أمريكا تسحب البساط عن فرنسا في النيجر وتعيد التفكير بسيناريو الثورة الملونة!
توفيق سلام
عندما قررت جمهورية غينيا، إعلان استقلالها في العام 1958 عن الاحتلال الفرنسي في عهد الرئيس أحمد سيكو توري، كان رد الإدارة الاستعمارية الفرنسية قاسيًا ومؤلمًا، في ردود أفعالها على حركة الانقلاب العسكري، وعلى شعب غينيا بتدمير كل مقومات البلد، وهو ما اعتبرته إنجازاً فرنسيًا ، في عهده الاستيطاني لا يجب أن تستفيد منه غينيا بعد رحيلها. غادرها ثلاثة آلاف مستوطن فرنسي، حاملين معهم كل ما أمكنهم الاستيلاء عليه من ثروات، وآثار تاريخية وحضارية ثمينة. لقد حطم الجيش المدارس، ومقرّات الإدارة، والسيارات، والمكتبات، والمستشفيات، وحتى الأدوية ووسائل البحث العلمي في المختبرات، بالإضافة إلى الجرّارات الزراعية في الحقول، وحتى الخيول والأبقار جرى قتلها.
رسالة المستعمر
كانت رسالة الإدارة الفرنسية إلى كل المستعمرات، يتلخص مضمونها أن كل من سيحاول الاستقلال عن الدولة الفرنسية لن نترك له شيئاً يمكن أن يبني به دولة. وبعدها تصرّفت دول أفريقية كثيرة بحذر شديد، وفضلت إبقاء نوع من النفوذ الفرنسي القوي حتى بعد الاستقلال.
فما جرى في غينيا نموذج عملي للتعامل الفرنسي مع مستعمراتها السابقة التي اعتبرتها مجالاً استراتيجيًا للهيمنة، ومصدرًا للمواد الأولية. ولهذا لم تكن فرنسا تهتم كثيراً بالمسألة الديمقراطية، قدر اهتمامها بالموارد الحيوية، وتأبيد نفوذها في المنطقة. وحرصت على منع أي محاولة للتمرد عليها في منطقة غرب إفريقيا، ربما كانت تجربة رئيس بوركينا فاسو، توماس سنكارا، نموذجاً لطريقة التعامل السلطات الاستعمارية الفرنسية. إذ لم تكن فرنسا سعيدة بوصول سنكارا إلى الحكم في مستعمرتها السابقة. صحيح أن بوركينا فاسو لم تكن يوماً قلب الوجود الفرنسي الاستراتيجي في غرب إفريقيا الفرنكوفونية، بسبب صعوبة مناخها وفقرها الشديد، إلا أنها كانت بمثابة المخزون الاحتياطي للمراكز الاستعمارية الأخرى، مثل مالي وساحل العاج والنيجر وغيرها. ولهذا كان تمرّد سنكارا تحدّيًا خطيراً يفتح باباً حرصت فرنسا على إغلاقه. وسرعان ما جاءت النهاية الدموية لسنكارا على يد رفاقه، ولم تكن الأصابع الفرنسية بعيدة عنها.
التدخل العسكري
بيد أن تسارع الأحداث في المنطقة، وسلسلة الانقلابات التي شملت أخيراً مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وحالة التململ في تشاد، أوجدت مشكلة حقيقية لفرنسا، وتهديداً واضحاً لمصالحها. وإذا كان من غير العقلاني الثناء على الانقلابات العسكرية، مهما كانت مبرراتها، فسيكون من السذاجة الاعتقاد أن فرنسا تسعى إلى حماية الديمقراطية في النيجر. لم يعد بإمكان فرنسا التدخّل المباشر ضد الأنظمة المناوئة لها، وهو ما اضطرها إلى البحث عن واجهة تتولى مهمة إزاحة انقلابيي النيجر، فيما تتولى هي توفير الدعم اللوجستي والتغطية الجوية عبر قواتها المتمركزة في المنطقة، وخصوصاً في تشاد. غير أن فكرة التدخل التي تتبناها بعض دول مجموعة “إيكواس” تواجهها محاذير ومخاطر، فالدولة الأقوى في هذا الحلف الإقليمي، وهي نيجيريا، ما زالت مترددة، خصوصاً أمام رفض الشارع النيجيري، فيما أعلنت دول أخرى محيطة بالنيجر رفضها القيام بأي عمل عسكري، وفي مقدّمتها مالي وبوركينا فاسو، فيما لم تسمح الجزائر على استخدام أجوائها للطيران الفرنسي، فيما عبرت القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة، عن تحفظها إزاء أي عمل عسكري. وأوقعت هذه المواقف فرنسا في مأزق حقيقي، جعلها عاجزة عن إيجاد حل مناسب يحفظ مصالحها، ويحمي حلفاءها في المنطقة، في ظل التصاعد المستمر للنفوذ الروسي في القارة، وحضور قوى أخرى، في مقدمتها الصين، وإلى حد ما تركيا.
