياسة وإعادة بناء المشروع الوطني التحرري
مفهوم المجال العام
ارتبط مفهوم المجال العام تاريخيا بالتحولات الكبرى التي شهدتها المجتمعات الأوروبية مع بروز الدولة الحديثة، وتغير طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع. فقد أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت صعود الرأسمالية، وظهور الطبقة البرجوازية، وتطور المدن، إلى نشوء فضاءات جديدة خارج البنية الرسمية للسلطة، أصبحت ساحات للنقاش وتبادل الأفكار وتشكيل المواقف حول القضايا العامة.
وقد ساهم تطور وسائل الاتصال، وخاصة الصحافة، وظهور المنتديات والمجالس السياسية والثقافية، في نشوء فضاء اجتماعي مستقل نسبيا عن الدولة، يمارس فيه الأفراد والجماعات دورا في مناقشة القضايا التي تخص المجتمع، وتكوين رأي عام قادر على التأثير في السلطة وصنع القرار.
ومن هنا ظهر مفهوم المجال العام كمحاولة لفهم الكيفية التي لا تُنتج بها القضايا العامة داخل مؤسسات الدولة وحدها، وإنما أيضا من خلال تفاعل المجتمع وتنظيماته وفاعليه المختلفين.
فالمجال العام يمثل المساحة التي تتوسط بين الدولة والمجتمع، حيث تتشكل المصالح العامة، وتتبلور الإرادة الجماعية، وتُمارس أشكال مختلفة من المشاركة والتأثير والرقابة على السلطة.
غير أن هذا المفهوم، رغم أهميته، نشأ في سياق تاريخي محدد ارتبط بالدولة الحديثة ذات السيادة، وبوجود مجتمع من المواطنين المتساوين قانونيا، وهو ما يطرح سؤالا أساسيا عند نقله إلى حالات مختلفة، وخاصة حالات الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، أو التي تخوض عمليات تحرر وطني.
لم يتطور مفهوم المجال العام ضمن اتجاه فكري واحد، بل تعددت المدارس التي قدمت تصورات مختلفة حول طبيعة المجال العام ووظيفته، ويمكن الاستفادة من هذه المقاربات لفهم بعض أبعاد الحالة الفلسطينية، مع إدراك حدودها.
أولا: المقاربة الليبرالية للمجال العام
تنظر المقاربة الليبرالية إلى المجال العام باعتباره فضاء يمارس فيه المواطنون حرياتهم السياسية والاجتماعية، وخاصة حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في مناقشة القضايا العامة. وتقوم هذه المقاربة على فكرة وجود مساحة مستقلة نسبيا بين الفرد والدولة، تسمح للمجتمع بمراقبة السلطة والتأثير عليها.
وتكمن أهمية هذه المقاربة في أنها أبرزت أن الديمقراطية لا تختزل في مؤسسات الدولة الرسمية، وإنما تحتاج إلى مجتمع قادر على التعبير والتنظيم والمساءلة.
إلا أن حدودها تظهر في أنها تفترض وجود دولة مستقرة ذات سيادة، ونظام قانوني موحد، ومواطنين يتمتعون بمكانة قانونية متساوية؛ وهي شروط لا تتوافر بالضرورة في جميع المجتمعات، وخاصة تلك التي تعيش تحت الاحتلال أو في مرحلة تحرر وطني.
ثانيا: المجال العام التداولي
قدم يورغن هابرماس أحد أكثر التصورات تأثيرا للمجال العام، إذ اعتبره فضاء للتواصل والنقاش العقلاني حول القضايا المشتركة، حيث يتشكل الرأي العام القادر على التأثير في السلطة السياسية.
ويقوم هذا التصور على عناصر أساسية، أهمها:
• التواصل الحر بين الفاعلين الاجتماعيين.
• النقاش حول المصلحة العامة.
• إنتاج الشرعية من خلال التفاعل المجتمعي.
