أخذ من التل يختل..!
إنتصار الماهود
الأمثال الشعبية، تلك الكلمات التي تختزل قصصا ومعاني، تمس حياتنا، ربما تنقذنا من مواقف لا نستطيع التعبير عنها، وأحيانا نستخدمها للتندر على حالة ما وللنصيحة مرات كثيرة.
وللأمثال الشعبية سلطتها وسلطانها علينا، (أخذ من التل يختل)، هذا المثل الذي كان كبار السن يرددونه على أسماعنا، نصحية منهم للإقتصاد والتوفير، وعدم الإسراف والتبذير، فحين تاخذ من أي شي سيتعرض للنقصان، ويجب أن تعوض أو يكون لديك البديل، وهي نصيحة مالية ممتازة.
لا أعلم لم ورد على ذهني هذا المثل، حين سمعت بالعدد المهول من التعيينات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، معتمدة فقط على العائدات النفطية، أولا و ثانيا وثالثا وعاشرا وأخيرا لتغطي نفقاتها من الرواتب .
وهل يمتلك العراق غير النفط؟!، ليسد حاجة الميزانية من توفير تلك المرتبات العالية، للأعداد الكبيرة بين موظف ومتقاعد وتعيين جديد ما عدا، ( الرئاسات الثلاثة وإمتيازاتهم الخرافية)، ”هم بس ذول ينرادلهم ميزانية قارون، وملك سليمان يلا تكفي رواتبهم، كفيلكم أخو زينب نص الميزانية ضايعة يمهم “.
المهم كانت ستكون تلك خطوة موفقة وجبارة، (أقصد تعيين العاطلين من الخريجين)، لو كان للعراق مورد مادي غير المورد النفطي، فقد جربنا الإعتماد عليه في فترة سابقة، وكيف إنهار سعر النفط في الأسواق العالمية، مما أدى الى وجود أزمة في دفع مستحقات الموظفين، في عهد العبادي ”الرواتب صارت تدفع كل40 يوم مو كل 30 يوم “، فما الذي يضمن أن يبقى السعر مستقرا، ويبقى العراق قادرا على تأمين الرواتب لهذه الأعداد؟ .
أليس الأولى الإهتمام بالزراعة، والسياحة والصناعة لتوفير موارد مالية أخرى؟، فلتفعيل الصناعة بالذات داخل العراق، وتشغيل القطاع الخاص سنضرب عدة عصافير بحجر ذكي واحد، وهو إمتصاص البطالة للشباب، والتقليص من الإستيراد بتطوير الصناعات المحلية، ومنع تهريب العملة الأجنبية الى الخارج، بحجة الاستيراد، والإستفادة من المواد الخام الأولية، الموجودة في البلاد ”نريد نكسر مقولة العراق مستهلك مو منتج“، هذا لو كانت هنالك خطة مدروسة للإهتمام بهذا الجانب، ومن جهة أخرى سيتم توفير رواتب الشباب العاملين في القطاع الخاص، ناهيك عن ضرورة تفعيل دور القطاع الإستثماري في البلاد، والذي سيساهم في بناء مشاريع ومجمعات سكنية ومدن صناعية، لكن بشروط إستثمارية صحيحة وليس كما تفعل هيئة الإستثمار لدينا، فهم يتبعون مبدأ وهب الأمير مالا يملك، فهي تمنح تسهيلات وإعفاءات جاذبة، وقروض ميسرة للمستثمر، وإمتيازات غير مشروطة، ”وبس عوز تغنيلهم بس تعالوا و فرحوا روحي العذبتني تريدكم“، حين تبحث وتدقق في المشاريع الإستثمارية، التي منحت في العراق وبدون ذكر أسماء معينة، ستجد أن الجميع منتفع منها، المستثمر والمنفذ والعامل، والموظف المرتشي، و صابرين أم العمولات والكومشنات، الإ الدولة وميزانية الدولة، أليس الغاية من الإستثمار هو منفعة الدولة أولا؟!.
إن الثغرات الموجودة في قانون الإستثمار العراقي، أعطى مرونة واسعة وحصانة كبيرة للمستثمر، على حساب الحق العام للدولة، وهذه طامة كبرى يجب معالجتها، عبر إعادة النظر ببعض الفقرات في قانون الإستثمار العراقي.
ملفات مهمة، لكن إدارتها فشلت في إنجاحها، كالصناعة والإستثمار و تطوير التكنولوجيا، والتي لو تمت إدارتها بصورة صحيحة، لكانت موارد إضافية أخرى للدولة، ” وما نبقى بمنية النفط وتذبذب سعره بالأسواق العالمية“ ولا يهم في هذه الحال إن تم تعيين جيوش العاطلين، وليست الجيوش الألكترونية التي تلمع وجوه المسؤولين الفاسدين، ”لاتفهمونا غلط حبوبة ذولاك خط احمر، ونخلة وفسفورة ورواتبهم توصل، لو يكونوا ع القمر ساكنين، وكل مؤهلاتهم بس مسح الأكتاف، والتصفيق للمسؤول الفاسد المتقاعس“.
هذا ومن منبري المتواضع، كمواطنة عراقية ستنتقل للرفيق الاعلى، وهي لم تتعين على ملاكات الدولة لغاية اليوم، أنا لست بعالمة إقتصاد أو خبيرة مالية، الإ أنني أنظر إلى الأمور بواقعية وعملية، حتى لو كانت الدولة تمتلك تلالا من المليارات، من أموال الموارد النفطية، كلما تأخذ منها كلما إختلت هذه التلال، ونقصت تدريجيا إن لم تسعف الدولة نفسها بتوفير، حلول بديلة عملية وناجحة، وتأثيرها يمتد على المدى البعيد.
نحن بحاجة ماسة لعقليات إقتصادية خبيرة، ”مستشارين بجد مو مستشار حاجة بألف، الي حتى ما يعرف يگول كلمتين للمسؤول، وينصحه بيهن وياخذ كرفة فلوس من الدولة“، تضع نصب أعينها مصلحة البلاد أولا لإحداث ثورة فعلية، في السياسة المالية من أجل إنقاذ البلاد من الهاوية المتوقع السقوط فيها.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم يا مؤمنين.
2024-03-25