من جانبها “إكواس” لم تتردد في الإعلان عن تفعيل القوة الاحتياطية، حتى دون انتظار أخذ رأي برلمان المجموعة. ولم يتبين حتى الآن تفاصيل المخطط العسكري، الذي سيتم عبره الوصول إلى القصر الرئاسي في قلب العاصمة النيجرية، خاصة أن قادة “إكواس” يعلنون أن العملية المرتقبة لن تكون ضد الشعب النيجري، بل ضد “السلطة الانقلابية”.. هنا نحتاج كثيرًا من الخيال لنفكر كيف يمكن لهذا أن يتم بمهنية واحترافية، وبأقل خسائر ممكنة، وهو الأمر الذي لم تستطع حتى جيوش حلف “الناتو” الالتزام به في عملياتها المختلفة. في عام 2017 قامت “إيكواس” بقيادة سنغالية بالتدخل للإطاحة بالرئيس الغامبي يحيى جامع عندما رفض التنحي عن السلطة بعد خسارة الانتخابات، كانت تلك العملية سهلة، ولم يكن جامع يملك أمامها سوى الاستسلام. مثل هذه المقاربة، لا يصلح التعويل عليها، ويكفي للتأكد من أن هذه المقاربة غير موضوعية. فالنظر لموقع النيجر على الخريطة ومساحتها التي تساوي مائة مرة مساحة غامبيا، التي تحيط بها السنغال من كل الجوانب. والمفارقة في أمر “القوة الاحتياطية” الإكواسية تكمن في معاناة المنطقة منذ بداية العقد الماضي، من أزمة الإرهاب المستفحلة، التي لم تكد تترك بلداً من بلدان الساحل من دون تهديد، حتى فاق عدد ضحاياها العام الماضي العشرة آلاف قتيل. بالنسبة لعامة الناس الذين عانوا بشكل مباشر من التهديدات والهجمات الإرهابية، فإنه كان الأولى بالنسبة إليهم الاجتماع والتنسيق والتكاتف، لدرء خطر المجموعات المسلحة، كما كان الأولى أن تضغط الدول الغربية في اتجاه توحيد الجهود لتحقيق هذا الغرض، إن كانت معنية فعلاً بأمر الإرهاب ولم تكن متواطئة، كما يتهمها كثير من الأفارقة. فأي مستقبل يمكن أن ينتظر المجموعة التي نرى أن دولها تتآمر على بعضها البعض، ويتنافس بعض رؤسائها من أجل الحصول على رضا فرنسا، وإن كان ذلك على حساب شعوبهم وأمن المنطقة؟ يمكن أن نتفهم موقف النيجر، التي استهجنت موقف “إيكواس” وكذلك الدول المتعاطفة معها، والتي تعتبر أن المجموعة فقدت منطق إنشائها، لأنه لا يمكن أن تجتمع دول جارة تحت مظلة واحدة بغرض التآمر على بعضها البعض. عبّر عن هذا عبدالله جوب، وزير الخارجية المالي الذي قال:” إن الحرب على النيجر سوف تؤدي لانسحاب مالي من إيكواس، وأنه لا يمكن أن نكون عضوًا في منظمة بإرادتنا، ثم تتحول إلى منظمة تحاربنا، ولا يمكن أن نضع أموالنا في البنك الإفريقي العام الذي يتحول إلى مصدر لتجويع شعوبنا”.