• وجود مسافة نسبية بين الدولة والمجتمع.
وتكمن أهمية هذا التصور في التأكيد على أن الشرعية السياسية لا تنتج فقط من المؤسسات الرسمية، وإنما أيضا من قدرة المجتمع على النقاش، والمشاركة، وإنتاج المواقف العامة.
لكن محدوديته في الحالة الفلسطينية تكمن في أنه ينطلق من سياق دولة مستقرة ومؤسسات ديمقراطية قائمة، ولا يعالج بصورة كافية أوضاع الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، أو التي يكون سؤالها المركزي ليس فقط المشاركة في إدارة الدولة، بل بناء القدرة على التحرر وتحقيق السيادة.
ثالثا: المجال العام بوصفه صراعا على الهيمنة
تقدم مقاربة أنطونيو غرامشي بعدا مختلفا، إذ لا تنظر إلى المجال العام باعتباره فضاء للتوافق والنقاش فقط، بل باعتباره أيضا مجالا للصراع بين القوى الاجتماعية حول إنتاج المعنى والوعي والهيمنة.
فالمجتمع المدني، وفق هذا التصور، ليس بالضرورة مجالا محايدا، بل ساحة تتنافس فيها القوى المختلفة على تشكيل القيم والروايات والتصورات التي تحكم المجتمع.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية، حيث لا يدور الصراع فقط حول السيطرة السياسية والمادية، وإنما أيضا حول:
• الرواية التاريخية.
• إنتاج الوعي الوطني.
• السيطرة على المعرفة والإعلام.
• تحديد معنى القضية والحقوق والهوية
رابعا: مقاربات ما بعد الاستعمار
أضافت المقاربات ما بعد الاستعمار بُعدا نقديا مهما، من خلال طرح سؤال أساسي: هل يمكن نقل مفاهيم نشأت في سياقات غربية حديثة إلى مجتمعات خضعت للاستعمار دون إعادة النظر في شروط إنتاجها؟
وتؤكد هذه المقاربات أن الاستعمار لا يقتصر على السيطرة على الأرض والموارد، بل يمتد إلى تشكيل المؤسسات والهويات وأنماط إنتاج المعرفة.
ومن هذا المنظور، فإن دراسة المجال العام في المجتمعات المستعمَرة تتطلب إدخال عامل القوة الاستعمارية، باعتباره عنصرا داخليا في تشكيل هذا المجال، وليس مجرد عامل خارجي.
وهنا تبدأ أهمية هذه المقاربة في فهم الحالة الفلسطينية، حيث لا يمكن تحليل المجال العام بمعزل عن تأثير الاستعمار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي في تشكيل العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات الفلسطينية.
ورغم أهمية مفهوم المجال العام في تفسير العلاقة بين المجتمع والدولة، فإن تطبيقه في سياقات مختلفة يكشف عن حدود نظرية ومنهجية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجتمعات لا تتوافر فيها الشروط التي نشأ ضمنها المفهوم، كما هو الحال في حالات الاحتلال والتحرر الوطني. وتتمثل أبرز هذه الحدود في الآتي:
1: افتراض وجود الدولة ذات السيادة
تنطلق معظم تصورات المجال العام في الفكر السياسي الحديث من وجود دولة مستقلة ذات مؤسسات مستقرة، يكون المجال العام فيها فضاء وسيطا بين المجتمع والدولة، يمارس من خلاله المواطنون المشاركة والتأثير والرقابة على السلطة.
إلا أن هذا الافتراض يصبح إشكاليا في الحالات التي لا تمتلك فيها الجماعة السياسية دولة ذات سيادة، أو تكون فيها الدولة نفسها خاضعة لهيمنة خارجية أو محدودة الصلاحيات. ففي هذه الحالات لا يكون السؤال المركزي هو فقط كيفية تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة، بل كيفية الحفاظ على وجود الجماعة السياسية وبناء قدرتها على الفعل في ظل غياب السيادة.
