هو خور عبد الله عراقي لو لا؟!
انتصار الماهود
هو خور عبد الله عراقي كويت؟
زين اذا عراقي ليش الكويتيين يردونه ومستقتلين عليه ؟
، وربعنا شو أخبارهم شو ساكتين شو ما حد يحچي شنو السالفة أبوية الموضوع مو يمكم !أولا
لنعرف أن الخور هو أرض منخفضة بين مرتفعين يصب فيها الماء، أو مجرى ماء تتدفق خلاله المياه.
المصادر التأريخية العراقية والتي تعتبر أقدم من تأسيس دولة الكويت واستقلالها، ترجع كلمه خور عبد الله الى نوخذه او بحار عراقي، إسمه عبد الله التميمي وهو كابتن بحري قديم وكبير الصيادين آنذاك، كان في البصرة وعرف عنه سمعته الحسنة ومن أهل السخاء .
إسم خور عبد الله لم يتم يذكره قط في الخرائط الخاصة بالبحار الكابتن كارستن نيبور في عام 1765، بالطبع فلم يكن هنالك دولة بعد إسمها الكويت، وتم رسم الخرائط في المنطقة مؤشرا عليها وجود منخفض مائي أو ممر مائي فقط دون ذكر أي إسم.
أما الحاكم الكويتي عبد الله والذي من المفترض أن الخور سمي على إسمه، فقد حكم الكويت في عام 1776 اي بعد ما رسم الرحالة الخارطة بعد سنوات،( إلا اللهم إن للرحالة له وجهه نظر ويمكن سوى التسابيج وكتب إسم خور عبد الله حتى قبل ما يحكم هذا الزلمة).
البحار نيبور أشار لوجود مسطح مائي لكنها لم يذكر أي إسم على الخرائط اما،( عبد الله مالتنا) فكان بحار عراقي ذو تأريخ معروف منذ عام 1512 قبل (عبد الله مالتهم) ب 200 سنة تقريبا، الخور كان عراقيا 100% حتى أتت الكارثة على العراق ودخل الملعون صدام الى الكويت.
ليدفع العراق ثمن هذا الاعتداء غاليا من تعويضات مادية بلغت 57 مليار دولار، والتي تعادل أضعاف الخسائر الحقيقية الكويت الى الحصار الإقتصادي، وتجويع الشعبي بسبب هذه الحرب،الى (خيمة صفوان) خيمة الذل والعار، التي وقعت فيها قيادات تابعة لجيش صدام على ورق بيضاء ليملوا شروطهم على العراق.
صدر قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، والذي ينص على تقسيم خور عبد الله بين الكويت والعراق، ويكون خط التالوك أي خط العمق البحري هو المحدد للحدود البحرية بين البلدين .
ولم تدخل تلك الإتفاقية حيز التنفيذ حتى العام 2012، حينما جددت الكويت مطالبها بحقها بتنفيذ القرار 833 ، وطالبت بعقد إتفاقية جديدة مع العراق لتنظيم الملاحة في الخور، والتي تمت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013، والتي تعتبر من اسوأ وأغبى الاتفاقيات على الإطلاق، حتى أغبى من غباء من وقعوا على إتفاقية خيمة سفوان .
فالوفد المفاوض العراقي لم تكن لديه أي خلفيات تأريخية، أو حتى متمرسا بالمفاوضات ليأخذ حق العراق، نحن لا نريد ظلم العراق ولا نريد ظلم الطرف الآخر بنفس الوقت، لكن مع الأسف مصير العراق كان بيدي من يجهل وبيدي من هو فاسد.
فوزير الخارجية العراقي آنذاك هوشيار زيباري، إتهمه نواب وجهات سياسية بأنه لم يمثل فعلا مصالح العراق، بل كان يمثل مصالح الكويت الخالصة، واثيرت مسألة اخذه لهدايا من الجانب الكويتي، فيما ردها الباقون من الوفد العراقي، (حالها حال هذه الجنطة اللي استلمها أبو الحلابيس وما نعرف شنو كان بيها صدگ هي شنو جان بيها).