وفي المحصلة أي تدخل عسكري لا يُحرز نصراً سريعاً وحاسماً سيفتح المجال أمام حالة من الفوضى، فهل إيكواس تتمتع بهذه القدرات، ليس في مواجهة النيجر وحدها، بل بوركينا فاسو ومالي، وغينيا والجزائر .. إلخ؟ .. بالتأكيد سيكون مصير الصراع في النيجر حاسماً في تحديد مستقبل الهيمنة الفرنسية على القارة الإفريقية، ذلك أن أي تدخل عسكري لا يُحرز نصراً سريعًا وحاسماً سيفتح المجال أمام حالة من الفوضى، ستتضرر منها كل دول المنطقة، فدول الساحل ذات المساحة الواسعة، والتي تعاني من حركات انفصالية، ونشاط الجماعات المسلحة، وضعف جيوشها، سيجعل منها التدخل العسكري مصدراً لانتشار العنف والفوضى على امتداد الجغرافية الرابطة بين دول الصحراء والشمال الإفريقي، خصوصاً إذا تدفقت أعداد كبرى من المتضررين من الحرب على دول المغرب العربي، وفي مقدمتها الجزائر وتونس وليبيا، بحثاً عن طريق موصلة إلى الضفة الأخرى للمتوسط، وربما هذا التخوف هو الذي يفسر التحفظ الإيطالي، إزاء أي عمل عسكري ضد النظام في النيجر.
ما يجري في النيجر اليوم هو خلاصة مكثفة للوضع السائد في الدول الإفريقية، حيث يتقاطع التدخل الأجنبي مع حركات التمرد والانقلابات العسكرية المتتالية، وهو أمر تحول إلى ما يشبه الدورة المتكررة، فغياب الاستقرار في الدول الإفريقية ليس وليد اللحظة التاريخية، ولن ينتهي في المستقبل القريب، لأنه نتاج عقود من غياب التنمية الاقتصادية، والسياسات الفاشلة التي تمارسها أعتى الديكتاتوريات بدعم من دول غربية لا ترى في إفريقيا إلا مصدراً للطاقة، ومجالاً لممارسة الهيمنة، والإبقاء على نفوذ الأمس الاستعماري.
ضرورة الاستقلال
في قارةٍ غنية بمواردها وثرواتها، تحتاج شعوبها وحكوماتها للحرية الحقيقية، واستعادة مكانتها وكرامتها، لابد أن تقرر دول القارة كافة تحطيم قيودها، ودحر زمن العبودية، وطرد الاستعمار القديم_ الجديد، وإزالة أعلامه وثكناته وقواعد جيوشه، وإنهاء وثائق شركاته ومندوبيها ووكلائها وعملائها، وكل ما من شأنه سرقة ثرواتها ومقدراتها الوطنية، لإخراج شعوبها من عتبة العبودية واستيطان الفقر والمجاعة والأوبئة والأمراض الفتاكة، إلى عتبة الاستقلال والسيادة وأصحاب القرار. هذا الأمر يحتاج إلى إرادة شعبية، وإيمان قوي وراسخ بعدالة قضايا شعوب المنطقة واستحقاقاتهم التاريخية للنهوض والتطور والنماء.
استنهاض الشعوب
اليوم يستنهض الإنقلابيون شعوبهم المكسورة بالسطوة والنفوذ والقوة الغربية العسكرية الغاشمة لعقود وسنوات، وبحكومات نابت عن المستعمر، وتصرفت وكأنها ظله أو عصاه الغليظة، ولم تكن النيجر الأولى على سلم التمرد والهيجان، فقد سبقتها مالي وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومع ذلك اعتبر البعض أن ما حدث في النيجر يوم 27 تموز/يوليو، مفاجأة غير سارة لفرنسا وللغرب عموماً، إذ يعتبر محمد بازوم أحد رعايا رأس المال الغربي ، وهو مدين بانتخابه رئيسًا لشركة “أورانو” الفرنسية الدولية العملاقة، والتي تعد الأساس لقطاع صناعة الطاقة النووية الفرنسي الرسمي، الذي يعتمد على 70% من إجمالي صادرات النيجر من اليورانيوم، ويشكل ما يقارب 35% من احتياجات فرنسا من رواسب اليورانيوم بالإضافة إلى مناجم الذهب والنفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والقصدير، وعشرات الأسباب التي تجعل من النيجر محط إهتمام الدولة الفرنسية، ومعقلها الأخير في القارة السمراء بعد هزائمها وانسحابها المذل من مالي .