2: الفصل بين الداخل والخارج
تفترض النظريات التقليدية للمجال العام أن المجال السياسي والاجتماعي يتشكل أساسا داخل حدود الدولة، وأن العوامل الخارجية تؤثر فيه من موقع منفصل عنه.
غير أن هذه الثنائية لا تنطبق على المجتمعات الواقعة تحت الاحتلال أو الهيمنة الخارجية، حيث يصبح العامل الخارجي جزءا من بنية المجال العام نفسه. فالاحتلال، والقوى الإقليمية والدولية، والأنظمة القانونية المفروضة، لا تمثل عوامل خارجية فقط، بل تؤثر بصورة مباشرة في تشكيل المؤسسات والعلاقات الاجتماعية والسياسية ومساحات الفعل المتاحة للمجتمع.
3: افتراض وحدة الجماعة السياسية
ترتبط معظم نظريات المجال العام بفكرة وجود مجتمع سياسي محدد داخل حدود جغرافية واحدة، تجمع أفراده مواطنة مشتركة ونظام قانوني موحد.
لكن هناك جماعات سياسية تشكلت تاريخيا في ظروف مختلفة، بحيث تتجاوز الحدود الجغرافية القائمة، كما هي الحال بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يعيش منذ النكبة عام 1948 في تجمعات متعددة داخل الوطن المحتل وخارجه، تخضع لأوضاع قانونية وسياسية مختلفة.
وعليه، فإن المجال العام الفلسطيني لا يمكن فهمه ضمن إطار إقليمي ضيق، بل باعتباره مجالا متعدد المستويات، تتفاعل داخله مكونات الشعب الفلسطيني رغم اختلاف مواقعها الجغرافية وظروفها القانونية والسياسية.
4: التركيز على المشاركة السياسية لا على التحرر الوطني
ينطلق مفهوم المجال العام في الدول المستقلة غالبا من سؤال: كيف يشارك المواطنون في إدارة الشأن العام والتأثير في السلطة؟
أما في سياق التحرر الوطني، فإن السؤال يصبح أوسع وأكثر تعقيدا:
كيف تحافظ الجماعة السياسية على وجودها، وتنظم قدرتها الجماعية، وتحمي حقوقها، وتبني أدواتها للتحرر وإنجاز مشروعها الوطني؟
وهذا يعني أن المجال العام في حالات التحرر الوطني لا يؤدي وظيفة المشاركة السياسية فقط، بل يؤدي أيضا وظائف تتعلق ببناء الهوية الوطنية، وإنتاج الشرعية، وتنظيم المقاومة والصمود، والحفاظ على وحدة الشعب في كافة اماكن تواجده.
إن هذه الحدود لا تعني رفض مفهوم المجال العام أو عدم صلاحيته للحالة الفلسطينية، بل تعني ضرورة إعادة النظر في شروط استخدامه، وتطويره بما يتلاءم مع خصوصية مجتمع يعيش تجربة تاريخية مختلفة عن السياق الذي نشأ فيه المفهوم.
خامسا: خصوصية الحالة الفلسطينية
تختلف حركات التحرر الوطني عن المجتمعات التي تملك دولة قائمة؛ لأن الجماعة السياسية فيها لا تسعى فقط إلى تحسين آليات المشاركة داخل نظام سياسي قائم، بل تعمل على تحقيق حقها في تقرير المصير وبناء كيانها السياسي المستقل.
وفي هذا السياق، يصبح المجال العام الفلسطيني جزءا من عملية بناء الجماعة الوطنية نفسها، وليس مجرد فضاء لممارسة الحقوق المدنية والسياسية. فهو يؤدي وظائف أساسية، منها:
• الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة محاولات الإلغاء أو التفكيك.
• إنتاج الوعي الجمعي حول الحقوق والأهداف الوطنية.