إضافة الى التقرير الذي قدمه وزير الخارجية هوشيار زيباري حول ملف الخطوط الجوية العراقية، والذي لم يكن لمصلحة البلد أبدا ( الزلمة اله سوابق كومة بضرب مصلحة العراق عبالك جايبينه سخرة حتى يمشي عمل الوزارة).
مع الأسف أن وزارة الخارجية طوال سنين لم تكن لتمثل مصلحة البلاد العليا بل كانت تمثل مصلحة قومية محددة لا العراق.
الجيد في الموضوع ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق في ايلول عام 2023، قضت بعدم الدستورية القانونية للتصديق على الاتفاقية، مستندة الى أن التصديق لم يكن ليتم بأغلبية ثلثي الأعضاء في البرلمان ،وهذا يعيد للواجهة قضية ترسيم الحدود والملاحة البحرية، والتي يجب أن يتم التعامل معها بحكمة ودبلوماسية للحفاظ على علاقات حسن الجوار والإستقرار، والأهم هو أن تكون مصلحة العراق فوق كل شيء.
من جانبها أعربت الكويت على استيائها واستنكارها الشديد لهذا الحكم ، واعتبرته مخالفا للإتفاقيات والمواثيق الدولية، وطالبت حكومة بغداد باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة آثار هذا القرار وإحترام الإتفاقية بين البلدين.
الحكومة في الأشهر الأخيرة إتخذت عدة خطوات على الصعيد القانوني والفني، لإعادة تفعيل الإتفاقية وترسيم الحدود مع الكويت، منها مفاوضات تقنية عبر اللجنة المشتركة في كانون الأول عام 2024، حيث استأنفت اللجنة العراقية المشتركة اجتماعاتها، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة 162 في الخور، ورسمت الإحداثيات بدقة بناءً على الإتفاقيات السابقة وإجراءات الأمم المتحدة.
أما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحاليين، فقد قدما طعنين منفصلين أمام المحكمة الإتحادية العليا في بغداد عام 2023، لإلغاء الحكم الخاص بالمحكمة العليا، والقاضي بعدم دستورية المعاهدة والمصادقة عليها، والمطالبة بإعادة العمل بها كاملة وإن قبلت هذه الطعون فستعيد الإتفاقية حيز التنفيذ، وستلزم الحكومة بإتباع مضمونها في تنظيم الملاحة وترسيم الحدود.
إن العراق سيتضرر بشدة عند تطبيق هذا الإتفاقية الحالية كما هي دون تعديل، فالخور يعتبر متنفس العراق الوحيد لموانئه، والتي ستموت فعليا إن تم تطبيق الإتفاقية مع الكويت، خاصة بعد أن شرعت ببناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من الحدود البحرية العراقية، رغم أن للكويت ساحل بحري كبير يمتد على طول حدودها الشرقية، وهذا سيؤثر على حركة الشحن والتجارة في العراق.
أن بناء ميناء مبارك سيؤدي الى غلق جزء من القناة، وإنخفاض عدد السفن المارة والذي سينعكس مباشرة على رسوم الدخول والرسوم الملاحية التي ستستقطعها الدولة العراقية، إضافة الى أن ذلك سيشكل مساسا حقيقياً بسيادة العراق وإنتهاكا صارخا لأراضي عراقية بحتة.
أما الأثر البيئي، فان غلق أو تضييق الخناق على خور عبد الله يمكن أن يؤدي الى إرتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، ويزيد من ترسبات الطين وهذا يضر بالصيد والزراعة المطرية وتراجع دور الاهوار في البصرة، وتدهور النظام البيئي لها وتهديد التنوع الحيواني والنباتي، وسيخلق سيطرة كويتية على خور عبد الله، وبالتالي سيكون من الصعوبة على العراق حماية السفن أو إجراء المناورات العسكرية، وتلك نقطة الاختناق ستخلق توترات وأزمة في العلاقات بين البلدين.
وهنا المتضرر الأوحد سيكون العراق، على مستويات اقتصادية وقانونية وبيئية واستراتيجية، لكن من الممكن أن ترفض هذه الاتفاقية بشكل كلي، إن كان هنالك ضغط شعبي وحكومي، ان تم إلغاء هذه الإتفاقية بصورة تامة وإعادة المحادثات الى نقطة الصفر ربما ستكون الأمور عادلة على الأقل للعراق
2025-04-19