شعرت فرنسا بالإهانة، وأوجعتها صفعة الانقلاب وأراد الرئيس ماكرون أن يكون الرد الفرنسي سريعاً، لاستعراض هيبة فرنسا، أو ما تبقى منها خارجيًا، والهروب من اللوم الداخلي الرسمي والشعبي نتيجة الإخفاقات الفرنسية في إفريقيا وفي عهده حصرياً، وأصدر الإليزية بياناً حازم اللهجة، يؤكد جدية فرنسا وعدم تساهلها في حماية رعاياها ومصالحها.
لكن الالتفاف الشعبي والسياسي، ومساندة حكومات وشعوب الجوار، بالإضافة آلى ظهور الأعلام الروسية في تظاهرات مؤيدي الانقلاب والتكهنات حول ما يمكن أن تقوم به قوات فاغنر، دفعت ماكرون إلى التفكير بمواجهة الانقلاب عبر وكلائه في إفريقيا وتحديدًا دول غرب إفريقيا “إيكواس”، التي رفضت الإنقلاب، وطالبت بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، وإعادته للسلطة، ومنحت قيادة الانقلاب مهلة للتراجع تنتهي في 6 آب/أغسطس 2023, وأعلنت عن تشكيل قوة عسكرية قوامها 25 ألف جندي لهذا الغرض، في الوقت الذي أغلقت سلطة النيجر مجالها الجوي، وطردت الدبلوماسيين الفرنسيين في خطوة تؤكد استعدادها لما هو آت. لم يكن حال الولايات المتحدة أفضل من حال فرنسا، وشعرت مثلها بتهديد نفوذها ومصالحها، وبأنها على وشك افتتاح ساحة جديدة للصراع والمواجهة مع الصين وروسيا وكل من وقف ضدها في الصراع المفتوح في أوروبا وأوكرانيا، وعلى الرغم من إنضمامها إلى فرنسا والإتحاد الأوروبي في الإعلان عن قطع المساعدات على النيجر، ومحاولاتها الأولية لإظهار عدم تشنجها ومرونتها في التعامل مع هذا الوضع الخطير، وبإعلان تأييدها ودعمها لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع، واهتمامها بسلامته وأسرته بالدرجة الأولى، كذلك بإعلان خارجيتها في بيانٍ عن رغبتها بإيجاد حل سلمي في النيجر، لكنها في الحقيقة منعت فرنسا من التفرد بالقرار، ومن تجنيد الوكلاء في حرب لم تقررها الولايات المتحدة نفسها ووفق أجنداتها ومصالحها، وبأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تخوض حرباً مجهولة المعالم والنتائج لمصالح ونفوذ فرنسا. فقد انتقلت واشنطن -فيما بعد- إلى تغيير لهجتها، نحو مواقف أكثر تشدداً، عكست قلقها وتأنيها في حساب خطواتها القادمة بدقة، خشية خسارة أو تراجع نفوذها في القارة الإفريقية.
ضغوط اقليمية ودولية
ورغم الإدانات الدولية، والعقوبات وقطع المساعدات، وقرع طبول الحرب على النيجر، رفض اللواء عبد الرحمن تشياني الإذعان للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئاسة للمخلوع محمد بازوم، ووصف العقوبات التي فرضتها إيكواس بأنها غير قانونية وغير إنسانية. ومن خلال تمديد المهلة، وعقد الإجتماعات، والإتفاق على عقد المزيد منها، يبدو أن إيكواس تتراجع أو تتريث بالتدخل العسكري، لكنها على الأرجح تنتظر القرار الأمريكي، وليس الإملاءات الفرنسية المتسرعة، بالإضافة إلى كونها ترغب بالحصول على دعم الناتو قبل أن تتحرك عسكرياً، إذ تدرك دول الإيكواس أن التدخل المسلح في النيجر يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، في الوقت الذي يبقى فيه الإنقلاب شأناً داخلياً في البلاد، وسيكون التدخل بمثابة إعلان حربٍ عدوانية على النيجر.