• بناء مؤسسات التمثيل والتنظيم.
• إدارة العلاقة بين مكونات الشعب المختلفة.
• توفير الإطار الذي تنتظم داخله قوى المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية.
ومن هنا فإن المجال العام في حالة التحرر الوطني لا يُقاس فقط بدرجة الانفتاح السياسي أو المشاركة، بل بقدرته على الحفاظ على وحدة الشعب السياسية وتعزيز قدرته على الفعل التاريخي. ويُعد غياب الدولة ذات السيادة أحد أهم العوامل التي تميز الحالة الفلسطينية.
ففي النموذج التقليدي للمجال العام، تقوم الدولة بوصفها الإطار السياسي والقانوني الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات.
أما في الحالة الفلسطينية، فقد نشأ المجال العام في ظل غياب هذا الإطار السيادي، مع وجود مؤسسات وطنية تطورت في مراحل مختلفة، دون أن تمتلك كامل أدوات السيادة. وقد أدى ذلك إلى تعدد مستويات التنظيم السياسي والاجتماعي، بين:
• مؤسسات الحركة الوطنية.
• منظمة التحرير الفلسطينية.
• السلطة الفلسطينية.
• المؤسسات المجتمعية.
• شبكات العمل في الشتات.
• الأحزاب والقوى السياسية داخل مناطق 1948
وهذا يجعل المجال العام الفلسطيني أكثر تعقيدا؛ لأنه لا يتمحور حول دولة قائمة، بل حول شعب يسعى إلى الحفاظ على وجوده السياسي وبناء أدوات تحقيق حقوقه الوطنية.
ولا يمكن تحليل المجال العام الفلسطيني بمعزل عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي يخضع له الشعب الفلسطيني. فقد أدت النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى اعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، فقسمت الوطن الفلسطيني الى ثلاث وحدات جغرافية: مناطق العام 1948 التي انشئت فوقها إسرائيل 78%، والضفة الغربية 20.5% التي ألحقت بشرق الأردن، وقطاع غزة 1.5% الذي أخضع للإدارة المصرية. ورغم استكمال الاحتلال لبقية الاراضي الفلسطينية عام 1967، استمر الانفصال الجغرافي والسياسي والقانوني بين تلك المناطق وأضيفت اليها منطقة القدس التي تم تمييزها قانونيا وسياسيا.
وبالإضافة إلى اعادة الهندسة الجغرافية، أدت النكبة إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للشعب الفلسطيني، إذ تظهر الخارطة الديموغرافية الفلسطينية إلى أن الشعب الفلسطيني البالغ تعداده في نهاية عام 2025 وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 15.5 مليون فلسطيني، يعيش منهم 7.4 مليون داخل فلسطين المحتلة، يمثلون 47.8% من إجمالي الشعب الفلسطيني، ويشكلون حوالي 48.7% من مجموع السكان في كامل فلسطين الانتدابية.
ويتوزعون على الضفة الغربية 3.43 مليون يمثلون 46.3% من الفلسطينيين داخل فلسطين و22% من إجمالي الشعب الفلسطيني. و2.13 مليون في قطاع غزة يمثلون 28.7% من الشعب الفلسطيني داخل فلسطين و13.7% من إجمالي الشعب الفلسطيني. و1.86 مليون نسمة في أراضي عام 1948 يمثلون 25.1% من اجمالي الفلسطينيين داخل فلسطين و12% من اجمالي الشعب الفلسطيني.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في الشتات (8.1 مليون) يمثلون 52.2% من إجمالي الشعب الفلسطيني، يتركز 6.8 مليون (83.9%) منهم في الدول العربية، يمثلون 43.8% من اجمالي الشعب الفلسطيني و1.3 مليون في العالم (16%) ممن هم خارج فلسطين يمثلون 8.4% من اجمالي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
للمزيد اضغط على الرابط
https://alantologia.com/blogs/95701
2026-07-25