ومن خلال التأني الأمريكي لإتخاذ القرار حول النيجر، وبعد انتهاء مهلة إيكواس، انطلقت نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية “فيكتوريا نولاند” نحو نيامي لتأكيد ما ادعته الولايات المتحدة بأنها لا ترغب بإندلاع حرب إقليمية في إفريقيا، وأجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع النيجري في حكومة ما بعد الإنقلاب وهو المقرب من البنتاغون، ومع صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وعدة شخصيات من المجتمع المدني، ممن تعتبرهم الولايات المتحدة أصدقائها القدامى.
لقاءات تثير الشكوك حول لجوء واشنطن لاستخدام سيناريو “الثورة الملونة” عبر دعم دفع قوى المجتمع المدني ومثيري الشغب للبدء باحتجاجات واسعة تضمن زعزعة استقرار النيجر المستمرة بعد الانقلاب، وتكون بديلاً عن الغزو المحتمل لمجموعة إيكواس المدعومة من فرنسا أيضاً. يعتقد أن واشنطن لن تمنح باريس أية فرصة قيادية، وتسعى لإبقائها في خانة التبعية والحاجة للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى تملك واشنطن مخاوف من اندلاع الحرب الإقليمية في إفريقيا , التي ستخلق ظروفاً قد تستغلها روسيا لتوسيع نفوذها، وهي التي تملك حضوراً قوياً في إفريقيا.
أخيرًا، آن الأوان لانتزاع دول وشعوب المستعمرات الفرنسية السابقة استقلالها وسيادتها الحقيقيين، والإنطلاق بشعوبها نحو محاربة الإرهاب، والنمو والإزدهار الاقتصادي، بعيدًا عن الفقر والعوز، والاستفادة والتنعم بثروات وخيرات بلادها، كذلك آن الأوان لدول وشعوب القارة السمراء، أن تطوي صفحة الانقلابات العسكرية، والتي في غالبيتها كانت مدعومة من فرنسا ودول استعمارية أخرى، وبأن تدعو المجالس العسكرية في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات ديمقراطية قدر الإمكان دون تدخل خارجي.
حركة الانقلابات رسائلها الإنسانية قوية، لا مكان لفرنسا ولاستمرار نهب ثروات الشعوب، وإفقارها واستمرار نفوذها، وعليها أن تعيد حساباتها والتفكير في نهجها الاستعماري، وطريقة تعاملها مع دول وشعوب القارة السمراء، وأن تظهر لهم ما يكفي من الإحترام، فقد ولى زمن العبودية بكافة أشكاله القديمة والحديثة، ولتفعل فرنسا ما يليق بها، لإثبات إدعاءاتها بأنها دولة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في وقتٍ سقطت فيه روايتها وأقنعتها، ولم يظهر إلا وجهها القبيح، البعيد كل البعد عن كل ما ادعته عبر التاريخ، وارتضت لنفسها أن تتحول عبر رؤسائها المتعاقبين، من فرنسا العظمى إلى دولةٍ هزيلة، يقودها اليوم أهوج أحمق، أطاح بسيادتها، واستبدلها بالتبعية المخزية لأمريكا، وها هي اليوم تحصد نتاج أفعالها، وتُطرد من إفريقيا مهزومةً ذليلة، وهي على وشك خسارة كامل مصالحها ونفوذها هناك. وهو الأمر الذي دفع الرئيس ماكرون العام الماضي لمخاطبة الفرنسيين بأن حياة الرفاهية انتهت وقال لهم:” استعدوا للتضحيات”.
2023-08-27
